قال خبراء إن المؤسسات التأمينية وجدت لتؤدى وظائف إدارة المخاطر والمشاركة فى تحملها، ويُحدد هيكل تلك المؤسسات وحجم القطاع بقوى السوق ويرتبط بما يحدث محليا وخارجيا.
وأشاروا إلى أن حماية الأفراد من المخاطر مهمة أساسية للتأمين، بالإضافة إلى أن السوق وقرارات التغطيات ضد المخاطر تؤثر على الأداء الاستراتيجى لها.
إعادة التأمين أداة مهمة لإدارة المخاطر وتحقيق استقرار الملاءة المالية
وبيّنت أمانى الماحى رئيس قطاع بشركة مصر للتأمين أن الاهتمام بالأزمات المستقبلية أصبح شيئا لا غنى عنه لشركات القطاع لتحليل قدرة رأس المال الخاص بها.
وأضافت أن الملاءة المالية هى المصدر الأول لمواجهة الكوارث، فإذا كانت خسائر الكارثة أكبر من الأقساط التى تحصل عليها الشركات من المؤمن عليهم فإن الفرق يمول من الملاءة المالية للشركة، وبالتالى لا بد أن يحتفظ القطاع بحجم كافٍ من رأس المال الذى يغطى تلك المخاطر ويحدد قدرة الشركات على إدارتها.
وأشارت إلى أن شركات القطاع تتعرض إلى مخاطر متنوعة منها السوقية والائتمانية والتشغيلية والتأمينية.
وأضافت أن من أمثلة المخاطر التأمينية التسعير غير الملائم للوثائق وحساب المخصصات الفنية بطريقة غير مناسبة وحدوث الكوارث، بينما السوقية تتمثل فى أسعار الفائدة و حقوق الملكية والعملة والتركيز والسيولة.
وأوضحت أن من أمثلة المخاطر الائتمانية التعثر غير المتوقع لشركات إعادة التأمين أو المشتقات وسندات التوريق، وبالتالى انخفاض المستحقات من الوسطاء أو أصحاب الوثائق.
كما أن من أمثلة المخاطر التشغيلية الخسارة الناتجة عن عوامل داخلية ترجع إلى الأشخاص أو انخفاض الثقة فى شركة التأمين وكفاءتها.
وألمحت إلى أن شركات التأمين عليها أن تدير مخاطرها وتستهدف درجات محددة منها عند اختيارها للاستثمارات، حيث أن الدائنين الأساسين عملاء لها، فالدين التأمينى على الممتلكات والمسئوليات يتكون من أموال محتفظ بها من أجل استيفاء حقوق حملة الوثائق.
وأوضحت أن الهدف من التأمين ينهار إذا أحاط حقوق الدائنين بالخطر، لذلك تحدد الجهات الرقابية عقوبات على شركات التأمين عند دخولها مشروعات خطرة أو عند تجاهلها متطلبات رأس المال التى تحمى من الإفلاس ولا تتضمن تحديد رأسمال مطلوب الاحتفاظ به وفقا للمخاطر.
وذكرت أن إعادة التأمين تعد أداة مهمة لإدارة المخاطر يمكن أن تستخدمها شركات التأمين لتقليل المخاطر وتحقيق الاستقرار فى الملاءة المالية.
وأضافت أن إعادة التأمين تعمل على استخدام رأس المال بشكل أكثر كفاءة، ومقاومة الأحداث الكارثية بشكل أفضل، وزيادة القدرة على الاكتتاب، والاعتماد على معيدى التأمين أصحاب الخبرة.
وأضافت أنه ومع ذلك، فإن إعادة التأمين تعرض الشركات للمخاطر التشغيلية والقانونية والطرف المقابل والسيولة، فضلا عن أخرى.
وأشارت إلى أن الجمع بين تلك المخاطر يمكن أن يجعل إعادة التأمين معقدة ويصعب تنفيذها بشكل فعال.
وأضافت أنه يمكن أن تؤثر ممارسات وإجراءات إدارة مخاطر إعادة التأمين غير الكافية بشكل جوهرى على السلامة المالية للشركات وسمعتها، مما يساهم بنهاية المطاف فى فشلها.
واقترحت على شركات التأمين تصنيف مجمل قائم على العديد من المؤشرات المالية للتعبير عن أنواع مختلفة من المخاطر باستخدام تحليل المكونات الأساسية لتلخيص المعلومات فى بعض المؤشرات.
كما أن التصنيف يعمل على الوصول إلى إطار لقياس المخاطر المنتظمة للتأمين ووضع إطار لاختبارات الضغوط وقياس الاستقرار فى النظام المالى، وفقا لنموذج اقتصادى يأخذ فى اعتباره الارتباط بين سلامة ذلك النظام والعوامل الاقتصادية ومزج بين سيناريوهات إحصائية إيجابية وسلبية، بما يعد خطوة فى تحسين فهم العلاقة بين الاستقرار المالى والسياسة النقدية والاقتصاد.
الأزمات المالية وجهت الأنظار إلى أهمية التقييم
وبيّن محمد الغطريفى وسيط تأمين أن جائحة كورونا (كوفيد19) ألقت الضوء على الأهمية الوظيفية لسوق التأمين، ووجهت اهتمام الباحثين لقياس الأثر على أسواق التأمين.
وأضاف أن شركات التأمين تعمل كوسيط مالى يحول المدخرات إلى استثمارات، تتسلم ثمن الوثيقة من حاملها وتعيد استثمارها فى الأصول الخطرة المختلفة ذات تواريخ الاستحقاق المختلفة، وتستخدم عوائد تلك الأصول فى تسديد الالتزامات المستقبلية المتوقعة واحتياجات السيولة غير المتوقعة.
وأوضح أن الأزمات المالية وجهت أنظار صانعى القرار لأهمية تقييم النظام المالى ومدى استجابته للأزمات الاقتصادية، ومن أساليب التقييم اختبارات الضغوط، خاصة أن هيئة الرقابة المالية قد ألزمت شركات التأمين الخاضعة لإشرافها والعاملة بالسوق المصرية بتنفيذ اختبارات الضغوط وتحليل السيناريوهات لقياس مدى تحمل وحدات القطاع المالى غير المصرفى للتغيرات والآثار الاقتصادية الناتجة عن استمرار جائحة كورونا.
وذكر أن شركات التأمين المصرية واجهت أزمتين متتاليتين، هما تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر عام 2016 تليها جائحة كورونا (كوفيد19) فى فبراير 2019.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تدخلت ببعض السياسات لمواجهة الجائحة، فألزمت شركات التأمين بمنح عملائها من حملة الوثائق مهلة إضافية تتراوح من شهر إلى 6 شهور بخلاف ما ورد بوثائق التأمين لسداد الأقساط وفقا لنوعها وطبيعتها.
كما تدخلت الهيئة ووجهت عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المتاحة والتزامها بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى بأسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة.
وأشار إلى أن شركات التأمين بالبلاد المختلفة تؤدى سياسات مماثلة، حيث قامت الصين بتخفيف أثر الجائحة على السوق من خلال الرقمنة، حيث أوجدت قنوات أونلاين لتسويق خدماتها والأمان الاجتماعى بالإضافة إلى توزيع دعم نقدى على العاطلين.
وألمح إلى أن الأزمة المالية العالمية عام 2008 وجهّت الأنظار إلى المخاطر المنتظمة، حيث بدأت من البنوك وامتدت الى أجزاء أخرى من النظام المالى، كأسواق النقد و المشتقات والأوراق التجارية وغيرها، لذلك يعتقد متخذو القرار والمراقبون أن تعريف المخاطر المنتظمة للقطاع المالى امتد إلى أبعاد جديدة ، ما دفع شركات التأمين إلى أخذ مقاييس مختلفة لاستقرار الأداء الفنى.
وتابع أن شركات التأمين لها دور أساسى فى إدارة مخاطر الأزمات والكوارث، لتقليل التعرض لها، عبر نشر التكاليف الاقتصادية لتلك الأحداث للعديد من حاملى الوثائق لحمايتهم من تلك الأحداث غير المرغوب فيها، ودعم رجال الأعمال عن طريق قياس المخاطر التى قد يتعرضون لها.
وأوضح أن شركات التأمين بدأت فى تطبيق جمع البيانات ونمذجة الأزمات والكوارث الطبيعية الناتجة عن تغير المناخ وغيرها وتحليل المخاطر، لقياس الاتجاهات وتحديد المشاكل التى تخلقها للتوصل إلى حلول للصناعة والمجتمع.
سعر الفائدة و معدل البطالة يؤثران على المؤسسات المالية
وبيّن الدكتور محمد جودة رئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة أن المخاطر المنتظمة للشركات تعنى زيادة معدلات التعثر أو زيادة معدلات إلغاء الوثائق وزيادة التعرض للمخاطر العامة، وهى معدلات البطالة وسعر الفائدة والاحتياطى من النقد الأجنبي.
وأوضح جودة أنه عندما تنخفض أسعار الفائدة تتطور العوائد، بينما عندما تكون السياسة النقدية متشددة ويصاحبها ارتفاع سعر الفائدة كلما كانت العوائد السوقية أقل.
وأضاف أن سعر الفائدة واحتمالات ارتفاع معدل البطالة يؤثران على المؤسسات المالية بدرجات مختلفة فى الاعتماد على موقفها من رأس المال والسيولة ومحفظة الأصول والالتزامات.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون اختبارات الضغوط متطلب تنظيمى لشركات التأمين مستقبلا، مما يدعو لمزيد من البحوث لوضع الإطار المعرفى لتلك الاختبارات.
وأوصى باستخدام اختبارات الضغوط لشركات التأمين لإدارة مخاطرها والجهات الرقابية ومتخذى القرار للتعرف على أثر الصدمات الاقتصادية على المؤسسات المالية ومنها شركات التأمين، لتحديد أثر الصرعات البيئية على احتمالات الإفلاس الذى يعرف على أنه أسلوب تستخدمه المؤسسات المالية للتعرف على الآثار المحتملة لأحداث استثنائية.
وأشار إلى أن الجهات الرقابية مهتمة بإدارة مخاطر النظام المالى والمؤسسات المالية إثر تكرار الأزمات المالية فى الأسواق المتقدمة والناشئة على السواء، بينما قد تنشأ الأزمات فى بعض الأوقات الاستثنائية، حيث إن التحركات الشديدة للأسعار بالسوق ربما صححت مسارها أثناء الأوقات العادية، بينما تعد انهيارا للسوق أثناء الأوقات غير العادية، لذلك تولى الجهات الرقابية الانتباه لعوامل السوق أثناء الأزمات، ولا يمكن إنكار أن حماية النظام المالى عند حدوثها والتى تمثل مصدرا للمخاطر المنتظمة من أهم مهام الجهات الرقابية.
وألمح إلى أن الجهات الرقابية ببعض البلدان وضعت معايير لشركات التأمين، تتضمن اختبارات للضغوط للتأكد من كفاية رأس المال لسداد الالتزامات.
وأوضح أن اختبارات الضغوط أصبحت متطلبا حاليا من الجهات الرقابية، عبر دمج نتائج اختباراتها فى خطة إدارة رأس المال والمخاطر.
وأشار إلى أن اختبارات الضغوط أداة للتحكم فى المخاطر وفى نفس الوقت لقياسها والبحث عن نقاط الضعف فى المؤسسات المالية والنظام المالى ككل، وأداة كمية لتحديد الالتزامات الإضافية عن الأصول وتحديد التغير فى العوامل الخارجية فى الطلب على التأمين والمنافسة بين الشركات.