كشف عدد من المسؤولين فى قطاع الدواء فى مصر، عن أحدث تطورات أزمة اختفاء بعض أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، التى تضرب القطاع منذ أشهر، مقدمين بعض الاقتراحات التى من شأنها التسريع من وتيرة إنهاء الأزمة.
بداية، قال الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة نقص بعض أنواع الأدوية لا تزال مستمرة حتى الآن، وتوسعت فى الصيدليات لتضرب معظم الأصناف، خاصة المستوردة منها خلال الشهرين الماضيين على وجه التحديد.
وأشار لـ«المال» إلى أن الأدوية الحيوية أمثال الأنسولين وعلاجات السكري، وأدوية الغدة الدرقية، بالإضافة أنواع أخرى لا تزال تواجه شحًا فى المعروض، الأمر الذى يعرض حياة المرضى للخطر مع تزايد وقت غياب الدواء عن السوق.
وعن الأسباب التى لا تزال تقف وراء اختفاء بعض الأدوية فى السوق المصرية خلال الأشهر الأخيرة، رغم زيادة إنتاج الدولة للدواء، قال عبدالمقصود إن صعوبات الاستيراد السبب الأبرز وراء استمرار المشكلة.
ونوه بأن إنتاج مصر من الأدوية محليًّا يحتاج إلى استيراد بعض المواد الفعالة وغير الفعالة اللازمة لإتمام العملية الإنتاجية، ما يجعل هناك عقبة أمام كل من الأدوية المنتجة محليًا والمستوردة بالكامل من الخارج.
يشار إلى أن مصر توفر أكثر من %93 من احتياجات السوق المحلية من الدواء مقابل %7 للدواء المستورد، بخلاف قدرة الدولة على إنتاج ما يقرب من 13 ألف صنف دوائى مسجل، ما يعنى توفير عدد كبير من المثائل والبدائل كأحد المرتكزات المهمة فى معادلة دعم صناعة الدواء المحلية، فضلًا عن رفع خطوط الإنتاج والمصانع الجديدة بنسبة %30.
وتمتلك مصر 174 مصنعًا لإنتاج الدواء، بالإضافة إلى 47 مصنعًا تحت الإنشاء، علاوة على اقتنائها 720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية، وتستهلك الدولة 4 مليارات أمبوبة دواء سنويًا.
وطالب رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، الجهات المعنية، بتوفير الأدوية بكميات كافية تغطى احتياجات السوق، من خلال تسهيل استيرادها من قبل التجار فى القطاع، أو عبر تدخل الدولة واستيرادها ثم وضع آلية لتوزيعها فى الأسواق بشكل عادل.
فى سياق متصل، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن نقص المعروض من المستلزمات الطبية فى السوق لا يمكن أن يدوم طويلًا؛ نظرًا لكونها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها بأى حال من الأحوال، إذ غيابها يكلف الإنسان حياته فى بعض الحالات.
وأرجع إسماعيل لـ«المال» تراجع المعروض من المستلزمات الطبية فى مصر خلال الأشهر الأخيرة، إلى صعوبة تدبير العملة الصعبة لإتمام العملية الاستيرادية، سواء لمستلزمات الإنتاج أو حتى الأدوات كاملة الصنع.
وتابع رئيس شعبة المستلزمات الطبية أن الشعبة بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد، أنفقت 110 ملايين دولار خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري، فى استيراد مستلزمات طبية من الخارج، منوهًا بأن الهيئة استنفذت ما لديها من أموال فى هذه العمليات الاستيرادية.
وبلغ حجم استثمارات القطاع الدوائى فى مصر 118 مليارات جنيه، إذ تتراوح معدلات نمو القطاع الدوائى بما يوازى %20 عن الفترات السابقة، حسب البيانات المعلنة.
وناشد إسماعيل، البنك المركزي، بالتدخل لتوفير العملة الدولارية اللازمة لاستيراد الأدوية والمستلزمات، وتعطية احتياجات السوق التى تعانى نقصًا فى المعروض للعديد من الأدوات، من بينها إبرة بزل النخاع التى تستخدم فى عمليات البنج النصفي، والكانيولا الوريدية، والخيوط الجراحية، فضلًا عن شفاطات الجروح، بالإضافة إلى عشرات الأصناف الأخرى.
كما طالب إسماعيل بسرعة الإفراج عن الشحنات الموجودة فى الجمارك، لتغطية احتياجات نسبة من السوق فى ظل التعطش الحالي.
فى وقت سابق، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فى تصريحات لـ«المال» إن صادرات مصر من الدواء لا تزال قليلة رغم أن إنتاجها منه فى ارتفاع مستمر.
وذكر عوف أن من أكبر أسباب تراجع العوائد الدولارية من تصدير الأدوية المصرية، هى انخفاض سعر الدواء فى مصر، الأمر الذى يدفع الدول المستوردة إلى المطالبة بالحصول على الدواء بنفس السعر الذى يباع به الدواء محليًا، وبالتالى لا يحقق التصدير عوائدًا مرتفعة.
وسجلت صادرات من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021، وفقا لتصريحات سابقة لرئيس الشعبة، فى الوقت الذى يستهدف فيه المجلس التصديرى زيادة الصادرات %30 خلال عام 2023.