وزير الاتصالات: تسجيل 250 مليون ورقة حكومية إلكترونيا

نظم مجلس الأعمال الكندى المصرى ونظيره للتعاون الدولي، الاثنين الماضى، ندوة لمناقشة دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم الاقتصاد، بحضور الوزير الدكتور عمرو طلعت، وممثلين عن شركات ال

Ad

نظم مجلس الأعمال الكندى المصرى ونظيره للتعاون الدولي، الاثنين الماضى، ندوة لمناقشة دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى دعم الاقتصاد، بحضور الوزير الدكتور عمرو طلعت، وممثلين عن شركات الاتصالات، وعدد من الخبراء الدوليين.

وأعرب الوزير فى بداية الندوة عن تعاطف مصر الكامل مع الشعب الفلسطينى الشقيق فى ظل هذه الظروف الحرجة التى يمر بها، متمنيا انتهاء معاناته فى أسرع وقت.

واستعرض طلعت خطط عمل الوزارة خلال الـ 5 سنوات الماضية وتحديدا منذ يوليو 2019، وكان الحديث حينها عن خطط وفرص وتحديات التحول الرقمى، معتبرا أن هذه الفترة كانت هى بداية الطريق بعد أن أطلقت الوزارة 20 خدمة حكومية رقمية.

وقال طلعت إن وزارته انتهت خلال المرحلة الماضية من سحب أكثر من 250 مليون ورقة لصالح الوزرات وتسجيلها إلكترونيا، وإعادة إرسالها للوزارات قبل انتقالها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى إطار خطة الدولة، لحفظ هذه المستندات إلكترونيا.

واستكمل قائلا إنه فى يوليو 2021، كنا نعيش أزمة فيروس كورونا، ونعتقد أننا نجحنا فى وزارة الاتصالات فى اختبار تحدى الوباء العالمي، بفضل جاهزية البنية التحتية الرقمية، وقدرتها على مواجهة احتياجات المواطنين، وأثبت قطاع الاتصالات وقتها أنه يمثل قاطرة حقيقية للاقتصاد المصري.

وأكد طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ على مكانته كأعلى معدل نمو بنحو 16.7% فى العام المالى 2022/2021، ليصبح القطاع الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدى 5 سنوات متتالية، مسجلا %5 كمساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى.

وأشار إلى أن «الاتصالات» نجحت خلال المرحلة الماضية فى الانتهاء من ربط المنظومة الحكومية بشكل كامل، وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحقيق نجاحات لعدد من القطاعات والتى باتت تمتاز الآن بتقديم خدماتها بشكل سريع.

ضخ 33 مليار جنيه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

ولفت إلى أن الوزارة استثمرت 33 مليار جنيه لتطوير الخدمات الخاصة بالمواطنين بإجمالى 165 خدمة، منها تطوير منظومة التأمين الصحى الجديد والتى تم ميكنتها بالكامل، وانتهت الوزارة منها فى 3 محافظات هى بورسعيد والأقصر وأسوان.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية كانت مصر تحتل المركز الـ40 فى سرعة الإنترنت، واليوم هى الأولى فى أفريقيا، بعد أن قامت الدولة بدعم البنية التحتية الرقمية، وهو الأمر الذى تشهد به كافات المؤسسات الدولية.

وفى مجال دعم شبكات الاتصالات أكد الوزير أن عدد أبراج المحمول سيتجاوز بنهاية العام الجارى الـ 34 ألف موزعين على محافظات الجمهورية، بإجمالى استثمارات تقدر بـ110 مليارات جنيه، مؤكدا على أن الوزارة تعمل فى هذا الملف بشكل جيد.

كما تطرق الوزير لحجم الصادرات الرقمية والتى أشار إلى أنها تجاوزت الـ4.9 مليار دولار بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، بعد أن تقدمت مصر فى تصنيف جاهزية الحكومة الرقمية لعام 2022 وفقا للبنك الدولى، وصنفت ضمن الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف A، وهو أعلى فئة بالمؤشر حيث كانت B عام 2020 وC عام 2018.

وحول مشاركة الوزارة فى عملية التنمية البريدية قال الوزير إن مصر صعدت للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية، مشيرا إلى أن عدد المكاتب على مستوى الجمهورية يبلغ 4500 فرع لتصبح هيئة البريد هى صاحبة أعلى بصمة فى مصر.

وأوضح أن المرحلة الماضية شهدت تطوير عدد من فروع البريد التى تحظى بأهمية تاريخية، مثل مكتب بريد مغاغة فى محافظة المنيا، وهو مبنى تأسس فى العام 1867، وتم افتتاحه خلال الفترة الماضية.

كما استعرض كذلك جهود الوزارة فى تفعيل ملف المدارس التكنولوجية مؤكدا على أن الوزارة افتتحت حتى بداية العام الجارى 12 مدرسة تكنولوجية، لا تقبل إلا المتفوقين فى المراحل الإعدادية، حتى تتمكن من تخريج دفعات قادرة على التعاطى مع التقدم العالمي.

وأكد طلعت أن الوزارة تستهدف فى العام المالى الجديد تدريب 400 ألف بإجمالى استثمار قدر بـ 1.7 مليار جنيه، خاصة وأن الوزارة تعمل فى الفترة الأخيرة فى مجال صناعة البرمجة الخاصة بالسيارات من خلال شراكات مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية، معتبرا أن مجال برمجة السيارات سيكون أحد القطاعات الواعدة التى تساهم فى دعم الناتج القومي.

ولفت إلى أن مصر سيصبح لديها 26 مركزا للإبداع بحلول منتصف 2024، مشيرا إلى أن الوزارة عندما قررت تأسيس هذه المراكز استهدفت عدداً من محافظات الصعيد والدلتا ولم تبدأ بالقاهرة الكبرى، وهو ما ساهم فى تقدم مصر فى مؤشر الابتكار العالمى 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى 2022.

وحول إيرادات مصر من الكابلات البحرية، قال عمرو إن الإيرادات تضاعفت خلال العام الحالي، لتصل إلى 7 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن %90 من البيانات المارة من الشرق إلى الغرب تمر عبر مصر.

وتابع وزير الاتصالات أنه تم توفير الإنترنت فائق السرعة لـ 9 ملايين مواطن بالمنازل الريفية المصرية، وهو ما يتيح المعرفة والاطلاع لهم، ونعمل وبشكل جاد على الانتهاء من استبدال الألياف لضمان جودة وسرعة الاتصال.