تسيطر أزمة السكر على عدد من القطاعات والمنتجات الغذائية التى تستخدم السكر كمدخلات إنتاج، خاصة قطاع صناعة وتجارة الحلويات بعد القفزات التاريخية فى أسعار السكر، والذى تجاوز 50 جنيهًا فى بعض المحال التجارية ووصولها لقرابة 45 جنيهًا لبعض الصناعات الغذائية، وهو ما تسبب فى ارتفاع التكاليف والأعباء على المصنعين والقطاعات الأخرى المتأثرة بتلك الزيادات.
محال تتجه لزيادة أثمان منتجاتهم حال عدم حل الأزمة خلال أيام
وعلمت “المال” من مصادر فى محلات حلوانى العبد، أن صعود أسعار السكر تسبب فى ارتفاع تكلفة الإنتاج على المحلات التابعة للمجموعة فى الآونة الأخيرة، ما يضغط على المحال، ومحاولة خفض هامش الربحية لمواجهة التضخم، والزيادات فى مدخلات الإنتاج حاليًا.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة، أن السكر ليس المدخل الأكبر فى الحلوى، ولا تعتمد عليه الشركة، فهناك مدخلات أخرى مثل الدقيق والسمن والزبدة والمكسرات والسكر البودرة وغيرها، كما أنه يتم استخدام بعض المنتجات الأخرى للتحلية مثل العسل والتمر وغيرها كبدائل، لمواجعة الزيادات فى سعر السكر.
وقالت إن الزيادات السعرية التى تحدث فى التكلفة النهائية ناتجة عن تحرك سعر باقى المدخلات مثل الدقيق والسمن وغيرها، ما تسبب فى تحرك السعر فى الفترة الحالية لتغطية نفقات الشركة والاستمرار فى تطوير الجودة بما يناسب المستهلكين.
الشعبة: البعض خفض إنتاجه إلى الربع.. والكيلو يُوَرد لها بـ50 جنيهاً
من جانبه، قال الدكتور مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات فى الغرفة التجارية بالدقهلية، إنه على الرغم من أن سعر السكر الرسمى يقدر بـ27 جنيها، فإنه يجرى تداوله فى العديد من المحال بسعر 50 جنيهًا أو يزيد منذ أيام.
وأضاف الفيومى فى تصريحات لـ«المال»، أن أسعار الحلويات التى تعتمد بشكل أساسى على السكر، كان من المفترض أن تتضاعف خلال الأيام الأخيرة على خلفية صعود سعر كيلو السكر، إلا أن أصحاب المحال بالمحافظة قررو إرجاء تنفيذ الزيادة على أمل تراجع الأسعار قريبًا.
وصرح رئيس الشعبة بأنه فى حال مرت 10 أيام ولم ينخفض سعر السكر، فسوف يضطر أصحاب محلات الحلويات إلى زيادة أسعار منتجاتهم بما يغطى تكاليف الإنتاج ويحقق مكاسبهم، الأمر الذى ينبئ بزيادة كبيرة منتظرو فى الأسعار، يتوقف مقدارها على الكمية المطلوب إضافتها إلى الحلوى، والتى تختلف من نوع إلى آخر.
«حماية المستهلك»: حملات رقابية يومية على الأسواق.. ونعيد بيع المضبوطات بالسعر الرسمي
وتابع أن زيادات أسعار السكر تضغط على مصانع الحلوى، لاسيما أن المصانع تقوم حاليًا بتدبير احتياجاتها من السكر عن طريق شراء كميات قليلة بشكل يومي، وبسعر يبلغ 50 جنيهًا لكل كليو، منوهًا بأن العديد من المصانع خفضت إنتاجها خلال الأزمة الحالية إلى الربع، فيما تراجع إنتاج البعض الآخر إلى النصف، وذلك من باب المحافظة على الاستمرار فى السوق فحسب.
فى نفس السياق، صرح مصدر بجهاز حماية المستهلك لـ«المال»، بأن الجهاز يقوم بتيسير حملات رقابية يومية على الأسواق فى مختلف المحافظات، وخاصة فى المناطق التى يكثر فيها الشكوى من ارتفاع الأسعار دون مبرر، والتى ترد للجهاز من بعض المواطنين.
وذكر المصدر أن مأمورى الضبط القضائى يتصرفون فى السلع المضبوطة عن طريق إعادة بيعها بالسعر الرسمى فى المنافذ الحكومية بذات المناطق الواقع بها المحال المضبوط بداخلها السلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كان جهاز حماية المستهلك أوضح فى بيان له، أن الحملات التى تم تيسيرها فى مختلف المحافظات، الاثنين، أسفرت عن ضبط 1.25 طن سكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، تباع بأزيد من السعر المٌعلن، بالإضافة إلى 2257 علبة منتجات تبغ وسجائر تباع بأسعار غير رسمية، فضلًا عن كميات كبيرة من سلع تموينية واستهلاكية أخرى.
وأشار البيان إلى توجيه إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، بتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين، ولمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات، ورصد أى ظواهر سلبية بالأسواق، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر.
من جانبه، قال أحمد عصام، أحد العاملين فى سلسلة محلات زادنا للحلوي، إن الشركة لا تنوى رفع أسعار منتجاتها على خلفية صعود سعر السكر فى مصر.
وأوضح عصام لـ”المال” أن السبب وراء ذلك يعود إلى أن الشركة تستورد بعض منتجاتها من السعودية، فى حين يتم تصنيع البعض الآخر بمصنعها بمصر، غير أنها لا تستخدم السكر فى منتجاتها إلا قليلًا، كاشفًا عن أنه يتم تحليتها بالتمور فى الغالب، الأمر الذى يجعلها بعيدة عن ارتفاعات السكر الأخيرة.
وقال وزير التموين الدكتور على المصيلحي، إنه سيتم إنهاء أزمة السكر بالتعاون مع القطاع الخاص قبل يوم 15 ديسمبر المقبل.
وأضاف الوزير فى تصريحات له الأسبوع الماضى أنه ليس مع فكرة “التسعيرة الجبرية للسلع”، لكنه أشار إلى أنه فى حالة عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بين الحكومة والقطاع الخاص وكافة الأطراف المعنية بنظومة السكر، سيكون الحل الوحيد اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية لفترة معينة ولأسباب معينة