شهدت إصدارات سندات التوريق رواجًا كبيرًا منذ بداية العام الجارى على الرغم من تداعيات كافة الظروف الاقتصادية والتى ألقت بظلالها على مختلف أنشطة الكيانات العاملة.
وظهرت آراء مؤخرًا ألمحت إلى ضعف شهية البنوك للاكتتاب فى إصدارات سندات التوريق، وفقًا لعدة عوامل، ومنذ هذا المنطلق حاولت «المال» رصد وجهات نظر الخبراء حول هذا الأمر وإن كان حدث بالفعل من عدمه.
وأكدوا أن بعض البنوك بدأت تتبنى وجهات نظر حذرة خلال الفترة الأخيرة للاكتتاب فى سندات التوريق فعليًا ولكن لكيانات معينة تعمل فى قطاعات التمويل متناهى الصغر ونظيرهُ الاستهلاكى، إذ اعتبروا أن تلك القطاعات مرتفعة المخاطرة مقارنة بغيرها، وخاصة أنها أكثر عرضة لحدوث تعثرات سداد من جانب عملائها.
ورغم ذلك قالوا إن تلك النظرة الحذرة من جانب بعض البنوك غير مؤثرة بالمرة على سوق إصدارات السندات الذى شهدت طفرات واضحة منذ بداية العام، ورجحوا استمرار النمو خلال عام 2024 أيضًا.
وشددوا على أن إصدارات سندات التوريق تُعد الرهان الأكبر للكيانات العاملة فى القطاع المالى غير المصرفى وخاصة فى مجال التأجير التمويلى خلال الفترات القادمة كوسيلة هامة للغاية فى تمويل المحافظ.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة إصدارات سندات التوريق ونظيرتها للشركات سجلت نحو 6.4 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضى، وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووفقًا لتصريحات الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فقد بلغ حجم إصدارات التوريق حوالى 54 مليار جنيه منذ بداية العام، ورجح أن تواصل ارتفاعها لتسجل 86 مليارًا حتى نهاية 2023، وأوضح حينها أن الهيئة تدرس طلبات تبلغ 32 مليار جنيه بالوقت الراهن، وهى تعتبر ضعف القيمة المصدر خلال العام الماضى والبالغة 44 مليار جنيه فقط.
مخاوف من عدم قدرة السوق على الاستيعاب
قال محمود عمارةمدير الاستثمار الرئيسي بمؤسسة«KPMG– حازم حسن» للمحاسبة والمراجعةإن سوق السندات نشطت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، إذ أطلقت العديد من الشركات برامج متتالية بقيم كبيرة.
وأوضح أن هذا الأمر أظهر تخوف يتمثل فى احتمالية عدم قدرة السوق على استيعاب هذا الكم الهائل من الإصدارات المتتالية.
وأضاف “عمارة” أن البنوك عادة هى التى تكتتب فى إصدارات سندات التوريق المختلفة، وفسر أنه مع زيادة حجم البرامج التى يتم إطلاقها فقد يكون ذلك أكبر من الجزء المخصص من جانب القطاع البنكى لهذا الاستثمار، وهو أمر حدث بالفعل مؤخرًا.
ولفت إلى أن عدم الاستقرار فى سعر الفائدة عادة ما يكون له تأثير على سوق إصدارات السندات بشكل عام، فى ظل الاعتماد عليها فى تحديد الفائدة على الشرائح المختلفة.
وأشارإلى وجود سبب آخر يفسر حذر البنوك خلال الوقت الحالى للاكتتاب فى سندات التوريق يتمثل فى احتمالية تعرض مجالس إدارتها للتغير خلال الربع الأول من العام المقبل، موضحًا أنه على الرغم من ذلك فإن الإصدارات زادت نحو %25 خلال 2023، مقارنة بعام 2022.
وكان من أبرز برامج التوريق التى نشرتها «المال» مؤخرًا اعتزام“درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية - إحدىشركات مجموعة “جى بى كابيتال”-إطلاق برنامج سندات توريق بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على مدار 3 أعوام، على أن يبلغ الإصدار الأول منه 1.4 مليار وهو ما أكدته الشركة فعليًا فى إفصاح للبورصة المصرية صدر يوم الأربعاء الماضي.
كما نشرت «المال» أيضًا عن قرار شركة “أور للتأجير التمويلى والتخصيم” إصدارسنداتتوريقبقيمة 1.790 مليار جنيه ضمن برنامج إجمالى يمتد على 3 سنوات بقيمة 8 مليارات.
وتابع “عمارة” أن زيادة أسعار الفائدة بشكل عام أثرت على تسعير السند والعائد الذى يتم إضافة على الكوريدور، وبالتالى يؤثر على عمليات البيع والتسويق الخاصة بها.
ولفت إلى أن رفع الفائدة بشكل عام قد يؤدى إلى الإحجام عن الاكتتاب فى سندات التوريق وبحث أوعية أخرى من جانب البنوك لتوظيف أموالها فى أذون الخزانة على سبيل المثال.
ونصح حاليًا الشركات بالتفكير فى إصدار الصكوك، معتبرا أنها أفضل أداة وخاصة أن سوق المال المصرى يفتقد للاستثمارات الإسلامية، معتبرًا أنها ستكون فرصة للبنوك والمؤسسات العاملة بمبادئ الشريعة للاكتتاب.
الرهان الأكبر للشركات المحلية
وفى سياق متصل قال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة “إيجل للاستشارات المالية” إن سندات التوريق تمثل الرهان الأكبر للشركات المحلية خلال الفترة المقبلة كأداة تمويلية.
واستبعد تعرض شهية البنوك لأية تراجع خلال الوقت الحالى أو الفترات القادمة للاكتتاب فى سندات التوريق، موضحًا أن غالبية الإصدارات التى تمت فى الآونة الأخيرة تم تغطيتها بشكل كامل من جانب الأولى.
وأضاف “عمارة” أن سندات التوريق التى تُصدر من جانب الشركات تعتبر أحد الوسائل المتاحة أمام البنوك العاملة فى السوق المحلية لتوظيف أموالها، ونوه إلى أن تلك الأداة المالية تعتبر قناة تمويلية جديدة فتحت أبوابها للشركات المختلفة خلال الآونة الأخيرة ولاقت نجاحاً كبيراً.
ولفت إلى أن الأدوات المالية مثل سندات التوريق وغيرها تعتبر أقل صرامة فى الشروط مقارنة بالقروض البنكية.
وأوضح أن أداة سندات التوريق أُتيحت للقطاع الخاص منذ قرابة 10 سنوات، وبدأت تلاقى نجاحاً كبيراً مؤخرًا فى ظل اهتمام الجهات الرقابية بها، ووضع شروطاً وضوابط محددة لإصداراتها، هذا إلى جانب تسهيل الإجراءات الخاصة بها.
وبين أن تعدد أنواعها ومن بينها الحقوق المستقبلية على سبيل المثال والتى لجأت إليها عدة جهات مؤخرًا ساهمت فى انتشار تلك الأداة المالية، وتوسيع قاعدة العاملين.
وأشار إلى أن الاستثمار فى سندات التوريق انتشر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة من جانب البنوك، فى ظل لجوء العديد من الكيانات الكبيرة لإصدار برامج متعددة.
وتوقع أن تشهد سندات التوريق مزيداً من الرواج خلال العام المقبل 2024، معتبرًا أنها أداء خالية من المخاطر، وقد يكون بها انخفاض فى العائد مقارنة بأدوات مالية مختلفة.
وقال إن الرواج المنتظر فى إصدارات الأوراق المالية ومن بينها السندات والصكوك خلال الفترة المقبلة، قد يكون أحد الدوافع الهامة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية للتعجيل بإصدار رخص لتأسيس شركات محلية للتصنيف الائتماني.
يُذكر أن الرقابة المالية أعلنت 22 نوفمبر الماضى عن تلقيها 3 طلبات للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيـب الأوراق المالية، من تحالفات” “MGM – Infomerics valuationالهندية، و”بلتون كابيتال– Crif Ratingsالإيطالية” و“I Score – Standard & Poors “.
و كشفت “المال” منذ أيام على لسان مصادر مطلعة عن أن المتطلبات الفنية الرئيسية التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية فى معايير المفاضلة بين طلبات رخصة التصنيف الائتمانى الثانية تُرجح كفة تحالف شركتى «آى سكور» المصرية و«ستاندرد آند بورز» العالمية.
ولفت ياسر عمارة إلى أنه على صعيد شركتهُ فإن “إيجل للاستشارات المالية” ساهمت خلال الفترة الأخيرة بشكل غير مباشر فى إصدار سندات التوريق، كاشفا عن أنها تسعى لتعديل الهيكل التشريعى الخاص بها بما يؤهلها لتولى مهام المستشار المالى فى عمليات قادمة.
الشهية موجودة ولكن بشئ من الحذر
وقال محمد أبو ريهنائب الرئيس لقطاع التمويل والتوريق لـ”جى بى كابيتال” للاستثمارات المالية إن شهية البنوك للاكتتاب فى سندات التوريق تحكمها عدة عوامل، لها علاقة محدودة بالمخاطر وخاصة أنها تصدر مضمونة بمحافظ محددة ومعايير تصنيف ائتمانية.
وأوضح أن شهية البنوك لا تزال موجودة للاكتتاب فى سندات التوريق التى تصدرها الشركات ولكن بشكل حذر بضغط عدة عوامل.
وأضاف “أبو ريه” أن حذر البنوك ناتج عن التوقعات بقدوم البنك المركزى المصرى خلال الفترة المقبلة لرفع معدلات الفائدة، موضحاً أن التوقعات تُشير إلى رفع قد يصل إلى %5 أو %6 إلا فى حالة تحسن الأوضاع المحلية ونشاط حركة الاستثمارات الأجنبية.
وفسر أن اكتتاب البنوك فى الوقت الحالى فى سندات التوريق بفائدة ثابتة مع التوقعات بنسب رفع واضحة خلال العام المقبل أثر على تحركاتها للاكتتاب.
وبين أن هناك نوعان من سندات التوريق الأولى تصدر بفائدة متغيرة والأخرى ثابتة، موضحًا أن دخول البنوك للاكتتاب فى الأخيرة، بآجال معينة تجعله يتحمل تكلفة تمويل حال رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزى المصرى خلال 2024.
ولفت إلى أنه بناءً على تلك الأوضاع فلجأت بعض البنوك لوضع ضوابط على إصدارات سندات التوريق التى تتم من جانب الشركات، بربط معدل الفائدة على أن تكون متغيرة وفقًا لتحركات البنك المركزى المصرى فى حالة الرفع.
ونوه إلى أن كافة الإصدارات التى تمت خلال الفترة الأخيرة بفائدة متغيرة فى قطاعات التمويل العقارى على سبيل المثال والتأجير التمويلى، كانت شهية البنوك للاكتتاب بها مرتفعة للغاية وتم تغطيتها فى فترة وجيزة.
وعلى الرغم من ذلك أكد على استمرار نمو سوق السندات بشكل واضح خلال العام المقبل بشكل أكبر مما كان عليه خلال 2023 الذى أوشك على الانتهاء، موضحًا أن هناك شريحة جديدة من الكيانات ستدخل إلى سوق إصدارات التوريق للمرة الأولى خلال 2024، فى مجالات التمويل الاستهلاكى والتمويلات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع أن سوق السندات يلعب دوراً هاماً وكبيراً فى تمويل وتنشيط محافظ شركات القطاع المالى غير المصرفى، وخاصة أن تلك الكيانات محكومة برافعة مالية.
ورجح أبو رية زيادة قد تصل إلى %40 خلال عام 2024 المقبل فى حجم إصدارات سندات التوريق التى ستتم من جانب القطاع الخاص فقط، موضحًا أنه على الرغم من النمو الواضح الذى شهدته خلال 2023 الجارى إلا أنه كان من المتوقع أن تكون هناك زيادة أخرى بواقع %25 عن ما تم فعليًا لولا تذبذب أسعار الفائدة.
ونشرت «المال» منذ أيام أن الشركات التابعة لمجموعة “جى بى كابيتال” تعتزم تنفيذ 5 عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 8.5 مليار جنيه بنهاية عام 2023.
ومن المفترض أن تغطى عمليات التوريق الـ 5 المحتملة محافظ عدة أنشطة متنوعة منها التأجير التمويلى والتخصيم، وتقسيط السيارات، والتمويل الاستهلاكى، والعقارى، ومتناهى الصغر، والتوريق، والتأمين على الحياة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا لتصريحات “أبو رية” التى نشرتها «المال» مؤخرًا فإن مجموعة “إم إن تى – حالاً”أتمت خمسة إصدارات سندات توريق منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضى بقيمة 10.5 مليار جنيه.
تحفظ جزئى تجاه بعض القطاعات
من جانبها قالت إيمان رؤوفالشريك ومدير إدارة سوق رأس المال والخدمات الماليةبمكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية إن شهية البنوك للاكتتاب فى سندات التوريق لا تزال متواجدة.
وأضافت أن بعض البنوك باتت تتحفظ للاكتتاب فى السندات التى تصدرها كيانات معينة تعمل بقطاعات قد تكون من وجهة نظرهم مرتفعة المخاطر، مثل متناهى الصغر والتمويل الاستهلاكى المعتمد على السلع وغيرها بخلاف الخاصة بالسيارات.
وفسرت أن البعض يعتبر أن تلك الكيانات أكثر عرضة لعمليات التعثر فى السداد من جانب العملاء فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفتت إلى أن غالبية الإقبال من جانب البنوك للاكتتاب فى سندات التوريق يكون على الكيانات العاملة بقطاعات التأجير التمويلى وتمويل السيارات.
و ألمحت إلى أن إصدارات سندات التوريق كأداة تمويلية أصبحت خلال الوقت الحالى جزءاً أساسياً من الهيكل التمويلى للشركات العاملة فى السوق المحلية، بغرض تمويل الاستثمارات وإعادة هيكلة القروض البنكية.
وأوضحت أن المكتب يعمل خلال الفترة القليلة المقبلة من العام الجارى على إغلاق حزمة من العمليات لصالح عدة كيانات تعمل فى التمويل العقارى والاستهلاكى، والتأجير التمويلي.
وأشارت إلى أن مكتب “الدرينى وشركاه للاستشارات القانونية” أغلق عمليات سندات توريق خلال فترة الـ10 شهور الأولى من العام الجارى بقيمة 26 مليار جنيه، لصالح 10 كيانات، من بينها إصدار بواقع 15 مليار لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وقالت إن قطاع التأجير التمويلى يعتبر الأكثر استخدامًا لعمليات التوريق، ثم التمويل العقارى والسيارات، والاستهلاكى، موضحةً أن عدد من الكيانات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر لجأت لتلك الآلية مؤخرًا.
يذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نفذت منذ أيامالإصدار الثانى من البرنامج الثالث لسندات توريق بقيمة 15 مليار جنيه.
ووفقًا لما نشرته «المال» فإن بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والتجارى الدولى، وQNBالأهلى، والقاهرة ، وقناة السويس قامت بدور ضمان التغطية ومروج الاكتتاب لسندات التوريق.
و تم تنفيذ هذا الإصدار على 4 شرائح، الأولى: سندات توريق اسمية فى مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع قابلة للتداول وغير قابلة للتحويل إلى أسهم أو للاستدعاء المعجل ولمدة 12 شهرا تبدأ من اليوم التالى لتاريخ غلق باب الاكتتاب بقيمة إجمالية قدرها 1.260 مليار جنيه، والثانية بقيمة 3.939 مليار لمدة 36 شهرا.
فيما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 4.822 مليار جنيه لمدة 60 شهرا ، والرابعة نحو 4.987 مليار ولفترة 79 شهرا ، بينما تم تسعير الإصدار بعائد سنوى متغير للشرائح الأربع وفقا لآخر سعر إقراض معلن من البنك المركزى المصرى (الكوريدور)+ هامش التسعير.
وكانت “الهيئة العامة للرقابة المالية” أصدرت فى وقت سابق قرارا يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتمانى بهدف تخفيض التكلفة لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار الأخير الصادر من “الرقابة المالية” تضمن ثلاثة شروط يجب توافرها فى السندات والصكوك التى سيتم قيدها بدون تصنيف ائتمانى وهى ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافى أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
خبراء : حذر محدود ظهر على بعض الكيانات العاملة فى قطاعات مرتفعة المخاطرة
«الدرينى وشركاه» أغلق عمليات منذ يناير حتى أكتوبر الماضى بقيمة 26 مليار جنيه
ياسر عمارة: مساعٍ لدى «إيجل» لإعادة هيكلة أعمالها للمشاركة فى البرامج المقبلة كمستشار مالي
محمود عمارة:النمو الواضح يعقبه تخوف من مخاطر عدم التغطية..ودعوة للتوجه للصكوك
إيمان رؤوف: لاحظنا تحفظاً لإصدارات فى مجالات التمويل متناهى الصغر والاستهلاكي
محمد أبو رية: احتمالات ارتفاع الفائدة خلال 2024 أحد العوامل التى قد تؤثر على الأداء