رصدت وحدة بحوث إى إف جى هيرميس توقعاتها لمؤشرات الاقتصاد الكلى على مدار العامين الماليين الجارى والمقبل فى تقرير صدر أول أمس الإثنين، وحصلت المال على نسخة منه.
فعلى صعيد القطاع الخارجي، يشير التقرير إلى أنه من المرجح أن يعاود عجز حساب المعاملات الجارية الارتفاع خلال العام المالى 2023-2024 إلى 10.3 مليار دولار ثم إلى 12.8 مليار دولار فى نظيره التالي، بعدما شهد هبوطًا خلال السنة الماضية بنسبة %71.5.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، سجل العجز فى حساب المعاملات الجارية تحسنًا ملحوظًا؛ إذ تراجع من 18.4 مليار دولار فى 2021-2020 إلى 16.6 مليار دولار فى 2022-2021 ثم إلى 4.7 مليار دولار فى السنة المالية المنتهية يونيو الماضي.
وكان البنك المركزى المصرى أوضح أن العجز فى حساب المعاملات الجارية شهد تحسنًا بنسبة %71.5 خلال العام الماضى نتيجة تراجع عجز الميزان التجارى بمعدل %28.2، وتضاعف الميزان الخدمى ليسجل 21.9 مليار دولار بسبب زيادة فى إيرادات السياحة ورسوم المرور فى قناة السويس.
ولفت إلى أن العجز فى الميزان التجارى غير البترولى تراجع بنسبة % 34 خلال 2023-2022 إلى 31.6 مليار دولار نظرًا لانخفاض المدفوعات الخاصة بالواردات السلعية غير البترولية بنحو 16.4 مليار دولار إلى 57.4 مليار دولار، بسبب تراجع واردات سيارات الركوب، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، بالإضافة إلى التليفونات المحمولة.
على صعيد آخر، تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بقيمة 121.7 مليون دولار إلى 25.8 مليار دولار بنهاية العام المالى الماضي؛ بضغط من هبوط صادرات المركبات العضوية وغير العضوية، والأجهزة الكهربائية المخصصة للاستعمال المنزلى وشحوم زيوت ودهون نباتية أو حيوانية بالإضافة إلى الملابس الجاهزة.
وهبطت الصادرات البترولية بقيمة 4.2 مليار دولار نتيجة انخفاض صادرات المنتجات النفطية بـ 1.7 مليار دولار والبترول الخام بـ 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الغاز الطبيعى بـ 988.1 مليون دولار.
وفى السياق ذاته، تراجعت الواردات البترولية بـ 138.1 مليون دولار بسبب انخفاض واردات البترول الخام بـ 1.2 مليار دولار، بما يتعدى الارتفاع فى واردات الغاز الطبيعى بـ 716.3 مليون دولار والمنتجات البترولية بـ 392.8 مليون دولار.
وتوقعت بحوث «إى إف جى هيرميس» أن يصعد عجز الميزان التجارى خلال العام المالى 2023 - 2024 إلى 36.8 مليار دولار ثم إلى 46.1 مليار دولار فى 2024 - 2025 مقارنة بـ 31.2 مليار دولار فى العام المالى الماضي.
ورجحت أن يتراجع فائض الميزان الخدمى فى العام المالى الجارى إلى 19.7 مليار دولار ثم يعاود الصعود فى نظيره 2024 - 2025 إلى 20.2 مليار دولار مقابل ما قيمته 21.9 مليار دولار فى العام المنتهى 30 يونيو الماضي.
وتشير التوقعات إلى استمرار صعود الإيرادات السياحية بنهاية العام الجارى إلى 15 مليار دولار ثم إلى 16.5 مليار دولار بنهاية 2024 - 2025.
وكان قطاع السياحة سجل على مدار الـ 3 أعوام الماضية زيادة ملحوظة فى الإيرادات بعدما ارتفع من 4.9 مليار دولار فى 2020 - 2021 إلى 10.7 مليار دولار فى العام التالي، ومنها إلى 13.6 مليار دولار فى 2022 - 2023.
وكشفت بيانات سابقة للبنك المركزى المصرى عن ارتفاع عدد الليالى السياحية بمعدل %27.6 بنهاية 2022-2023 إلى 146.1 مليون ليلة؛ بالإضافة إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل %35.6 إلى 13.9 مليون سائح.
تقرير إى إف إى جى هيرميس يتوقع أن تصعد إيرادات قناة السويس خلال العام المالى الجارى إلى 9.2 مليار دولار، وفى 2024-2025 إلى 9.7 مليار دولار.
وسجلت إيرادات قناة السويس على مدار السنوات الثلاثة الماضية صعودًا متواصلًا؛ إذ ارتفعت من 5.9 مليار دولار فى 2020 - 2021 إلى 7 مليارات دولار فى 2021 - 2022 ثم إلى 8.8 مليار دولار فى 2022 - 2023.
وتشير التوقعات إلى أن صافى التحويلات الخاصة- التى تشمل العاملين بالخارج- ستشهد زياد مطردة خلال العامين الجارى والمقبل إلى 25.2 مليار دولار و 31.5 مليار دولار على الترتيب.
وخلال الثلاث سنوات الماضية، سجل صافى التحويلات الخاصة تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض؛ فارتفع من 31.2 مليار دولار فى 2020 - 2021 إلى 31.7 مليار دولار ثم انخفض بقيمة 9.8 مليار دولار فى العام الماضى إلى 21.9 مليار دولار.
وتراجعت تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى 2022 - 2023 بنسبة %90.8 إلى 22.1 مليار دولار مقابل 31.9 مليار دولار فى العام السابق عليه.
ورجحت هيرميس فى تقريرها الصادر أول أمس الإثنين أن تواصل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مسيرتها الصاعدة؛ لترتفع إلى 11.7 مليار دولار فى العام المالى الجارى ثم إلى 12.7 مليار دولار فى 2024-2025.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضى نحو 9.7 مليار دولار بعدما صعدت من 8.6 مليار دولار فى 2021 - 2022 ومن 4.8 مليار دولار فى 2020 - 2021.
وكان البنك المركزى المصرى أفصح فى بيان سابق عن أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من للقطاعات غير البترولية سجلت صافى تدفق للداخل بقيمة 11 مليار دولار نتيجة ارتفاع صافى الاستثمارات، سواء من تأسيس شركات جديدة أو زيادات رؤوس أموال كيانات قائمة إلى 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى صعود صافى الأرباح المرحلة لتسجل 4.8 مليار دولار.
ولفت إلى أن صافى حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية فى القطاعات غير البترولية لغير المقيمين فى مصر سجلت تراجعًا إلى 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى هبوط صافى الاستثمارات الواردة لشراء العقارات إلى 552.3 مليون دولار.
أما فى القطاع البترولي، فصعد إجمالى التدفقات من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ممثلة فى استثمارات جديدة فى شركات بترولية أجنبية؛ ليصل إلى 5.6 مليار دولار تزامنًا مع تراجع التحويلات للخارج -التى تشكل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة فى أعمال البحث والتنمية والتشغيل- إلى 6.6 مليار جنيه .
وترجح إى إف جى هيرميس أن يصعد الناتج المحلى الاسمى خلال عام 2023 - 2024 إلى 443.8 مليار دولار وفى العام التالى إلى 506.8 مليار دولار.
وكان الناتج المحلى الاسمى لمصر سجل هبوطًا فى العام المالى المنتهى يونيو الماضى إلى 404.5 مليار دولار مقارنة بـ 475.3 مليار دولار فى 2021 - 2022 وبـ 423.2 مليار دولار فى 2020 - 2021.
وتشير التوقعات إلى أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سيشهد تراجعًا فى العام المالى الجارى إلى %3.6 ثم يعاود الصعود إلى %4.8 فى 2024 - 2025.
وسجل معدل الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى بنهاية 2022 - 2023 هبوطًا إلى %3.8 مقارنة بـ %6.6 فى 2021 - 2022، فيما كان أعلى من %3.3 فى 2020 - 2021.
ومن المتوقع أن يصعد عدد السكان فى مصر إلى 110.5 مليون نسمة فى 2023 - 2024 ثم إلى 112.7 مليون نسمة فى 2024 - 2025.
وكان عدد السكان فى مصر يمثلون نحو 108.3 بنهاية 2022 - 2023 ونحو 106.2 مليون نسمة فى 2021 - 2022 و104.1 مليون نسمة فى 2020 - 2021.
ومن المتوقع أن يصعد نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى إلى 4018 دولار وخلال 2024 - 2025 إلى 4498 دولار.
وكان نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى سجل هبوطًا خلال العام المالى الماضى إلى 3735 دولار مقابل 4476 دولار فى 2021 - 2023 و 4066 دولار فى 2020 - 2021.
وقالت إى إف جى هيرميس إنه من المرجح ارتفاع متوسط مؤشر أسعار المستهلكين خلال 2023 - 2024 إلى %27.8 ثم يتراجع إلى %9 فى 2024 - 2025.
القطاع المالي
ورجحت بحوث إى إف جى هيرميس أن تصعد إيرادات الضرائب خلال العام المالى الجارى إلى 53.3 مليار دولار وفى 2024 - 2025 إلى 61.8 مليار دولار.
وكانت سجلت إيرادات الضرائب خلال 2022 - 2023 نحو 45 مليار دولار وفى 2021 - 2022 نحو 60.1 مليار دولار فى 2020 - 2021 نحو 53 مليار دولار.
ومن المتوقع أن يصعد الدعم خلال 2023 - 2024 إلى 8.6 مليار دولار وفى العام التالى سيتراجع إلى 5.7 مليار دولار.
وسجل الدعم خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيو 2023 نحو 5.5 مليار دولار وفى 2021 - 2022 نحو 11.1 مليار دولار وفى 2020 - 2021 نحو 7.7 مليار دولار.
وقالت هيرميس إن العجز المالى فى مصر من المتوقع أن يصعد إلى 34.6 مليار دولار فى 2023 - 2024 ثم يهبط إلى 33 مليار دولار فى 2024 - 2025.
وسجل العجز المالى فى مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية هبوطًا مستمرًا؛ إذ تراجع إلى 28.4 مليار دولار فى العام المالى الجارى من 29.4 مليار دولار فى 2021 - 2022 ومن 30 مليار دولار فى 2020 - 2021.
وقالت بحوث إى إف جى هيرميس إنه من المرجح أن يصعد احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 39.1 مليار دولار بنهاية العام المالى الحالى ثم إلى 43.8 مليار دولار فى 2024 - 2025.
وكان احتياطى مصر من النقد الأجنبى سجل خلال العام المالى الماضى ارتفاعًا طفيفًا إلى 34.8 مليار دولار مقابل 33.4 مليار دولار فى 2021 - 2022، فى حين شهد تراجعًا كبيرًا مقارنة بـ 40.6 مليار دولار فى 2020 - 2021.
عجز الميزان التجارى 36.8 مليار دولار فى العام المالى الحالى يرتفع إلى 46.1 مليار دولار فى 2024-2025
15 مليار دولار إيرادات مرجحة لقطاع السياحة و9.2 مليار لقناة السويس
الناتج المحلى الإجمالى الاسمى يرتفع إلى 443.8 مليار دولار
زيادة الاحتياطى إلى 39.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
11.7 مليار دولار متوقعة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بنهاية 2023-2024