أكد خبراء إعادة التأمين أن العالم فى الوقت الراهن يسوده العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، التى تختلف تأثيراتها على مختلف الدول، إذ منها ما يأتى كنتيجة حتمية لها، ومنها ما قد يقع بصورة مفاجئة، مثل الأوبئة والنزاعات السياسية وغيرها، مشيرين إلى أهمية وجود شركة إعادة تأمين وطنية تبرز جلية فى ظل المتغيرات، لتمثل درعا هامة لتقوية ودعم قطاع التأمين.
وأضاف الخبراء أن سوق التأمين المصرية فى حاجة إلى إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، لتحقيق العديد من المزايا، أهمها زيادة حد الاحتفاظ فى السوق المحلية، والإقلال من تسرب النقد الأجنبى الناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى الخارج، إضافة إلى أن تلك الشركات المتخصصة ستعمل بقوة تفاوضية أكبر للحصول على شروط أفضل عند التعامل مع معيدى التأمين الخارجيين.
وقالت سامية حيدة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإعادة التأمين سابقا، إن إنشاء شركة إعادة تأمين محلية سبق وأن طُرحت من قبل، نظرا لما نتج عن القرار المتخذ بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين عام 2007 من صعوبات ومشكلات لشركات التأمين المحلية، حيث مثلت “المصرية لإعادة التأمين” للسوق سندا قويا فى عمليات إعادة التأمين، علاوة على أن الأرصدة الناتجة عن العمليات المسندة إليها كانت تسدد بالجنيه المصرى، مما كان يمثل فى حد ذاته أهمية كبرى، خاصة فى ظل الظروف التى يمر بها الاقتصاد حاليا.
وأوضحت أن الشركة المصرية لإعادة التأمين، وخلال سنوات حياتها، كانت من أقوى شركات إعادة التأمين فى المنطقة العربية وعالميا، إلا أن السوق المصرية فقدت الكيان المحلى الوحيد، الذى كان أول شركة فى العالم العربى وأفريقيا.
وأكدت أن فكرة إعادة إنشاء شركة إعادة تأمين محلية، طرُحت قبلا، نتيجة للصعوبات التى واجهت شركات التأمين المصرية بعد القضاء على شركة إعادة التأمين الوطنية، وتولى الاتحاد المصرى للتأمين الترتيب لوضع الفكرة محل التنفيذ، وتم تدشين لجان متخصصة لدراسة الملف، إلا أن العديد من المعوقات أدى إلى عدم بلورة المشروع إلى واقع ملموس.
وتابعت إن أهم معوقات إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية تمثلت فى ألا يقل رأس المال المدفوع عن 500 مليون دولار، حتى يمكن للشركة الحصول على تصنيف من هيئات التصنيف العالمية، ليمكنها الحصول على عمليات إعادة تأمين من خارج السوق المصرية، حيث إنه من غير الممكن الاعتماد على السوق المحلية فقط، خاصة بعد إلغاء الحصة القانونية التى كانت تمثل %30 من محفظة عمليات شركات التأمين بمصر.
وأشارت إلى أن من أهم المعوقات أمام إنشاء شرك إعادة تأمين وطنية صعوبة الحصول على الكوادر البشرية المؤهلة لأداء العمل بشركة تتميز بخصوصية عملها، وأهمية وجود علاقات عمل على مستوى مهنى عالٍ مع شركات التأمين وإعادة التأمين عالميا.
وأضافت أن تدشين شركة وطنية لإعادة التأمين يلزمها على الأقل 10 سنوات، حتى تتمكن من تكوين محفظة عمليات وحجم أقساط واحتياطيات فنية ومالية تمكنها من مواصلة عملها دون صعوبات مالية.
وشددت على أنالتحديات التى تواجه إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية حاليا لا زالت هى نفس التى واجهت الفكرة سابقا وأدت إلى غلق ملفها، خاصة فى ظل الأزمات التى يمر بها الاقتصاد حاليا، لا سيما فى ظل تذبذب سعر الصرف والتضخم الذى يصاحب ذلك، وقد يظل الأمل يراود القطاع فى إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية إذا أمكن تخطى تلك العقبات.
رأسمال ضخم وتصنيف ائتمانى قوى
وقال خالد يسرى، نائب رئيس لجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين، إن السوق المصرية فى حاجة إلى شركة إعادة تأمين وطنية تمتص الجزء الأكبر من الأقساط التى تعاد بالخارج، وهو ما يحمى محفظة العملة الأجنبية داخل الدولة، مشيرا إلى أن إنشاء شركة جديدة لإعادة التأمين يحتاج إلى رأسمال ضخم وتصنيف ائتمانى قوى من مؤسسات تصنيف دولية.
وأضاف أن أزمة الدولار بمصر أدت إلى قيام البنك المركزى المصرى بوضع قيود على تحويل أرصدة العملات الأجنبية للخارج، إلا بعد شروط معقدة وتوفير العديد من المستندات المؤيدة لذلك، التى قد تعطل التحويل وتأخذ وقتا أطول مما يعرض الشركات لمشكلات فى توفير العملة لضمان سداد مستحقات معيدى التأمين واستمرار سريان التغطية.
وأشار إلى أن المخاطر التى تواجه سوق التأمين المصرى فى ظل عدم وجود شركة إعادة تأمين وطنية قد تؤدى إلى العديد من المشكلات التى تظهر نتيجة تغير شروط وأسعار وسياسات قبول الأخطار، نتيجة التغيرات التى تطرأ على الخطر، كما تواجه شركات التأمين المباشر ضغوطا من شركات الإعادة العالمية، مثل التشدد فى قبول بعض الأخطار، فضلا عن المخاطر المتمثلة فى التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التى يمكن أن تتعرض لها القطاعات المختلفة داخل الدولة، وتؤثر فى السياسات والقرارات الاقتصادية، ومن أهمها مخاطر تغير سعر الصرف.
وأوضح أن قطاع التأمين بصفة عامة يواجه مجموعة من التحديات، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الدولة، ومنها قرار تعويم سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ويظهر تأثير مخاطر تغير سعر الصرف على شركات التأمين فى عدة اتجاهات، تتمثل فى أثر تغير سعر الصرف على حدود ومعدلات الاحتفاظ، إذ يمكن أن تتأثر حدود الاحتفاظ والحدود القصوى للمسئولية لتغطيات زيادة الخسائر بتغير سعر الصرف وينخفض ذلك التأثير عندما تتم تلك التغطيات بنفس العملة، ولكن يختلف الوضع إذا اشتملت تلك العمليات نشاط المناطق الخاضعة لإعادة تقييم العملة، بينما تقوم الخصومات وحدود التغطية بعملات أخرى.
ولفت إلى أن زيادة حدود الاحتفاظ يجب أن يسبقها دراسات دقيقة، كيلا تتعرض الشركة الوليدة لتعويضات كارثية مفاجئة، إضافة إلى أن زيادات حدود الاحتفاظ إنما تحتاج إلى موافقة شركات إعادة التأمين بالتنسيق معها لفروع تأمين وأخطار محددة وليست لمحفظة الأخطار والأقساط ككل، مشيرا إلى أن تغير سعر الصرف يؤدى إلى زيادة مبالغ التأمين المؤمن بها، ليس فقط للعمليات الجديدة، ولكن يجب إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لزيادة مبالغ التأمين لتتفق مع الواقع، ويتبع ذلك زيادة قيم أقساط التأمين.
تقلل تسرب النقد الأجنبى
وقالت أمانى الماحى خبيرة إعادة التأمين ورئيس قطاع بشركة مصر للتأمين، إن إعادة التأمين تؤثر على درجة استقرار معدل الخسارة لدى المؤمن الأصلى، نتيجة لتزويده بالخبرة الفنية عند دراسة وفحص العمليات الجديدة المركزة والعالية القيمة قبل الاكتتاب فيها، فضلا عن تدقيق سجلات المؤمن الأصلى والسياسات الاكتتابية المتبعة ذات الصلة الوثيقة بعمليات إعادة التأمين، مما يوفر نوعا من التحكم فى معدلات الخسارة، مع زيادة القدرة الاستيعابية للمؤمن الأصلى، من حيث قبول أخطار أكثر من تلك التى يقبلها بدون إعادة التأمين.
وتابعت إن ذلك يحقق الاستقرار للمراكز المالية للشركات بصفة عامة مع استقرار معدلات الخسارة وأسعار التأمين خاصة، ما يؤثر على ربحية الإصدار التأمينى، بشرط اتباع سياسات سليمة لتغطيات إعادة التأمين، مؤكدة على أن إعادة التأمين هى المؤشر الأول بلا منازع للاستقرار المالى لشركات التأمين المباشرة.
وأضافت أن الوضع الراهن اقتصاديا وجيوسياسيا يحتم ضرورة وجود شركة إعادة تأمين وطنية، مما يسهم فى إعادة شركات التأمين تقييم طاقاتها الاستيعابية، لارتفاع قيم الأصول، بما يؤدى فى النهاية إلى نمو الطاقة الاستيعابية لقطاع التأمين، وزيادة حدود الاتفاقيات المبرمة مع معيدى التأمين للحفاظ على قدرته الاكتتابية.
وأشارت إلى أن العالم يموج بالعديد من التغيرات فى العلاقات السياسية بين الدول، مما قد يؤثر على حجم العلاقات الاقتصادية بينها، ومنها نشاط شركات التأمين، خاصة “إعادة التأمين” كنشاط دولى، ومن ثم يؤثر أيضا على حجم الأعمال وشروط الاتفاقيات وسداد التزامات شركات إعادة التأمين.
وأوضحت أن ما مر بالعالم جراء انتشار وباء كورونا وما سببه من إصابات ووفيات على مستوى هدد أرواح البشر، جعل خبراء التأمين والقائمين على القطاع يفكرون فى استحداث تغطيات جديدة للمعرضين للخطر، خاصة فئة العاملين بالقطاع الطبى، بينما فى ظل عدم وجود شركة إعادة تأمين وطنية قد يصعب تنفيذ تلك التغطيات الجديدة، إذ تحتاج إلى شروط صعبة وتنسيق مسبق لموافقة معيد التأمين الخارجى على التغطيات الجديدة.
وأكدت أن سوق التأمين المصرية فى حاجة لإنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، للعمل على زيادة حد الاحتفاظ فى السوق المحلية، والإقلال من تسرب النقد الأجنبى الناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى الخارج، ولا يقصد بذلك الاكتفاء الذاتى لتلك المؤسسات، ولكن من الممكن التعامل مع أسواق إعادة التأمين العالمية بعد استنفاد القدرة الاستيعابية فى السوق المحلية، عن طريق شركة إعادة التأمين الوطنية، إضافة أن قرار إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية إيجابى لدعم سوق التأمين فى مصر، خاصة فى ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية.
وشددت على وجوب وجود سياسات سليمة لإعادة التأمين وزيادة معدل الاحتفاظ، للوصول للحجم الأمثل بما يؤدى إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمؤمن الأصلى من حيث قبول أخطار أكثر من التى يقبلها دون إعادة التأمين، مما يحقق الاستقرار للمراكز المالية للشركة بصفة عامة وتحقيق استقرار معدلات الخسارة وأسعار التأمين بصفة خاصة، وبما يؤثر على ربحية الإصدار التأمينى، لا سيما مع وجود عجز فى الطاقة الاستيعابية لسوق التأمين المصرية،على أن تكون شركة“ReinsurTech“ لتواكبموجة التحول الرقمى(InsurTech)حتى تبزغ قدرتها التنافسية وسط شركات إعادة التأمين الإقليمية والعالمية مستقبلا.
واقترحت ضرورة التنسيق بين الاتحاد المصرى للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة إعادة تأمين وطنية، لدعم وتقوية سوق التأمين المصرى والقدرة على مواجهة التحديات المتغيرات الحالية والمستقبلية، مع مشاركة ومساهمة شركات التأمين المحلية فى رأس المال الخاص بشركة إعادة التأمين الوطنية، وإعادة النظر فى سياسات إعادة التأمين الصادر، لعدم تدهور النتائج الخاصة بالنشاط.
وألمحت إلى ضرورة وضع السياسات التأمينية لسوق تأمينات الممتلكات، مع استخدام الخبرة الإكتوارية بجانب الابتكار فى تحديد حجم الاحتفاظ الأمثل لشركات التأمين، مع إدراج شرط إعادة التقييم فى الاتفاقيات لتعديل حدود الاحتفاظ والحدود القصوى للمسئولية تلقائيا، كما يفضل إعداد حسابات معيدى التأمين بالعملة الأصلية، حيث يظهر فى أى وقت أرصدة معيدى التأمين المستحقة لهم أو عليهم بالعملة الأصلية، على أن يتم تحويلها فى نهاية السنة وفى تاريخ إعداد الميزانية وبسعر الصرف السائد فى السوق بذلك الوقت إلى العملة الوطنية، لتحديد القيمة الحقيقية لتلك الأرصدة.
تزيد ربحية شركات التأمين
وقال أحد خبراء إعادة التأمين، طالبا عدم ذكر اسمه، إن الهيئة العامة للرقابة المالية بعد قرار وزير الاستثمار عام 2007 بدمج الشركة المصرية لإعادة التأمين فى شركة مصر للتأمين، كلفت الاتحاد المصرى للتأمين بدراسة زيادة نسب احتفاظ السوق من الأخطار المكتتبة، للحد من تصدير الأقساط إلى الخارج، لما يمثله ذلك من ضغط على السيولة بالعملة الأجنبية من جهة، وحرمان السوق المصرية من الأقساط التى يمكن استثمارها فى القنوات الاستثمارية المختلفة من جهة أخرى، مما يؤثر على ربحية شركات التأمين وتعظيم عوائد المستأمنين.
وأشار إلى أن التعاون بين الاتحاد المصرى للتأمين و”الرقابة المالية” ينطوى على قيام الهيئة بفحص ودراسة ترتيبات إعادة التأمين للوثائق الجديدة لدى شركات التأمين، بالإضافة إلى تحديث قائمة معيدى التأمين للشركات التى تقبل جزءا من الأخطار من شركات التأمين المباشرة مقابل عمولة.
وبيّن أن إجمالى قائمة معيدى التأمين المعتمدة من الهيئة للتعاقد مع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغ 296 شركة من نحو 51 سوقا، منها عربية وعالمية، وجميعها حاصلة على تصنيف ائتمانى مرتفع من مؤسسات دولية.
وأكد أن “الرقابة المالية” كانت قد أصدرت عدة ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين عام2014، كوجوب ألا يزيد حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد عن %25 من إجمالى محفظة إعادة التأمين فى مجال تأمينات الممتلكات، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيدى التأمين الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد عن %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
وتابع إن الهيئة حظرت على شركات تأمين الأشخاص ألا يزيد حجم عمليات الإعادة السارية لدى معيد تأمين واحد عن %30 من إجمالى محفظة إعادة التأمين، وألا يزيد إجمالى حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين وغيره من الخاضعين للسيطرة الفعلية لشخص اعتبارى واحد عن %40 من إجمالى محفظة إعادة التأمين.
وأوضح أن ضعف عمليات إعادة التأمين الداخلية بين الشركات العاملة فى السوق المصرية مرهونة بجحم أقساط إعادة التأمين الواردة محليا، ويرجع ذلك أيضا إلى تخوف الشركات من بعضها وحدة المنافسة فيما بينها.
وأكد أن وجود شركة إعادة تأمين وطنية أحد المتطلبات المهمة لدعم سوق التأمين المحلية، إذ تعمل على زيادة حد الاحتفاظ فى السوق المحلية، للإقلال من تسرب النقد الأجنبى الناتج عن عمليات إعادة التأمين إلى الخارج، وزيادة القدرة الاستيعابية لتحمل الخطر فى السوق المحلية، فضلا عن تنويع محفظة الأخطار الإضافية المسندة التى تساهم فيها الشركات، وهو الأساس لقدرات استيعابية جديدة فى السوق.
وألمح إلى أن وجود شركة إعادة تأمين وطنية يحقق مردودا اقتصاديا للبلد من خلال الاحتفاظ بالعملة الصعبة وعدم تسربها إلى الخارج، كما أنها تعد مركزا لتجميع البيانات عن سوق التأمين المحلية، لأنها تزاول نشاطها على أساس الاكتتاب فى إصدارات التأمين فى الدولة، وقد تساهم فى دولة نامية مثل مصر بالبيانات المقدمة للسلطات فى تنظيم الأسواق وتقليل المنافسة الضارة بين الشركات المحلية، لخلق سوق تعمل على أساس فنى سليم.
وشدد على أن وجود شركة إعادة تأمين وطنية يقدم خبرة فنية أكثر وقوة تفاوضية، عند إسنادها عمليات إعادة التأمين مع معيدى التأمين العالميين بدرجة أفضل، مما لا تستطيع شركات التأمين المحلية أن تقدمه بمفردها ويؤدى إلى الحصول على شروط أفضل ودفع عملات أجنبية أقل للتغطيات التأمينية التى تحصل عليها السوق المحلية، وما يستتبع ذلك من انخفاض فى تدفق العملات والحصول على تبادل أفضل وأكبر.
وكشف أن شركات إعادة التأمين تؤدى دورا مهما فى مجال التمويل والاستثمار، إذ إن هناك نوعين من إمكانيات الاستثمار تتوفر لديها، أولاهما: استثمار رأس المال والاحتياطات الحرة فى ضمانات طويلة الأجل وثانيهما :استثمار الأموال الناجمة عن تجميع الاحتياطيات الفنية وغيرها من الأرصدة فى استثمارات متوسطة الأجل، مشيرا إلى أن بعض شركات إعادة التأمين تشجع على إنشاء شركات تأمين وطنية، بالمساهمة فى رأسمالها وتقديم خدمات فنية لها على أساس دراسات جدوى اقتصادية مناسبة، مبينا أن وجود شركة إعادة تأمين وطنية يسهل التعاون الإقليمى فى حقل القطاع ويجعله أقرب إلى التحقيق العملى، بخلاف إذا اقتصرت السوق على شركات التأمين المباشر فقط.
تجنب شركات التأمين العثرات المالية الضخمة
وقالت خبيرة إعادة تأمين، طالبة عدم ذكر اسمها، إن إعادة التأمين توفر الحماية ضد الكوارث عامة، حيث تعمل على توفير الحماية فى حالات حدوثها، فتتحمل مجمل الأخطار الناشئة بفعل تعرض شركات التأمين لحجم خسائر كبير ناتج من الانفجارات الكبيرة فى المصانع أو عن كوارث الطيران أو عن الكوارث الطبيعية.
وتابعت إن الغاية من إعادة التأمين تتمثل فى جلب مزيد من الاطمئنان على الأخطار المؤمنة بالفعل، نظرا لاتساع حجم التغطيات وتعدد أعمال التأمين، مشيرة إلى أن المحافظة على شركات القطاع وحمايتها من المخاطر والخسائر المتوقع حصولها يعد الهدف الأول لظهور إعادة التأمين، عبر تحويل الخسائر المترتبة إلى معيد التأمين، بمعنى استرداد الخسائر من معيد التأمين، مقابل قسط مدفوع للمعيد، مما جعل شركات التأمين تتجه لهذا النهج من أجل حماية الوثائق الخاصة بها من الخسارة.
وأضافت أن شركات التأمين توافق على جميع العمليات التأمينية، بينما ما يفوق طاقتها من الأخطار فإنها تبقى على جزء خاص بها تحتفظ به يتوافق مع استطاعتها، وتوجه ما تبقى لشركات الإعادة، التى تساعد على تحمل المخاطر مقابل تحصيل حصة من الأقساط، أما الشركة المعيدة فهى التى تصدر عنها الوثيقة الأصلية، وتسمى الشركة التى يتم إعادة التأمين لديها بالشركة المعاد لها أو بشركة إعادة التأمين.
وأوضحت أن شركات التأمين إنما تتمكن من قبول الأخطار التى تواجهها بفضل تصدى شركات إعادة التأمين لذلك، فتتجنب العثرات المالية الضخمة بفعل حدوث عدد من الأخطار ذات القيمة المرتفعة مهما بلغت قيمة تلك الأخطار.
الماحى: المشروع يزيد من حد الاحتفاظ فى السوق المحلية
يسرى: التنفيذ بحاجة إلى رأسمال ضخم وتصنيف ائتمانى قوى من مؤسسات دولية
حيدة: فكرة قديمة متجددة تواجهها عقبات عديدة
خبير: أبرز مزاياها تعزيز القوة التفاوضية مع المعيدين العالميين