بدأت وزارة التموين تطبيق آلية جديدة منذ أيام لتشديد الرقابة على تداول وتوزيع السكر الحر فى السوق المحلية، والذى يتم طرح الكيلو منه بسعر 27 جنيهًا، فى معارض ومنافذ السلاسل التجارية المشاركة فى مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وذلك طبقَا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللجنة العليا للأسعار بمجلس الوزراء.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية ومعاون الوزير - فى تصريحات لـ«المال» - إن تلك الآلية تبدأ من تتبُعْ سلسلة تداول وتوزيع السكر، إذ تقوم الجهات الرقابية التابعة للدولة ممثلة فى جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين، ومديريات التموين بجميع محافظات الجمهورية، بالحصول على بيان مفصل من شركات السكر الحكومية بالكميات المنتجة، وبيان آخر بالشركات العاملة فى الإنتاج والتعبئة التى تم التوريد إليها.
وأضاف أن الخطوة الثانية تتم فى الحصول على الفواتير البيعية التى أصدرتها شركات الإنتاج والتعبئة لصالح الشركات التجارية المسئولة عن توزيع السكر على المنافذ.
وأشار إلى أن الخطوة الثالثة هى إلزام الشركات التجارية بالإفصاح عن الجهات المورد إليها السكر، ليتم بعد ذلك التأكد من وصول السلعة الإستراتيجية لتلك الجهات، ووصولها إلى المستهلكين بسعر 27 جنيهًا للكيلو.
وشدد على أنه يتم تحويل كافة المخالفين لتلك القرارات إلى النيابة العامة وضبط الكميات المضبوطة، ثم إعادة طرح الكميات التى تم ضبطها خلال الحملات التفتيشية فى معارض ومنافذ مبادرة تخفيضات أسعار السلع أو فى المجمعات الاستهلاكية بالأسعار الرسمية المعلنة.
وأكد “كمال”استمرار ضخ وتوفير وإتاحة السكر الحر فى كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطى جميع الأغراض والأنشطة (الصناعى، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية).
وأوضح أنه بذلك تصل معدلات الضخ اليومى ما بين الــ 8 آلاف إلى 10 آلاف طن سكر يومى والتى تقوم بها وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات فى جميع المحافظات.
فى هذا السياق نفسه، نجح جهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجارى، فى ضبط أكثر من 37 طن سكر تم حجب بعضه عن التداول فى حين بيع البعض الآخر بأزيد من السعر المعلن، وذلك خلال حملاته المكبرة على الأسواق، بحسب بيان صدر عن الجهاز.
وقال مصدر فى الجهاز، خلال تصريحات لـ «المال»، إن «حماية المستهلك» يتعامل بشكل سريع وجاد مع شكاوى المواطنين فيما يخص اختفاء السكر لدى بعض المحال والسلاسل التجارية وخاصة فى المناطق التى تتسم بنوع من التكدس السكانى.
«حماية المستهلك»: ضبط أكثر من 80 طنًّا خلال ديسمبر الحالى
وأشار إلى أن الجهاز تمكن خلال 7 أيام فقط من ضبط حوالى 37.89 طن سكر خلال جولاته على عدد من المنافذ التجارية بجميع محافظات الجمهورية، مبينًا أن هذا الرقم ليس الأعلى منذ بداية الأزمة، إذ تمكن “حماية المستهلك” خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الماضى من ضبط ما يزيد عن 43 طن سكر، مشددًا على أن الجهاز يعمل على مدار الساعة لتخفيف أثر هذه الأزمة على المواطنين، والذين أصبحو يلمسون هذه النتيجة بالفعل، حسب وصفه.
وأضاف المصدر أنه يتوقع انتهاء أزمة اختفاء السكر من بعض المحال التجارية خلال فترة قريبة، مشددًا على أن الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذلك رئاسة مجلس الوزراء، لا تدخر جهدًا فيما يخص التعامل مع هذه الظاهرة، مبينًا أيضًا أن جهاز حماية المستهلك يتعامل بشكل فورى مع شكاوى المواطنين من خلال غرفة عمليات مركزية، تم تشكيلها بتوجيه من رئيس الجهاز، لتلقى الشكاوى من المواطنين على مدار اليوم، والتعامل معها بأقصى سرعة.
وأسفرت الحملات الرقابية المكبرة والموسعة التى شنها جهاز حماية المستهلك على مدار الأسبوع الأول من ديسمبر من خلال الإدارة العامة للرقابة على الأسواق إلى جانب الإدارة العامة للتحريات بقطاع القاهرة الكبرى بالشراكة مع أفرع الجهاز بالمحافظات، والبالغ عددهم 189 حملة، عن ضبط مواد غذائية بإجمالي 78.476 طن تنوعت بين السكر والزيت والمكرونة والأرز والدقيق واللحوم والأسماك، ومواد أخرى، بحسب بيان صادر عن الجهاز.
وعن أسباب ظاهرة اختفاء السكر لدى بعض المحال، قال المصدر إن الأمر يرجع بشكل أساسى إلى احتكار بعض التجار للكميات التى يتم ضخها فى السوق، مشيرًا إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفين بشكل فورى من خلال محاضر يحررها مأمورى الضبط القضائى، يجرى بعدها عرض المتهمين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.