تباينت آراء مجموعة من الخبراء ورؤساء شركات الاتصالات والتكنولوجيا حول المجالات الأكثر نموا وربحية بالقطاع خلال 2024 ويمكن تسميتها بالحصان الأسود نظرا لقدرتها على دفع معدلات نمو القطاع إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
ففى حين رأى الاتجاه الأول أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى ستكون الأكثر استقطابا للاستثمارات لاسيما وأنه مازال يحبو أولى خطواته محليا وعالميا.
أكد الفريق الآخر أن قطاع التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية سيواصل مسيرة النجاحات مع جذب مزيد من الشركات العاملة فى هذا المجال وتغطية أوسع لنقاط البيع المباشر، مدفوعا بالسياسات الدولية الرامية لتحقيق الشمول المالى والتخلص التدريجى من المعاملات الكاش.
خدمات الأوت سورسينج كلمة السر
وقال الدكتورهانى محمود وزير الاتصالات الأسبق إن قطاع صناعة التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية سيكون هو الحصان الرابح فى عام 2024 ، ومصدرا لجلب العملة الصعبة للخزانة العامة للدولة على غرار الهند.
واعتبر أن مصر لديها القدرة على تنمية هذه الصناعة لاسيما وأن التعهيد أصبح محط اهتمام من الشركات الكبرى والعالمية.
وأشار إلى أن الاتجاه العالمى السائد حاليا هو إسناد المهام الإلكترونية البسيطة مثل الخدمات المالية وإدارة الموارد البشرية إلى طرف ثالث بتكاليف أقل حتى تركز على مجال العمل الأساسى لها.
ورأى أن مصر لديها ميزة نسبية تتمثل فى انخفاض تكلفة العملة الماهرة ورواتب الموظفين ، قائلا إنه بعد وصول الدولار لهذا المستوى أمام الجنيه المصرى أصبحت العمالة فى مصر هى الأرخص على مستوى العالم.
وأشار إلى أنه فى الوقت نفسه لدينا كفاءات عالية وشباب خريجين على أعلى مستوى من التدريب والمهنية ويتحدثون بعدة لغات منها الأسبانى والألمانى كما أننا نتميز عن الهنود بأننا ليس لدينا اللهجة الهندية فى نطق اللغة الإنجليزية، وهى ميزة كبيرة جدا تجعلنا نستطيع منافسة الهند فى مجال التعهيد”.
الـ FINTECH تستحوذ على %18 من تمويلات رأسمال المخاطر
وقال الدكتورأحمد حنفى المدير التنفيذى لـ “ديجيتال بلانتس” إن مجال التكنولوجيا المالية سيكون الأكثر جذبا للاستثمار فى قطاع الاتصالات العام المقبل، لاسيما وأنه بالفعل يستحوذ على ما يقارب الـ %18 من تمويلات صناديق رأسمال المخاطر فى مصر.
وأضاف حنفى أن التكنولوجيا المالية من أعلى القطاعات فى مصر من حيث القدرة على جذب الاستثمارات الجديدة، فهو يعتبر قطاعاً حيوياً ومركزياً للغاية وما يضفى عليه هذه الأهمية الفائقة ،خاصة هو أنه توجه عالمى لتعزيز الشمول المال وتقليص التعامل بالكاش.
ورأى أنه خلال الفترة القادمة سيكون اعتماد تطبيقات التكنولوجيا المالية بشكل كبير على الذكاء الاصطناعى، موضحا أن الشركات تعكف حاليا على تطوير تطبيقات مدفوعات مالية اعتمادا على تكنولوجيا AI ، بحيث يتم استخدامها فى تحليل كم هائل من البيانات والأرقام والمعلومات واستخلاص نتائج وإحصائيات.
وألمح إلى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فى تطوير شبكة البنية التحتية المعلوماتية فى مصر لتكون مؤهلة للشمول الرقمى ومع ذلك هناك بعض الفجوات فى بعض المناطق التى ما زالت غير مؤهلة للاستخدام الكثيف لخدمات الإنترنت.
كما أشار أيضا إلى تحد آخر على الصعيد العالمى، وهو مجال الأمن السيبرانى والقدرة على تأمين بيانات العملاء، المجال الذى أصبح بمثابة التهديد رقم 1 لكل الشركات العالمية مع تزايد الهجمات الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية.
وطالب الحكومة بما أسماه “فك أسر الدولار” والوصول لسعر صرف ثابت ومستقر إلى حد كبير وهو المطلب الأكثر إلحاحا حاليا لأصحاب الشركات العاملة فى السوق المصرية، لأن الاعتماد على السوق السوداء يمنع نمو قطاع التكنولوجيا وأمن المعلومات ويحد من قدرة مصر على تصدير خدماتها الرقمية للخارج، مشيرا إلى أن الشركات تجد صعوبة فى استيراد “الهارد وير” مثل الخوادم وأغلب البرامج الأمنية بسبب أزمة سعر الصرف.
المدفوعات الإلكترونية
وافقه الرأيأحمد قنديل خبير فى قطاع تكنولوجيا المعلومات الذى أكد أن التكنولوجيا المالية ستكون الحصان الأسود لعام 2024 بلا منافس خاصة وأنها تتماشى مع توجهات الدولة المصرية التى تريد تحقيق الشمول المالى، لافتا إلى أن قطاع المدفوعات الإلكترونية أصبح له معرضاً خاصاً به يقام فى يوليو من كل عام وهو سيملس نورث أفريقيا الذى يعد ملتقى لكل المهتمين بهذا المجال.
وأضاف قنديل أن نقاط الدفع الإلكترونيةPOSستستمر فى النمو بمعدلات كبيرة للغاية خلال العام المقبل لتغطى معظم محافظات الجمهورية لتصل إلى 12 ألف نقطة ، معتبرا أن الشمول المالى يحظى بتركيز من قبل المجتمع الدولى والدولة المصرية لتكون كل التحركات المالية مرصودة ومن خلال قنوات إلكترونية معروفة، مما سيجعل الكاش غير مواكب للعصر.
وأكد أن السنة القادمة ستشهد عودة مبيعات الهواتف المحمولة مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية لتصل إلى ما يقارب من مليون ونصف وحدة، بعد انكماش السوق المصرية منذ الربع الثانى من 2022 بسبب أزمة توفر الدولار، مدفوعة بوجود الكثير من الشركات العالمية التى بدأت فى التصنيع المحلى داخل مصر منها 7 علامات تجارية شهيرة على رأسها سامسونج ولافا وأوبو وإنفينيكس ومايكروماكس الهندية
واستطرد قائلا إن الربع الأخير من العام الحالى شهد افتتاح عدد كبير من مصانع الهواتف الذكية وهو ما سيكون عاملا أساسيا فى انتعاش سوق المحمول بعد فترة من التراجع.
وأوضح أن مبيعات الهواتف الذكية انخفضت بنسبة تصل إلى %70 منذ مارس 2022 واستمر فى 2023 ، ولكن المؤشرات الأخيرة تؤكد عودة العافية للقطاع مرة أخرى، لاسيما وأن كل شهر تقريبا يتم افتتاح مصنعاً جديداً لإنتاج الهواتف الذكية.
وتطرق إلى أبرز التحديات التى تواجه قطاع الاتصالات وعلى رأسها ضرورة تعزيز قدرات الأمن السيبرانى وصد الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن شركات الأمن السيبرانى كانت العمود الفقرى فى معرض كايرو آى سى تى فى نسخته الأحدث لعام 2023.
وشدد على أهمية نقل وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية بمختلف هيئاتها وبين الشركات الخاصة العاملة فى مجال أمن المعلومات.
وأضاف أن القطاع الخاص دائما يسبق بخطوة فى مجال الأمن السيبرانى وبالتالى على الجهات الحكومية الاستفادة من هذه الشركات التى تستخدم أحدث البرامج، لافتا إلى أن الهجمات الإلكترونية كل يوم فى تطور مستمر.
التكنولوجيا تقلل التكلفة وتزيد التنافسية
ورأيسامر غرايبة المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة مايلرز أن الحصان الأسود فى قطاع الاتصالات لعام 2024 سيكون الذكاء الاصطناعى بلا منافس، يليه الأمن السيبرانى ، مشددا على أنه اتجاه عالمى لاسيما وأن هذه المجالات تقلل من تكاليف تقديم الخدمة وبالتالى زيادة التنافسية.
وأضاف “غرايبة” أن تكنولوجيا الأمن السيبرانى ستحتل المركز الثانى فى قائمة أولويات 2024 خاصة وأنها أصبحت الشاغل الأكبر للشركات بسبب الزيادة المطردة فى محاولات اختراق الشبكات وزيادة الهجمات الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة.
وتابع أن الذكاء الاصطناعى سيلعب دوراً كبيراً فى قطاع الاتصالات خلال الفترة القادمة، خاصة بعد معدلات التضخم المرتفعة ليس فى مصر فقط بل فى العالم كله وهو ما نتج عنه زيادة فى المرتبات والتكاليف.
وأضاف أنه على سبيل المثال فى صناعة التوزيع فإن تكاليف العمليات ارتفعت بسبب ارتفاع أسعار البنزين والمرتبات، وهو ما يدفع الشركات لإيجاد وسائل مبتكرة لتقليل النفقات وزيادة فاعلية عمليات الإنتاج الخاصة بالخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى يساعد شركات التوصيل على زيادة فاعلية أعمالها من خلال تنظيم أكثر دقة لخط سير المندوبين وحجم الطرود.
وأكد أن الذكاء الاصطناعى يقوم باختيار المركبة المناسبة لعدد الطرود علاوة على تحديد خط سير المندوب فى شكل ميسر ومنظم ويأخذ القرارات الموفرة للوقت والتكاليف والمجهود، ولكنه لفت إلى أن هذه العملية تحتاج إلى وجود خرائط إلكترونية بها عناوين تفصيلية دقيقة.
واكد أن الذكاء الاصطناعى يستطيع ضبط خط سير المندوبين بطريقة ذكية تجعله يوصل أكبر عدد من الطرود فى أقل وقت من خلال اختيار خطوط السير، وهو ما يساهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركة.
كما طالب الحكومة المصرية بتوفير خرائط إلكترونية أكثر دقة لشوارع مصر مع عناوين تفصيلية، مشيرا إلى أن أكبر تحد يواجه شركات التوصيل وقطاع اللوجستيات فى مصر هو عدم وجود خرائط إلكترونية تفصيلية وعناوين دقيقة.
وشدد على أهمية تحديث وتطوير نظام الـZip codeأو رقم المنطقة البريدية، لأنه على الرغم من وجود الرقم البريدى فى مصر إلا أنه غير مفعل وغير دقيق ويحتاج لتحديث وتطوير لملائمة العصر، وهو ما يسهل العمليات اللوجستية بشكل كبير.
واستطرد أنه عندما يكون لدينا خرائط وعناوين واضحة سيكون من السهل الاعتماد على الذكاء الاصطناعى لتنظيم عملياتنا اللوجستية وبالتالى تسليم الطرود للعملاء فى أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف.
تصدير الخدمات الرقمية
وأضاف محمد الحارثى الرئيس التنفيذى لشركة سيميكولون للحلول الرقمية والبرمجيات أن الحصان الرابح فى قطاع الاتصالات سيكون دمج الذكاء الاصطناعى فى البرمجيات المحلية ، معتبرا أن تكنولوجيا AI ستتيح لمصر زيادة مضطردة فى معدل تصدير الخدمات الرقمية بما يتماشى مع توجهات الحكومة ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى حيوية مجال الأمن السيبرانى ليس على مصر فقط بل على المستوى العالمى مع تزايد الهجمات الإلكترونية ومحاولات الاختراق.
وأكد أهمية الدمج بين تقنيات الأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى لضمان استدامة الأنظمة وحمايتها، وتعزيز القدرة على صد الهجمات بشكل أكثر فاعلية.
وتابع أن تضمين الذكاء الاصطناعى فى أنظمة الأمن السيبرانى أصبح التوجه الجديد حاليا، وهو يدخل فى الجزئية الخاصة بالتحليل والتتبع والحماية وربطها بأنظمة التشغيل، كما يدخل فى مجالات التصنيع وتقديم الخدمات الطبية والكشف عن الأمراض.
ولفت إلى قدرة مصر تصدير خدماتها ومنتجاتها الأمنية إلى الخارج بدون وجود فرق للأمن السيبرانى فى الدول المتلقية للخدمة، بحيث تعتمد المتابعة الأمنية بالكامل على مصادر كلها تعمل من داخل مصر، وهو ما يسهم فى تسهيل عملية تصدير الخدمات الرقمية.
وأكد أن تقنيات الذكاء الاصطناعى التوليدى الممثلة فى “تشات جى بى تي” مجرد جزء بسيط والاستخدام الأبسط لهذه التكنولوجيا الفائقة الحداثة.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعى قادر على تقديم مجموعة واسعة جدا من الخدمات فى تخصصات متنوعة للغاية، يتم دمجه فى الكثير من المنتجات والأنظمة التكنولوجية ويتمثل دوره فى معالجة وتحليل كم هائل من البيانات والمعلومات والأنماط مختلفة واستخلاص نتائج وتقارير.
وأوضح أن مصر لديها الكوادر والعقول الشابة القادرة والواعية والمدربة على اللغة البرمجية الخاصة بالذكاء الاصطناعى التى تستطيع إدارة هذه المنظومة بكفاءة تامة.
وأكد أن مصر قادرة على استغلال الفرص المتاحة أمامها فى هذا المجال الواعد ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعى فى المشاريع الجديدة، خاصة وأننا سنقدم خدماتنا بالجنيه المصرى وليس العملة الصعبة.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أفضل المجالات من حيث القدرة على تحقيق نمو وعوائد بالعملة الصعبة، حتى فى ظل وجود تحديات قائمة أهمها توفر “الهاردوير” مثل الخوادم والتجهيزات الأساسية للبنية المعلوماتية لأن الشركات تعتمد على استيراده من الخارج بتكاليف مرتفعة.
وحث الحكومة المصرية على الاستمرار فى تطوير وتحديث البنية التحتية المعلوماتية وشبكات الاتصالات بشكل مستمر لاستيعاب الاستخدام الكثيف للإنترنت بسرعات عالية وبشكل مستمر دون انقطاع، وهو ما يحتاج لبنية تحتية قوية.
وأكد أن الدولة قطعت شوطا كبيرا فى هذا المضمار خاصة فيما يتعلق بتوفر الإنترنت الفائق السرعة بأسعار تنافسية.
وشدد على أهمية دعم الدولة للشركات الناشئة والمتوسطة فى مجال الاتصالات حتى يتسنى لها الدخول فى دائرة الكيانات الكبيرة القادرة على إدخال حصيلة دولارية للدولة المصرية، وذلك من خلال إعطاء إعفاءات ضريبية لمدة محددة علاوة على منحها حوافز مالية أو تسهيلات بنكية لتشجيع البحث والتطوير ولتسريع نمو أعمالها وحصتها السوقية.
منصات التجارة أونلاين
قال الدكتورمحمد الغمرى رئيس شركة إيجيبت سات لحلول الاتصالات إن مجال التجارة الإلكترونية سيكون هو الأكثر جذبا للاستثمارات لأنه الأعلى ربحية داخل مصر حاليا، متوقعا أن يتم دمج الذكاء الاصطناعى فى تطبيقات التجارة الرقمية خلال الفترة القادمة.
وأضاف “الغمري” أن تطبيقات التجارة الرقمية هى من أفضل الأدوات فى مصر تحقيقا للأرباح والعوائد، وأن تضمينها بالذكاء الاصطناعى سيزيد من فاعليته.
وشدد على ضرورة زيادة عدد منصات التجارة الإلكترونية خلال العام المقبل لاسيما مع دعوات مقاطعة المنتجات الأمريكية والأوروبية.
وألمح إلى أن قطاع الاتصالات يعانى من نفس الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر وعدم توافر سيولة دولارية وهو ما انعكس على أداء الشركات ودخولها فى موجة من الركود وانخفاض عمليات التصدير والاستيراد والتجارة ككل، مؤكدا أن حل أزمة الدولار وتثبت سعر الصرف سيحل كل مشكلات شركات الاتصالات.
ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبي
قال الدكتورخالد نجم وزير الاتصالات الأسبق إن العام المقبل سيشهد مزيدا من الازدهار والنمو فى مجال التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية الذى بدأ فى استعادة عافيته مرة أخرى بعد فترة من التراجع أعقبت ثورة يناير 2011، مشددا على أن مصر من الدول المتفوقة فى هذا المجال لاسيما مع جودة العمالة المصرية وتكاليفها الميسورة بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وتابع أنه يجب على الدولة معاملة قطاع الاتصالات على غرار المجال الطبى، الاثنان من المجالات الخدمية للمواطنين وبالتالى نتمنى من الدولة أن تعطى مزيدا من التيسيرات والإعفاءات لتسهيل دورة أعمال الشركات.
وأضاف أن كل العاملين فى القطاع يريدون تسهيلات ،موضحا ضرورة تشجيع الاستثمار الأجنبى من خلال توفير الأرض بأسعار رخيصة مع إعطاء الخدمات اللازمة لعمل بنية تحتية رقمية تمكن المستثمر من توفير الخدمة بأعلى خاصة وأن مصر لديها ميزة موقعها الجغرافى المميز الذى يتيح لها الربط بين الشرق والغرب.
واختتم قائلا إن قطاع الاتصالات من أكثر المجالات الموفرة للعمالة للشباب المصرى كما أنه يحقق معدلات نمو سنوية تصل إلى %17 بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الاتصالات المصرية وبالتالى يجب على الدولة التركيز عليه والاهتمام به.
وذكر أنه فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعى فهو من المجالات الجديدة على القطاع والاستثمار فيه سيحقق عوائد مجزية ولكننا فى مصر ما زلنا نخطو خطواتنا الأولى فيه ونتمنى أن نحقق من خلاله مزيدا من التقدم.
تدريب الكوادر البشرية
أكدفادى فؤادالمدير التنفيذى لشركةProperty watch للحلول أن الذكاء الاصطناعى سيكون المجال الأكثر جذبا للاستثمار خلال العام 2024، خاصة وأن شركات بالكامل تم إنشائها فى الخارج قائمة على بيع حلول معززة بالذكاء الاصطناعى.
وأضاف “فؤاد” أن الذكاء الاصطناعى يوفر الوقت والمجهود للشركات وقادر على إنجاز المهام بسرعة فائقة، على سبيل المثال يستطيع كتابة مقال كامل من خلال طلب بسيط موجه إليه، خاصة وأن هذه التقنية تقوم بتحليل ومسح كمية هائلة من البيانات بسرعة فائقة وتقوم باستخلاص نتائج، وبالتالى يوفر العمالة.
كما أكد على قدرة الذكاء الاصطناعى فى إجراء حسابات دقيقة وميزانيات للشركات تمثل طفرة رهيبة فى عالم التكنولوجيا، تجعل منه بديلا جيدا للمحاسب البشرى، وتحليل البيانات والمدخلات فى ظرف أقل من دقيقة الميزانية بالكامل للشركة يتم كتابتها.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعى سيكون مسيطرا على أنظمة المدفوعات الرقمية ومجال العقارات مشيرا إلى أن شركته تتبنى جزءًا من استخداماته فى المجال العقارى.
ولفت إلى أن أصحاب الأعمال فى هذا المجال يستخدمونه لتلقى إجابات كثيرة بالأرقام والبيانات الإحصائية عن أنواع الوحدات التى سيكون عليها الطلب خلال فترة معينة أو المساحات التى يمكن طرحها لجذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين.
وتطرق إلى أكبر تحد سيواجه قطاع الاتصالات فى المستقبل وهو التدريب على تقنيات الذكاء الاصطناعى، مؤكدا أن هذه الأنظمة تحتاج لتدريب خاص جدا وتعليم ودراسة شديدة التخصص.
وأشار إلى أن عدد العاملين بمجال التدريب على البرامج التعليمية الخاصة بالذكاء الاصطناعى محدود جدا على المستوى العالمى، علاوة على ارتفاع ثمن هذا التدريب، واختتم كلامه قائلا إن مسيرة تعليم الذكاء الاصطناعى مكلفة للغاية وتحتاج لوقت طويل من التدريب.
تأمين البنية المعلوماتية
فيما قالأحمد عيد رئيس مجلس إدارة شركة يو تراست للبرمجيات إن مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية تمكنت بالفعل خلال الأعوام الماضية من جذب استثمارات كبيرة داخل قطاع الاتصالات ولكن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على مجال الأمن السيبرانى خاصةفى ظل صراعات منطقة الشرق الأوسط.
وأشار “عيد” إلى تزايد الهجمات السيبرانية خلال الآونة الأخيرة ومن أشهرها محاولة اختراق نظام “فوري”وبالتالى خلال العام المقبل سيكون تركيز الشركات على تأمين البيانات والبنية التحتية المعلوماتية.
ولفت إلى ضرورة الاعتماد على الشركات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ عملية التحول الرقمى للدولة المصرية، حتى تكتسب الخبرات التى تمكنها من النمو وفتح أسواق خارجية لهذه الشركات وزيادة حجم أعمالها، بحيث يعزز حصيلة الصادرات الرقمية لمصر، بعد اكتساب هذه الشركات الكفاءة والخبرة من تنفيذ أعمالها مع الدولة المصرية.
وأشار إلى أن التحدى الأكبر حاليا الذى يواجه الشركات بشكل عام والاتصالات بشكل خاص هو تقييد حركة التعامل بالعملات الأجنبية لبطاقات الخصم المباشر وكروت الائتمان ووضع سقف معينوحد أقصى للتحويل للخارج لا يتجاوز الـ 250 دولار شهريا أو ما يعادلها للعميل الواحد.
ولفت إلى أن شركات التسويق الإلكترونى هى الأكثر تضررا من تقييد حركة التعامل بالعملات الأجنبية على الكروت، وهو ما جعل جزءاً من الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة تلجأ إلى فتح مكاتب فى السعودية أو الإمارات والاستغناء عن مكتب مصر نهائيا بسبب صعوبة تحويل دولارات خارج مصر.
وأوضح أن شركات التكنولوجيا العاملة بمصر تعتمد بشكل كبير على شراء تراخيص برمجيات من شركات مثل أوراكل ومايكروسوفت وغيرها بالعملة الصعبة، والشركات حاليا تجد صعوبة دفع الالتزامات المالية المطلوبة للتراخيص والإعلانات وغيرها.
وأعرب عن أمله فى حل مشكلة التقييد على حركة الدولار بالنسبة للشركات وتظل كما هى لعمليات الأفراد فى البنوك بما يمكنهم بسهولة التفرقة بينهما.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزى بتقييداستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية خارج البلاد بحد أقصى 120 دولار شهريا ثم بعد ذلك تم رفعها لـ 250 دولار شهريا
وحث البنك المركزى على مراجعة قرار الحد الأقصى لاستخدام البطاقات الصادرة بالعملات الأجنبية لتكون بالاتفاق بين كل شركة والبنك ، بحيث تتعامل البنوك المختلفة مع كل شركة على حدة وتقوم بتحديد سقف معاملاتها الدولارية المسموح بها.
وأكد أن حل أزمة التقييد على بطاقات الخصم المباشر وكروت الائتمان واتباع سياسة أكثر مرونة من شأنها زيادة صادرات مصر الرقمية وتشجيع الشركات الأجنبية على فتح فروع لها داخل مصر، وفى نهاية المطاف سينعكس إيجابيا على نسبة الإنتاج المحلى.
كما لفت إلى ضرورة تدريب العمالة المصرية على أحدث التقنيات الرقمية لتواكب متطلبات العصر وسوق العمل.
الذكاء الاصطناعى التوليدي
بينما رأيهانى حامد مدير تطوير الأعمال الرقمية بشركة “سيشيلد” للحلول الأمنية أنه من الصعب تحديد المجال الأكثر ربحية والأكثر جذبا للاستثمار داخل قطاع الاتصالات بالضبط، لكن هناك عدة مجالات تعتبر واعدة أشهره الذكاء الاصطناعى.
وأضاف حامد أنالذكاء الاصطناعى وتعلم الآلة من المجالات الناشئة والمتنامية بسرعة مذهلة، ويمكن استخدامها فى مختلف الصناعات مثل التجارة الإلكترونية والرعاية الصحية والتسويق وغيرها، وتعتبر فرصاً استثمارية واعدة.
وتابع أن التكنولوجيا المالية (الفينتك) مجالاً مهماً للغاية للاستثمار، خاصة وأنها تسهل عمليات التمويل والمدفوعات والتأمين ، وتوفر فرصًا جديدة للمستهلكين والشركات للوصول إلى الخدمات المالية بشكل أسرع وأكثر فعالية، موضحا أن السوق المصرية تشهد منافسة قوية وعالية فى هذا المجال.
وأضاف انه فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه قطاع الاتصالات فى مصر فتشمل الأمن السيبرانى لحماية البنية التحتية للاتصالات ومواجهة الهجمات لضمان أمان البيانات والخصوصية للمستخدمين.
وتطرق فى حديثه إلى أفضل مجال للاستثمار مؤكدا أنه من الصعب تحديد ذلك بدقة حيث أن الأداء يمكن أن يختلف من سوق إلى آخر ومن قطاع إلى آخر ولكن على الصعيد العالمى فى 2023 كان الذكاء الصناعى التوليدى أو ما يعرف بـ “تشات جى بى تي”chatgptله جاذبية خاصة وتكمن من تحقيق صداً كبيراً جداً فى مجال الاستثمار العالمى خلال الآونة الأخيرة.
حنفى: التكنولوجيا المالية الأعلى نموا.. واستقرار سعر الصرف ضرورة
محمود: التعهيد الحصان الأسود.. ومصر تمتلك المقومات
قنديل: نقاط البيع المباشر مرشحة للوصول إلى 12 ألفاً
غرابية: الأولوية للذكاء الاصطناعى.. والأمن السيبرانى وصيفاً
الغمرى: تطبيقات التجارة الرقمية ستكون الأكثر رواجا
حامد: تكنولوجيا chat GPT حققت صدىً عالمياً
فؤاد: انتشار مرتقب لحلول ميكنة العقارات