كشفت مجموعة شركات «راية» أن تابعتها «أمان القابضة» تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 1.150 مليار جنيه، كما تترقب الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليه، ليمثا الإصدار الثالث من برنامج أعلنت عنه مسبقاً ورجحت تنفيذ العملية الأسبوع المقبل.
ترقب وضوح اشتراطات «المركزى» حول رخصة البنوك الرقمية لمعرفة مدى الحاجة لتأسيس كيان تابع
يذكر أن «راية القابضة» أعلنت مطلع 2023 عن برنامج سندات توريق متعدد الإصدارات، بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، تم تنفيذ شريحتين منه فى أبريل الماضى بنحو 400 مليون جنيه، وأخرى فى أغسطس الماضى بنحو 860 مليونًا.
قال حسام حسين، الرئيس التنفيذى للقطاعات المالية لمجموعة شركات راية -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن الإصدار المحتمل يخص محفظة نشاط التمويل الاستهلاكى فى «أمان القابضة»، والتى تنمو بمعدلات كبيرة خلال الفترة الراهنة.
ولفت «حسين» إلى أن الإصدار المقبل سيتم تقسيمه على 4 شرائح، بآجال زمنية متنوعة، تتراوح بين 6 و9 و12 و24 شهرًا.
وأفصح «حسين» أن حجم المحافظ المالية للأنشطة المختلفة فى «أمان القابضة» حاليًا، يتراوح من 6 إلى 7 مليارات جنيه، متوقعًا نموها بنسبة %50 عام 2024.
7 مليارات قيمة المحافظ الحالية لأنشطة الشركة.. وتتوقع نموها %50 العام المقبل
وأكد أن «أمان القابضة» تخطط لتنفيذ الإصدارات المتبقية والبالغة قيمتها 2.5 مليار جنيه خلال 2024، تمهيدًا لإطلاق برنامج سندات توريق جديد لم تتضح تفاصيله بعد.
وأشار «حسين» إلى أن «راية القابضة» تدعم خطة توسعات «أمان» فى كل الأنشطة المختلفة من التمويل الاستهلاكي، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى عملياتها فى السعودية.
وقال إن «أمان القابضة» تترقب إيضاح تفاصيل شروط البنك المركزى فيما يتعلق بالمصارف الرقمية، والاجابة عن الاستفسارات الخاصة بمدى الحاجة لتأسيس شركة جديدة للحصول على الرخصة وباقى بنود رأس المال.
يُذكر أن «المال» كشفت فى أغسطس الماضي، أن «أمان القابضة» تعتزم التقدم بطلب للحصول على رخصة البنك الرقمى من «المركزى» عقب دراسة العديد من التجارب فى الأسواق المشابهة للسوق المصرية، مثل أمريكا اللاتينية وبعض الدول الأفريقية.
والبنوك الرقمية -وفقًا لتعريف قانون «المركزى» - تقدم خدمات مصرفية عبر القنوات أو منصات باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، إذ تكون جميع خدماتها عبر الإنترنت فقط.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه فى حالة ممارسة كل أعمال المصارف، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الكيانات بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن %30 من إجمالى قيمة رأس المال.
ويبلغ رأسمال شركة «أمان القابضة» نحو 1.065 مليار جنيه، موزعًا بنسبة %76 لصالح «راية» و%24 لـلبنك الأهلى المصري.