طرحت شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية -الذراع الاستثمارية لوزارة النقل، وهيئة سكك حديد مصر - 16 قطعة أرض من أصول الهيئة العامة للطرق والكباري، بإجمالى 136 ألف متر مربع، على شركات القطاع الخاص العاملة فى التطوير العقارى والاستثمار.
وقال مصدر مطلع أ لـ»المال»، إن الجزء الأكبر من فرص الاستثمار المذكورة يتركز بمحافظة القاهرة بواقع 7 مواقع، و5 فى الدقهلية، و4 بالإسماعيلية، وسيتم استغلالها بنظام الإيجار أو الشراكة مع هيئة الطرق.
وتستهدف «MOT» الانضمام لقائمة أفضل 10 كيانات مملوكة للدولة فى الحلول الاستثمارية وتنمية الأراضي، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عام 2025 خاصة بعد توليها ملف زيادة القيمة المضافة لجميع الأصول المملوكة لقطاعات الوزارة، وعدم اقتصارها على استغلال أراضى السكة الحديد.
وأشار المصر إلى أن مساحة الأراضى المذكورة تقع غالبيتها بالقرب من الطرق السريعة التابعة لهيئة الطرق، وطبيعة المشروعات المستهدفة إقامتها تخضع لرؤية المستثمر، شريطة تقديمه دراسات جدوى دقيقة، تحدد إجمالى التكاليف، وحجم العوائد المتوقع جمعها بنهاية كل عام.
كما لفت إلى أن هيئة الطرق تسعى من عملية الاستغلال لتعظيم مواردها المالية من الأراضى المتآخمة للمحاور المرورية التى تمر بمحافظات القاهرة الكبرى، ومنها الطريق الدائري، لتدبير احتياجاتها لصيانة شبكة الطرق القديمة.
وتستكمل الهيئة العامة للطرق والكبارى فى الوقت الحالى أعمال تطوير الطريق الدائرى فى مرحلته الثانية، الذى يربط محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية، وتشمل زيادة عدد الحارات لتصبح 7 بدلًا من 4، ورفع كفاءة عدد من الكبارى بتكلفة تقترب من 25 مليار جنيه.
يشار إلى أن إجمالى الطرق المرصوفة 2022/2021 سجل حوالى 124.9 ألف كيلومتر، بفارق 23.4 ألف مقارنة مع 2020/2019، بحسب تقرير إحصائى يرصد الطرق والكباري، نشرته «المال» منذ أيام.