أسندت وزارة الكهرباء بالأمر المباشرعقد توسعة محطتى محولات لشركة “سيمنس” للطاقة، لربط مشروع القطار السريع بالشبكة القومية.
وتنفرد “المال” بالتفاصيل الخاصة بالعقد المسند لشركة سيمنس والبالغ قيمته نحو 850 مليون جنيه لتطوير محطتى محولات “حدائق أكتوبر” و “التحرير بدر” بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالنقل الداخلى والتسليم والتخزين والتركيب، فضلا عن اختبارات بدء التشغيل والتأمين حتى الاستلام.
وكشفت مصادر رفيعة أن محطة المحولات الأولى”حدائق أكتوبر” بجهد 22/66/220 كيلو فولت وتضم خلية واحدة من النوع التقليدى ويصل إجمالى تكلفة توسعتها إلى نحو 440 مليون جنيه تنقسم إلى مكون أجنبى بقيمة 114.5 ألف دولار بالإضافة إلى 427 ألف يورو وفقا للأسعار الرسمية للعملات، ومحلى بنحو 422 مليون جنيه.
وأضافت المصادر أن قيمة عقد الخدمات الخاص بمحطة محولات حدائق أكتوبر يصل إلى 18 مليون جنيه تتضمن النقل الداخلى والتسليم والتخزين والتركيب، بالإضافة إلى اختبارات بدء التشغيل والتأمين حتى الاستلام.
وأشارت إلى أن قيمة توسعة محطة محولات “التحرير بدر” ستكون بجهد 11/66/220 كيلو فولت ويبلغ قيمة العقد الخاص بها نحو 395 مليون جنيه تنقسم بواقع 115 ألف دولار بالإضافة إلى 405 آلاف يورو كمكون أجنبى، بجانب 378 مليون جنيه مكونا محليا، موضحة أن تكلفة خدمات عقد محطة “التحرير بدر “ يصل إلى 17 مليونا.
وقالت المصادر إن تمويل العقد سيكون عبر المشروعات الإستراتيجية للدولة ولن تتحملها وزارة الكهرباء، كما أن أسعار المهمات المنفذة ستكون ثابتة طوال التنفيذ.
وأكدت أن مدة تنفيذ العقد تستغرق نحو 9 شهور، بالإضافة إلى شهر آخر سماح من تاريخ توقيع الاتفاق مع الشركة المنفذة، مشيرة إلى أنه ستكون هناك مدة ضمان للمهمات تصل إلى 24 شهرا من تاريخ الاستلام والتشغيل.
وأضافت المصادر أن التوسعة ستساهم فى ربط المحطات التى ستستخدم فى مد مشروع القطار الكهربائى السريع بالطاقة الكهربائية.
وأعلنت الشركة المسئولة عن مشروع القطارات الكهربائية السريعة الأسبوع الماضى عن وصول أول قطار سريع فى تاريخ مصر على الخط الأول «العين السخنة - العلمين مطروح”، موضحة أنه تم تنفيذ الخطوط الثلاثة من الشبكة بطول 2000 كم والتى تتضمن 60 محطة بسرعة 250 كم/ ساعة.