طرحت وزارة البيئة مشروعا لإعادة تدوير الإطارات المستهلكة لإنتاج مسحوق وحبيبات المطاط، على القطاع الخاص، باستثمارات تصل لنحو 50 مليون جنيه.
قالت مصادر لدى وزارة البيئة إن المشروع يهدف إلى استغلال أكثر من 300 ألف إطار سنوياً، متوقعة ترسيته على إحدى شركات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشارت إلى أنه تم إعداد دراسات الجدوى للمشروع مؤخرا بمشاركة مسؤولين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، بهدف ضمان توطين تلك الصناعات الجديدة داخل مصر، والحد من نفايات الإطارات التالفة وتحقيق عوائد استثمارية.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن مشروع إعادة تدوير الإطارات المستعملة سيخدم تغطية ملاعب النجيلة الصناعية بالربر، ومصانع السيارات كدهان لأرضيات الأتوبيسات، وعربات النقل، ويستخدم أيضا فى مصانع السكك الحديدية، إضافة إلى %40 من مكونات إنتاج «تيل الفرامل»، وعدة صناعات أخرى.
وأوضحت أن المشروع يهدف للحد من حرق الإطارات المستعملة لخطورتها على البيئة، لافتة إلى توفير قطع أراضٍ لتنفيذه فى القاهرة أو الشرقية أو السويس، ومن المقرر الاختيار بينها حسب الاتفاق مع المستثمر.
وتابعت أن تكلفة مدخلات إنتاج المشروع تبلغ 8.2 مليون جنيه بشكل مبدئى، تشمل تكلفة التكنولوجيا الأولية المستخدمة للتنفيذ والانشائية، لافتة إلى أن تلك المواد التى سيتم إعادة تدويرها مستقبلا تخدم السوق المحلية، وتسهم فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية لتلك المكونات.
وأكدت المصادر أنه سيتم توفير حوافز للمستثمرين ضمن برامج تشجيع الاقتصاد الأخضر التى تعمل عليها الحكومة، تتضمن توفير أراضى بأسعار جيدة، إضافة إلى بعض الإعفاءات الضريبية.
وقالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال فعاليات مؤتمر المناخ “COP 28” الذى ينعقد فى دولة الإمارات حاليا، إنه جارٍ البحث عن شراكات جديدة مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات، خاصة مجال المخلفات، مشيرة إلى أنه يعد أحد الأسباب المؤدية إلى مشكلة الاحتباس الحرارى، نتيجة صعود غاز الميثان منه بانبعاثات تفوق التى ينتجها القطاع الصناعي.
وأكدت أن قطاع المخلفات وإعادة التدوير يعد فرصة جيدة لتنفيذ تعهداتاتفاق باريس لخفض الانبعاثات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للتوسع فى تلك الأنشطة التى تسهم فى خلق آلاف فرص العمل.
يذكر أن مصر تصدر جزءًا من نفايات الإطارات لإعادة التدوير بالخارج، وصدرت 2.6 مليون طن منها خردة خلال عام 2020، و4.5 مليون طن فى العام السابق عليه، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة فى وقت سابق.