تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عقد اجتماع موسع مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان عاصم الجزار، لمناقشة قائمة مطالب دعم القطاع خلال العام المقبل، وعلى رأسها تعديل «فلسفة التمويل العقارى».
الحكومة تقر تعديلات على أراضى الاستثمارى والصناعى وتلغى علاوات التخديم للفنادق والجامعات
وقال المهندس طارق شكري، رئيس الغرفة ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريحات لـ«المال» إنه تم إعداد قائمة بعدة مطالب ملحة لدعم المطورين خلال العام المقبل، على رأسها السماح بالتمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء باعتبارها آلية هامة لتعزيز الملاءة المالية.
واعتبر أن آلية التمويل العقارى لا بديل عن تغييرها، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشترى الائتمانية.
وأشار إلى أن الحكومة أقرت خلال الشهور الماضية عدة تيسيرات تقدمت بها الغرفة بهدف مساندة شركات التطوير، منها إطالة فترة تنفيذ المشروعات، وتأجيل الأقساط، كما تخطط لاقتناص تيسيرات أخرى.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق أمس على منح بعض التيسيرات والتعديلات التى يتم التعامل بها فيما يخص الأراضى الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعا للاستثمار بها، كما شملت عدم تحصيل أى علاوات نظير التخديم الخارجى لأنشطة الفنادق والجامعات بعدما كانت مطبقة سابقا، حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة.
وأكد أن هذه القرارات تقدمت بها الغرفة سابقا وأقرتها هيئة المجتمعات العمرانية، ولكنها رهنت التنفيذ بالحصول على موافقات رسمية من مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على السماح للمُطور الصناعى بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة %75 من إجمالى مساحة المشروع، على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن %25 من إجمالى الأرض.
وذكر شكرى أن مطالب الغرفة تعزز مكتسبات القطاع وتحافظ على استمرار أداء السوق بنفس القوة، ومنها مواصلة العمل لتنشيط ملف تصدير العقار، باعتباره مشروعًا قوميًا يساهم فى توفير العملة الصعبة للاقتصاد، وأيضا تنشيط المبيعات، بخلاف استغلال تفهم الحكومة لطبيعة التحديات التى تواجه القطاع ووجود أهداف مشتركة.
وأكد رئيس غرفة التطوير العقاري، أنه سيتم دراسة ملف كود الجراجات فى المشروعات العقارية، والذى تمت مناقشته فى المركز القومى لبحوث البناء والإسكان، إذ إن الكود الحالى به معوقات أمام الشركات، ويتطلب الأمر إيجاد آخر يقضى عليها، على أن يكون اعتماده بشكل رسمى من وزارة الإسكان.
وأوضح أن مركز البحوث أجرى تعديلات مبدئية على الكود فى المبانى السكنية وغيرها، لتتناسب مع المرحلة الراهنة، والتى تشهد طفرة عمرانية بمختلف المدن الجديدة وبما يقلل التكاليف المالية للمطورين واستغلال كل متر من الأرض وتقليل المساحات المهدرة.
كما ستعمل الغرفة على وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، لتحديد المناطق التى تتوافر بها الفرص وعليها طلب حقيقي، وليست بها مشروعات عقارية تلبى ذلك، وهو ما يوفر معلومات تبنى عليها الشركات خططها التوسعية.