تعقد شعبة الأوراق المالية اجتماعًا خلال الفترة المقبلة لمناقشة تداعيات قرار «الرقابة المالية»،بوضع الحد الأدنى لحقوق الملكية بالشركات العاملة فى النشاط، وإرسال مذكرة بالحلول المقترحة وتقديمها للهيئة.
ونص القرار على ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافًا إليه القروض المساندة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات عن 15 مليون جنيه، وذلك بدلاً من 5 ملايين حاليًا.
قال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية، إن الأخيرة تتشاور مع الجمعية المصرية للأوراق المالية، واتحاد الأوراق المالية، لعقد اجتماع لمناقشة هذا القرار، الذى سيضر بجميع الشركات الصغيرة الفعالة فى قطاع السمسرة، والتى لايقل عددها عن 50 شركة- بحسب تعبيره.
وتضمن قرار الرقابة المالية منح الشركات مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، ويجوز مدها لفترة مماثلة وفق مبررات تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
وأضاف عبدالعزيز، فى تصريحات لـ«المال»، أن تطبيق القرار سينتج عنه أحد أمرين، أولهما خروج شركات كثيرة من القطاع، والآخر دمج كيانات معا، وهو ما سيترتب عليه فقدان للرخص التى تحصلت عليها هذه المؤسسات لمزاولة النشاط.
ولفت رئيس شعبة الأوراق المالية، إلى أن هذه الاجتماعات سيتم من خلالها تبادل وجهات النظر ووضع عدة مقترحات، وتقديمها إلى هيئة الرقابة المالية.
وقال رئيس إحدى شركات السمسرة –رفض نشر اسمه- إنه حال وقوع أى ضرر على الشركات الصغيرة سينعكس ذلك على عمالتها، والتى غالبا سيتم تسريحها، مؤكدا أنها مؤسسات فاعلة فى السوق.
وقالت إيمان الشافعي، رئيس شركة المروة للسمسرة، إن الأطراف ذات الصلة مازالت تدرس القرار، وترصد حجم هذه الفئة من الشركات، وتداعياته عليها، خاصة أن زيادة رأس المال بواقع %200 يمثل تحديا كبيرا لها.
جدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد واحدا من حزمة قرارات أعلنتها هيئة الرقابة الأسبوع الماضي، لتطوير آليات التداول فى سوق الأوراق المالية، وتهيئة الظروف المواتية التى تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص النمو والتوسع من خلال القطاع المالى غير المصرفي.
وذكرت الهيئة فى بيان بها أن هذه القرارات تراعى جميع متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالى لسوق رأس المال والجهات العاملة على حد سواء، بتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقى.