طرحت دبى مشروع الهوية التجارية الجديد الذى يستهدف تجميع كافة المنشآت الاقتصادية فى الإمارة والمناطق الحرة التابعة لها فى منصة واحدة بهدف تيسير عملية جمع البيانات وإدارتها ومشاركتها، وفق ما أورده موقع “ذا ناشونال نيوز”.
وأوضح الموقع أن مشروع رخصة دبى الموحدة سيكون بمثابة مصدر معلومات رقمى واحد موثوق به وسيقدم سجلاً رقميًا موحدًا.
وأضاف أنه قد تم إطلاق الترخيص بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة فى دبي، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار الترخيص للشركات القائمة والجديدة فى دبي، والتى تعمل إما بترخيص من السلطات الإماراتية أو من منطقة حرة.
ويهدف مشروع رخصة دبى الموحدة توحيد العمليات التجارية فى دبي، بما يجعلها متسقة مع أفضل الممارسات العالمية والتأكد من الاحتفاظ بأحدث سجلات الشركة، من بينها تفاصيل وبيانات الترخيص، بشكل ثابت ضمن السجل الرقمي.
وقال هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة فى دبى إن هذه المبادرة تعكس التزامنا بتيسير سهولة ممارسة الأعمال التجارية وتعزيز الشفافية وتبنى الممارسات الرقمية أولاً.
وأوضح المري: “عبر التكامل السلس مع البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية المتقدمة فى دبي، فإن هذا المشروع يستغل قدرات مدينتنا الذكية لدفع نمو الأعمال وتعزيز مكانة دبى بين أكبر ثلاث مدن عالمية فى العالم”.
وتركز دائرة الاقتصاد والسياحة فى دبي، التى تم تأسيسها فى نوفمبر 2021، على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية فى الإمارة وتوسيع الاستثمار والنمو.
وعلاوة على ذلك تُسهم دائرة الاقتصاد والسياحة فى دبى فى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية فى الإمارة.
وقد أصدرت الدائرة حتى الآن أكثر من 50 ألف ترخيص، وتخطط لإصدار المزيد فى الفترة المقبلة، لتغطى جميع الشركات المسجلة فى بر دبى الرئيسى وفى المناطق الحرة.
وبموجب الخطة الجديدة، ستخضع الشركات لعملية تحقق وفحص شاملين من قبل السلطات المختصة قبل الحصول على هويتها الرقمية الفريدة.
وحتى الآن أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة فى دبى ما يزيد على 50 ألف ترخيص، كما أنها تخطط لإصدار المزيد فى الفترة المقبلة، لتغطى جميع الشركات المسجلة فى بر دبى الرئيسى وفى المناطق الحرة.
وعلاوة على دورها فى تعزيز الشفافية والكفاءة، سيعمل مشروع رخصة دبى الموحدة كذلك على تقليل الوقت اللازم للشركات لإنشاء وإدارة عملياتها.
ومن المتوقع أن يجذب هذا النهج المبسط المستثمرين ورواد الأعمال العالميين الذين يبحثون عن بيئة أعمال خالية من المتاعب، مما يعزز جاذبية الإمارة كمركز عالمى مفضل للأعمال.
ومن خلال المستودع الرقمى وإمكانية الموافقة، سيسهم مشروع رخصة دبى الموحدة على تسهيل الوصول السهل إلى معلومات الشركة بالنسبة للجهات الحكومية ومقدمى الخدمات والجمهور.
كما سيعزز المشروع إطار الامتثال الموضح فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويتم تخصيص رقم ترخيص خاص بالشركات فى البر الرئيسى أو المنطقة الحرة التى تم تأسيسها فيها، ويمكن لتلك الشركات استخدام رمز الاستجابة السريعة الفريد فى مقارها ومواقعها الإلكترونية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعى بدلاً من تقديم شهادات الرخصة التجارية التقليدية.
وخلال الأيام المقبلة، يستهدف مشروع رخصة دبى الموحدة تسهيل قيام البنوك فتح حسابات للشركات التى تتخذ من دبى مقراً لها بسهولة وكفاءة أكبر.
وفى هذا السياق قال الشيخ حمدان بن محمد، ولى عهد دبي، فى تصريحات أدلى بها فى يوليو الماضى إن دبى عززت مكانتها كمركز اقتصادى عالمى رئيسى فى النصف الأول من عام 2023، وواصلت أداءها القوى فى مختلف القطاعات من السياحة إلى العقارات.
وقد شهد النشاط التجارى فى اقتصاد القطاع الخاص غير النفطى فى دبى تحسنا كبيرا فى أكتوبر الماضى مع ارتفاع التفاؤل فى مجال الأعمال ووصول المبيعات إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات وسط الزخم الاقتصادى المستمر فى الإمارة.