أبدت إحدى أشهر العلامات التجارية الألمانية استعدادها للمشاركة فى البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات مع بدء مناقشات مع المسئولين عنه للحصول على مزيد من التفاصيل حول المزايا التى قد تحصل عليها والشروط المطلوبة.
وأوضح مصدر حكومى مطلع أن الشركة الألمانية المتخصصة فى صناعة السيارات أكدت اهتمامها بالتعرف على الفرص التى تتيحها مصر حاليًا فى مجال الإنتاج المحلى والحوافز التى يمكن أن تقدمها للمستثمرين الأجانب.
وأضاف أن الجانب الألمانى لم يحسم موقفه النهائى بشأن إمكانية القدوم إلى مصر من عدمه وأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، معتبرًا أن قيام هذه الشركة بضخ استثمارات جديدة فى مجال تصنيع السيارات سيعطى ثقلًا للقاهرة بين مختلف دول المنطقة فى ظل التنافس الشرس لجذب هذه الكيانات.
وأكد أن التواصل مع العلامة الألمانية يتم مع الشركة الأم مباشرة وليس وكيلها فى مصر بسبب موقفه السلبى من فكرة التصنيع المحلى.
وبرر المصدر هذا الموقف من الوكيل باعتماده بشكل كامل على الاستيراد من الاتحاد الأوروبى للاستفادة من اتفاقية الشراكة بين الطرفين والتى تسمح لواردات السيارات بالعبور دون تحمل أية أعباء جمركية.
وشهد مطلع عام 2019 تم إلغاء الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ وهو ما يعطيها ميزة تنافسية عن غيرها التى لا تتمتع بها، إذ تبع ذلك تقديم تخفيضات سعرية أدت لتقارب بعض الطرازات مع نظيرتها الأرخص القادمة من دول مثل اليابان وكوريا.
وبسبب الإعفاءات الجمركية يعتبر بعض وكلاء السيارات الأوروبية أن التصنيع المحلى ليس بنفس القدر من العائد الذى قد يحققه وكلاء الماركات الكورية واليابانية والصينية التى تفرض عليهم رسوم جمركية كاملة، يمكن أن تصل فى الفئات ذات السعة اللترية المرتفعة إلى %135 من ثمن المركبة.