بنوك استثمار: التضخم يواصل رحلة الهبوط الفترة المقبلة

 تتوقع بنوك استثمار محلية أن تواصل معدلات التضخم رحلة التباطؤ فى الأشهر المقبلة، عقب التراجع المسجل فى نوفمبر الماضى للشهر الثانى، بدعم ثبات سلة الأغذية

Ad

تتوقع بنوك استثمار محلية أن تواصل معدلات التضخم رحلة التباطؤ فى الأشهر المقبلة، عقب التراجع المسجل فى نوفمبر الماضى للشهر الثانى، بدعم ثبات سلة الأغذية والمشروبات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أمس تراجع التضخم السنوى لأسعار المستهلكين فى المدن إلى %34.6 فى نوفمبر 2023، مقارنة مع %35.8 فى أكتوبر الماضى ليواصل بذلك تراجعه للشهر الثانى.

وقالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى فى بحوث بنك استثمار “سى آى كابيتال” إن التراجع المسجل فى تضخم نوفمبر جاء مدعوما بثبات أسعار سلة الأغذية والمشروبات المستحوذة على أكثر من %30 من الوزن النسبى للمؤشر برغم الزيادات التى أقرتها الحكومة فى أسعار السجائر، والبنزين، والمشروبات الكحولية.

وأشارتإلى أن معدل التضخم فى نوفمبر الماضى جاء أقل من توقعات “سى آى كابيتال” البالغة %35.

وانخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة %1.5، و الفاكهة بنحو %3.5، والخضراوات بـ %4.7 على أساس شهرى خلال نوفمبر، وفى المقابل ارتفعت الحبوب والخبز بنسبة %5.2، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو %0.1 والألبان والجبن والبيض بحوالى %2.7، والزيوت والدهون %0.1، والدخان %11.7، والملابس %1.7.

وتوقعت سارة سعادة مزيدا من التباطؤ وبشكل خاص فى فبراير المقبل مقارنة مع نظيره فى 2023، والذى شهد تحريك العملة، لافتة إلى أن التراجع المحتمل فى معدلات التضخم سيعوض الزيادة المتوقعة فى أسعار الكهرباء، وانعكاس زيادة مصروفات التعليم التى ستشهدها تلك الفترة.

ورجحت أن تسجل معدلات التضخم أقل من %30 بالربع الأول من العام المقبل.

وقالت بحوث بنك استثمار النعيم إنه رغم القراءات المنخفضة للتضخم فى نوفمبر الماضى فإنها جاءت أعلى من توقعاتها البالغة %33.6.

وأرجعت الانخفاض فى القراءات السنوية (نوفمبر 2023) إلى الأثر المواتى لسنة الأساس 2022 -التى شهدت تحريكًا للجنيه فى أكتوبر-، مشيرة إلى أن هذه المعدلات تظهر أخبارا إيجابية بشأن الاقتصاد بشكل عام.

وتوقعت أن تكون القراءات المستقبلية متوافقة مع قرار البنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة، والتى تتماشى بشكل كبير مع ترجيحات بتراجع التضخم مستقبلا.

ورجحت أن يتراجع التضخم السنوى العام الحالى إلى %33، مدفوعًا بالأثر المواتى لسنة الأساس، والتى من شأنها تعويض أى ارتفاعات غير متوقعة فى نظيره الشهرى نتيجة المزيد من ضعف الجنيه.