يُسدل الستار اليوم (وفقا للجدول الرسمي) على مؤتمر الأطراف للمناخ COP28 بدبى الحدث السنوى الأهم للأمم المتحدة فى ملف المناخ، بينما انفجرت فى أيامه الأخيرة قضية خلافية كبرى حول ما إذ كان ينبغى أن تحتوى مخرجات القمة على نصوص تدعو لتقليل إنتاج الوقود الأحفورى أو حتى التخلص منه تماما، كما تريد دول عديدة معظمها غربى، أم الاستسلام لضغوط الدول المنتجة ولوبيات القطاع شديدة القوة والتأثير والتى لا تريد أى مساس بمستقبل هذه الصناعة.
وبغض النظر عن النتيجة التى وصل إليها المجتمعون فى COP28، فإنه من المثبت علميا الدور الذى يلعبه الوقود الأحفورى فى تهديد مناخ العالم، لكن لا يبدو أن جميع الناس مقتنعون بأن البشر يمكنهم العيش بدون الوقود الأحفورى، وتقول هذه الفئة أن التخلص من الوقود الأحفوري يهدد بإعادة البشرية إلى الكهوف.
ومع ذلك، فإن أطروحات هذه الفئة، تحولت إلى مصدر إزعاج هائل لعلماء المناخ ونشطاء البيئة الذين لا يطالبون بالوقف الفورى لاستخراج النفط والغاز بل بوقف عمليات الاستخراج الجديدة، مما يجعل مطالبتهم أقرب إلى التطبيق.
لكن الواقع يشير إلى صعوبات هائلة تحبط فرص تحقيق هذا الهدف المتواضع فى الطريق الشاق الطويل صوب التحول إلى الطاقة النظيفة.
ربما يتم التذرع أيضا بأن تقليل الطلب بدلا من خفض الإنتاج هو الطريقة المثلى لخفض الانبعاثات، وهو ما لا يحدث على أرض الواقع، إذ أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن وافقت على السماح لشركات النفط ببدء مشاريع جديدة لإنتاجه، وإن كانت على نطاق محدود، لكن هذه الخطوة ربما تكون قد وفرت الحجة الكافية التى كان يحتاجها البعض للحديث عن استحالة الاستغناء عن النفط.
وفى الأثناء، اتخذت كندا مؤخرا خطوة تاريخية تلزم شركات النفط بخفض الإنتاج بمستويات غير مسبوقة، لكن الأيام القادمة ستثبت مدى قابلية هذا القرار للتطبيق، خصوصا فى ظل الانتقادات الحادة من الشركات.
العالم بدون نفط.. يواجه الشلل بعد ثلاثة أيام ونصف فقط
يتفق غالبية المهتمين بالبيئة على أن التوقف الفورى لإنتاج الوقود الأحفورى من قبل المنتجين الكبار مثل السعودية والولايات المتحدة سيكون كارثيا.
وحسب تقرير لصحيفة الواشنطن بوست، إذا توقف إنتاج الوقود الأحفورى غدا، فإن العالم سوف يتوقف بسرعة، وحتى فى المناطق حيث يتم تشغيل جزء كبير من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، غالبا ما يستخدم الوقود الأحفورى لتوفير طاقة “ثابتة” يمكن الحصول عليها فى أى وقت من النهار أو الليل.
ويشير التقرير إلى أن منع استخراج النفط والغاز الجديد هو ما يسعى إليه نشطاء البيئة، وأنهم لا يسعون مطلقا إلى وقف الاستخراج بشكل فورى.
وتشير النماذج إلى أن أى إنتاج جديد للنفط والغاز سوف يدفع العالم إلى تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية (يقول علماء إنه منذ نهاية العصر الجليدى الأخير قبل نحو 12 ألف عام وتطور الحضارات البشرية، لم يتغير قط متوسط درجة حرارة هواء الكوكب على المدى الطويل أكثر من 1.5 درجة، فوق متوسط مستقر عند 14 درجة مئوية).
وتستهدف وكالة الطاقة الدولية التخلص من انبعاثات الكربون تماما، وتؤكد أنه لا حاجة للعالم لفتح مناجم فحم جديدة أو تطوير مشاريع النفط والغاز التى لها فترات زمنية طويلة، لكنها ترىفى تقريرها الأخير أن “مواصلة الاستثمار مطلوب فى بعض أصول النفط والغاز القائمة وغيرها من المشاريع المصرح بها”.
وبدون هذه الطاقة، ستشهد شبكات الكهرباء انقطاعات واسعة النطاق فى التيار الكهربائى، وفى غضون بضعة أسابيع، فإن نقص النفط الذى لا يزال الوقود الرئيسى المستخدم فى النقل بالشاحنات وشحن البضائع فى جميع أنحاء العالم، من شأنه أن يعيق عمليات تسليم المواد الغذائية والسلع الأساسية الأخرى.
وفى حال وقف استخراج النفط، من المحتمل أن تعمل الحكومات على الحد من الطلب وترشيد المخزون المتبقى من الوقود الأحفورى، ولكن حتى تلك الاحتياطيات لن تدوم لفترة طويلة.
على سبيل المثال، يبلغ احتياطى النفط الاستراتيجى فى الولايات المتحدة حاليا نحو 347 مليون برميل من النفط؛ والتى من شأنها أن تكفى احتياجات البلاد لمدة 17 يومًا فقط بمستويات الاستخدام الحالية، ومن المتوقع أن يستمر العالم لمدة 3 أيام ونصف فقط.
ويشير أوليفييه بوا فون كورسك، محلل السياسات فى المعهد الدولى للتنمية المستدامة، إلى أن حقول النفط والغاز، فى المتوسط، تفقد نحو 4% من إنتاجها كل عام، وهذا قريب من الانخفاض بنسبة 3% تقريبًا سنويًا الذى وضعته وكالة الطاقة الدولية فى سيناريوهاتها لخفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050.
تحدى الطاقة النظيفة
يتطلب الاستغناء عن الوقود الأحفورى بناء ضخم وسريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية، بحسب تقرير واشنطن بوست.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يضطر العالم إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات فى غضون سبع سنوات فقط لخفض الطلب على الوقود الأحفورى بنسبة 20 فى المائة.
وستحتاج البلدان أيضًا إلى تسريع وتيرة التوسع فى الشاحنات الكهربائية ومواصلة تطوير التقنيات الجديدة مثل احتجاز الكربون والهيدروجين.
ومع ذلك، لا تزال آبار النفط والغاز الجديدة تظهر فى جميع أنحاء العالم، ووفقاً لتقرير حديث صادر عن منظمة أويل تشنج إنترناشنال، فإن الولايات المتحدة مسؤولة عن حوالى ثلث التوسع المخطط له فى الوقود الأحفورى من الآن وحتى عام 2050.
وهناك خلاف محتدم بين صناع السياسات والباحثين حول اقتراح بمطالبة البلدان المتقدمة بالتخلص التدريجى من إنتاج الوقود الأحفورى أولاً، بالنظر إلى مساهمتها فى إطلاق أكبر قدر من انبعاثات الكربون.
وهناك خلاف آخر حول اقتراح بالاستمرار فى الإنتاج لضمان إمدادات ثابتة من الوقود الأحفورى لبقية العالم.
أمريكا متهمة بالنفاق.. وبأنها الراعى الرئيسى لـ«القنبلة الكربونية»
وافقت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مارس 2023 على مشروع ويلو، وهو مشروع لإنتاج النفط على المنحدر الشمالى فى ألاسكا، وبسبب هذه الموافقة تعرضت الإدارة لقدر كبير من الانتقادات من قبل المهتمين بالمناخ.
حصلت شركة كونوكو فيليبس على عقود إيجار للنفط والغاز فى المنطقة منذ أواخر التسعينيات وكانت تسعى للحصول على موافقة نهائية للحفر، ووافقت الإدارة على نسخة مصغرة من المشروع، ومنحت شركة كونوكو فيليبس الإذن بالحفر فى بعض المناطق المستأجرة، بينما وافقت الشركة على التخلى عن عقود إيجارها فى مناطق أخرى.
ومع ذلك، جلبت الموافقة على مشروع ويلو مستوى جديدًا من ردود الفعل العنيفة، حيث وصف الناشطون المشروع بأنه “قنبلة كربونية” لا تتوافق مع أهداف الولايات المتحدة المناخية واتهموا الإدارة الإمريكية النفاق.
وعلى خلفية الدراما السياسية المحيطة بهذا المشروع، لا تزال الولايات المتحدة رائدة فى إنتاج النفط بعد سنوات من التراجع، بدأ إنتاج النفط الأمريكى فى عام 2008 ينمو بسرعة عن طريق الجمع بين تقنيتين موجودتين، التكسير الهيدروليكى والحفر الأفقى، ما جعل الإنتاج ممكنًا من رواسب النفط والغاز التى لم تكن “مربحة” من قبل، وقد جلب هذا الاتجاه فوائد اقتصادية عديدة، بما فى ذلك خلق فرص العمل، وتحسين الميزان التجارى، وزيادة القدرة التنافسية لبعض الصناعات.
وإضافة إلى النمو فى إنتاج النفط، أدت طفرة الغاز الطبيعى المصاحبة إلى انخفاض الأسعار والابتعاد عن الفحم ونحو الغاز فى توليد الطاقة، مع انخفاض كبير فى انبعاثات الغازات الدفيئة والتلوث المحلى.
وبعد انخفاض حاد فى الإنتاج أثناء الوباء، نما إنتاج النفط الأمريكى منذ ذلك الحين بنسبة %30 من أدنى مستوى له فى مايو 2020، وهو الآن تقريبًا ما كان عليه قبل الوباء، وفى عام 2022، كانت الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط فى العالم.
طريقة بايدن
من جهة أخرى، أشاد تقرير نشرته مؤسسة بروكنجز بطريقة إدارة الرئيس بايدن لإدارة التحول صوب الطاقة النظيفة، إذ تؤكد أن أفضل طريقة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن صناعة النفط فى الولايات المتحدة هى تقليل الطلب على النفط، بدلاً من التركيز على خفض إنتاج النفط المحلى.
وفى إطار هذا الاقتراح، يتحتم تغيير طريقة تزويد نظام النقل بالوقود، أى الانتقال من البنزين والديزل إلى الكهرباء فى معظم وسائل النقل على الطرق، وقد يشمل ذلك أيضاً إعادة تصميم المدن وأساليب الحياة، وجعل أشكال النقل الأكثر كفاءة عملية وجذابة، ومن شأن تغيير أنماط الطلب على الوقود تقليل انبعاثات غازات الدفيئة فى الولايات المتحدة بشكل دائم.
وبدون هذه التغييرات فى نظام النقل، فإن إلغاء مشاريع محددة أو الحد من إنتاج النفط الأمريكى لن يؤدى إلا إلى نقل الانبعاثات إلى أماكن أخرى، بدلا من تقليلها.
وينبغى لذلك صرف النظر عن خفض إنتاج النفط هناك، بحسب التقرير، استنادا إلى أن إلغاء مشروع فى الولايات المتحدة لا يخدم هدف خفض الانبعاثات لأنه يشكل نسبة قليلة من حجم الإنتاج العالمى، وبما أن النفط يتسم بالوفرة والقابلية للاستبدال وسهولة النقل، فيمكن للمنتجين الآخرين التدخل بسهولة لتلبية الطلب على النفط إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك، وسوف يتأثر أمن الطاقة فى الولايات المتحدة أيضاً إذا خفضت الولايات المتحدة إنتاج النفط المحلى بشكل أسرع من الطلب.
وينصح التقرير باستمرار الإنتاج مصحوبًا بسياسات قوية لتقليل الطلب على النفط، وهو ما يتجسد فيمعايير ترشيد استهلاك الوقود الصارمة التى وضعتها واقترحتها إدارة بايدن، إلى جانب التنظيم الصارم لإنتاج النفط المحلى، ومن غير المقبول كذلك تبنى السياسات التى تقوم ببساطة بنقل الانبعاثات إلى خارج الولايات المتحدة، لأن المشكلة عالمية.
التجربة الكندية.. خطة جادة تجابه ضغوط شركات البترول
قدمت كندا مؤخرا خطة جدية لخفض إنتاج النفط، فى خطوة تثير المشاكل مع هذه الشركات من المرجح أن تتأجج التوترات مع الزعماء المحافظين فى المقاطعات الغربية التى تضم الجزء الأكبر من الصناعة فى أعقاب مطالبة كندا شركات النفط بخفض الانبعاثات بمستويات غير مسبوقة، بحسب موقع ستريت تايمز.
وسيكون من شأن هذه الخطوة تشجيع الشركات على ابتكار وسائل جديدة لخفض التلوث.
طلبت كندا من صناعة النفط والغاز لديها خفض الانبعاثات إلى أقل من مستويات 2019 بنسبة 38 فى المائة فى غضون ست سنوات، وهى خطوة تصفها الحكومة بأنها أول خطوة فى التاريخ تصدر من دولة رئيسية منتجة للوقود الأحفورى.
أعلن وزير البيئة والتغير المناخى ستيفن جيلبولت عن الحد الأقصى الموعود لانبعاثات النفط والغاز فى 7 (ديسمبر) فى قمة COP28 فى دبى، وهى سياسة
وستقوم حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو بتنفيذ نظام مقايضة الانبعاثات لتحقيق التخفيضات.
وسيضع النظام حدًا قانونيًا لانبعاثات القطاع ثم يسمح للشركات بشراء وتداول عدد محدود من بدلات أو تصاريح الانبعاثات.
ومن المقدر أن تتمكن الشركات التى تعمل على خفض الانبعاثات من بيع المزيد من التصاريح، وبالتالى مكافأة أولئك الذين يبتكرون وسائل جديدة لخفض التلوث.
سيتم السماح للمنتجين بالمرونة فى إطلاق انبعاثات تصل إلى مستوى يتراوح بين 20 فى المائة إلى 23 فى المائة أقل من مستويات 2019 من خلال القدرة على شراء تعويضات الكربون أو الدفع فى صندوق يشجع إزالة الكربون فى القطاع إذا تجاوزت انبعاثاتهم الحد الأقصى.
ومن المقدر أن ينخفض الحد الأقصى بمرور الوقت حتى يصل الاقتصاد الكندى إلى صافى الصفر فى عام 2050. وقال السيد جيلبولت إن إعلان 7 ديسمبر هو إطار يحدد الخطة، مع إصدار المزيد من التفاصيل فى مسودة اللوائح فى منتصف العام المقبل.
وضع تحالف باثوايز، وهو مجموعة من ستة منتجين للرمال النفطية الكندية، خطة فى عام 2021 لخفض الانبعاثات بمقدار 22 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. ومن ثم، فإن الهدف الجديد للحكومة يلزم شركات النفط بما لا يقل عن 12 مليون طن من التخفيضات.
وقدمت منظمة باثوايز إيلاينس رداً مدروساً، قائلة إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لمراجعة الإطار وكيفية تأثيره على عمليات الرمال النفطية. وكان اللاعبون والمسؤولون الآخرون فى الصناعة أكثر انتقادًا للخطة.
وقالت الرابطة الكندية لمنتجى النفط، وهى المجموعة التجارية الرئيسية التى تمثل شركات النفط والغاز، إن سقف الانبعاثات هو “فى الواقع سقف للإنتاج” يمكن أن يؤدى إلى “تخفيضات كبيرة”. وقالت مجموعة تجارية أخرى، هى الرابطة الكندية لمقاولى الطاقة، إن هذه السياسة ستعيق قدرة الصناعة على جذب رأس المال.
بين أحلام النشطاء ومخاوف السياسيين.. لماذا تخشى الحكومات من خفض الإنتاج؟
ومع تحول العالم إلى الطاقة النظيفة، ينبغى موازنة بناء مصادر الطاقة المتجددة مع التخفيض التدريجى للوقود الأحفورى.
لكن توقيت هاتين العمليتين الصعبتين والمعقدتين أمر أسهل من الفعل.
وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية، الذى يساعد فى قيادة الحملة العالمية للتخلص من الوقود الأحفورى فى جميع أنحاء العالم بحلول عام 2050، فى مقابلة أجريت معه مؤخرًا، إنه يشعر بالقلق بشأن الكيفية التى قد يؤدى بها هذا التحول إلى ترك عمال الفحم والنفط والغاز عاطلين عن العمل.
وقال بيرول: “إن أكبر ما يقلقنى هو: ما هى الآثار المترتبة على التحول إلى الطاقة النظيفة فى بعض شرائح السكان التى تأثرت بشدة؟”.
وأردف: “فى عملية انتقالية غير مخطط لها بشكل جيد، يمكن أن يكون هناك رد فعل عنيف مع آثار سياسية”.
لقد ناقش الناشطون فى مجال المناخ وصناع السياسات منذ فترة طويلة المجالات التى ينبغى أن يركز عليها العمل المناخى: خفض الطلب من خلال بناء مصادر الطاقة المتجددة، والتخلص التدريجى من السيارات التى تعمل بالغاز، وما إلى ذلك - أو خفض العرض من خلال وقف إنتاج الوقود الأحفورى، وحتى الآن، لم تركز الحكومات كثيرا على خفض العرض، والناشطون يشعرون بالإحباط.
خيار قابل للتطبيق؟
لكن يبدو أن شركات النفط قررت أن تتصدى لمطالبات خفض الإنتاج عن طريق مضاهاة حيل شركات السجائر بداية من سبعينات القرن الماضى، عندما شرعت فى زرع الشك والريبة فى العلوم الراسخة، بحسب تقرير لوكالة سى إن إن.
وإذا كان التشكيك فى العلم هو طريقة شركات النفط لتفادى خفض الإنتاج، فقد طرحت وكالة الطاقة الدولية (IEA) أدلة جديدة تدعم التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى، بحسب موقع كونفرسيشن.
وأشار التقرير إلى أن الأدلة على التخلص التدريجى من الوقود الأحفورى واضحة وينبغى أن يتحول النقاش الآن إلى تنفيذها.
وأكدت الوكالة على قابلية هذا الهدف للتطبيق، إذ قالت إنه ليست هناك حاجة لترخيص واستغلال حقول النفط والغاز الجديدة، أولا فى تقرير عام 2021 ومرة أخرى هذا العام.
ويقدر تحليل وكالة الطاقة الدولية الأخير أيضًا أن حقول النفط والغاز الحالية ستحتاج إلى خفض إنتاجها بنسبة %2.5 سنويًا فى المتوسط حتى عام 2030، والتسارع إلى %5 سنويًا اعتبارًا من عام 2030 (و%7.5 للغاز بين عامى 2030 و2040).
وخلص إلى نفس النتيجة تحليل منفصل لسيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لإبقاء الانحباس الحرارى العالمى عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وبما أنه لا توجد حاجة إلى تطوير حقول جديدة، فمن المفترض أن ينخفض الإنتاج العالمى من النفط والغاز.
وقد تعززت هذه الرسالة من خلال تقرير فجوة الإنتاج الأخير الصادر عن الأمم المتحدة، والذى خلص إلى أن الدول المنتجة، بما فى ذلك الإمارات العربية المتحدة، بحاجة إلى التحرك نحو التخلص التدريجى السريع من الوقود الأحفورى، وليس توسيع الإنتاج.
وبدلا من ذلك، قدر التقرير أنه من حيث ثانى أكسيد الكربون، من المتوقع أن يكون إنتاج الوقود الأحفورى المخطط له فى عام 2030 أعلى بنسبة %110 من مسار التخلص التدريجى المطلوب لتلبية 1.5 درجة مئوية.