مصدرون يرحبون باستجابة الحكومة لمطالب تبكير موسم تصدير البرتقال

رحب أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية باستجابة الحجر الزراعى بالسماح بتصدير البرتقال ابتداء من 5 ديسمبر الجارى بدلا من 15 ديسمبر

Ad

رحب أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية باستجابة الحجر الزراعى بالسماح بتصدير البرتقال ابتداء من 5 ديسمبر الجارى بدلا من 15 ديسمبر، وذلك لدوره فى تنشيط وزيادة الصادرات، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى أدت إلى تغير مواعيد نضج المحاصيل، وفى استجابة سريعة لمطلب جموع المصدرين من مدير الحجر الزراعى الجديد الدكتور سعد موسى.

جمعية «هيا»: القرار يساهم فى النفاذ إلى الأسواق العالمية

كان الحجر الزرعى قد أعلن أن بدء موسم تصدير البرتقال الشتوى ستبدأ فى 15 ديسمبر على أن يتم العمل فى الإشراف والمتابعة على المحطات والفرز قبل ذلك بساعات قبل أن يتم تبكير الموعد للفترة الجديدة فى 5 ديسمبر.

ومن جانبه، أكد نصر عبد الوهاب عضو المجلس ورئيس محطة الصفا لتعبئة الحاصلات لـ”المال” أن تبكير موسم البرتقال له مردود كبير على القطاع، لأنه ساهم فى رفع أسعار التوريد والاتفاقيات بين المزارع والمحطات والشركات المصدرة فى ظل تقديم مواعيد الشحن للخارج.

وأضاف نصر أنه من المزايا الإضافية لذلك القرار هو استفادة الكثير من المحافظات التى نضج محصولها مبكرا، مشيرا إلى أن بعض الثمار تحتاج إلى أن يتم إدخالها فى ثلاجات التبريد لأكسابها مزيد من اللون البرتقالى.

وتعد مصر الدولة الأولى عالميا فى تصدير الموالح وأهمها البرتقال للعام الخامس على التوالى بكمية تتجاوز 1.8 مليون طن سنويا على رئسها البرتقال والليمون والجريب فروت والبرتقال أبو سرة والمندرين وفالنسيا والبرتقال البلدى والصيفى والارنج واليوسفى والليمون الأضاليا وغيرها.

وأكد نصر أن التأثير الوحيد غير المواتى هو ارتفاع أسعار البرتقال فى السوق المحلية نتيجة زيادة معدلات السحب من الأسواق المركزية والمزارع لغرض التصدير.

ومن جانبه، رحب محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية “هيا”، بقرار الحجر الزراعى بتبكير السماح بموسم تصدير البرتقال إلى 5 ديسمبر الجارى، إذ من شأنه زيادة نفاذ الصادرات للخارج، خاصة فى بداية موسم الشتاء وارتفاع الأسعار.

وأكد البلتاجى أن الفترة الجارية تشهد زيادة فى وتيرة الصادرات الزراعية، خاصة الموالح والبطاطس وانطلاق موسم حصاد الفراولة وتصديرها من الإسماعيلية.

وبدوره قال محمد محمود، مصدر زراعى من وادى النطرون، إن قرار وزارة الزراعة ممثلة فى الحجر الزراعى هو لصالح القطاع، لاسيما أن هناك محافظات تنضج فيها المحاصيل مبكرا مقارنة بغيرها.

وأكد بيان صادر عن معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة صادر مؤخرًا أن محصول الموالح هو الأهم تصديريا فى مصر والأول على العالم، وتعتبر الموالح الأولى من خلال الإنتاج والمساحة المزروة، إذ تحتل مصر المركز التصديرى الأول عالميًّا، وتبلغ مساحة الموالح المزروعة فى مصر 456 ألف فدان، المثمر منها 415 ألف فدان، وتنتج 4.5 مليون طن ثمار سنوياً يصدر منها 1.8 مليون طن سنويا.

وذكر” محمود “أن تبكير موعد التصدير فى صالح جميع المحافظات المصرية سواء فى الدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة فى ظل الفترة الحالية التى تشهد احتياجًا كبيرًا فى تدبير العملة الصعبة.

كانت “المال” قد نشرت نص استغاثة المجلس التصديرى لمدير الحجر الزراعى قبل ساعات التى تطالب من رئيس الحجر الزرعى إصدار قرار فورى بفتح باب تصدير البرتقال مطلع ديسمبر، لما فى ذلك من مصلحة وطنية تعم الدولة، وما تشمله المصلحة من استثمارات أصحاب محطات تقدر بمليار دولار، يعولون نحو 50 ألف عامل من العمالة الهامشية.

وكان نص المذكرة أن لجنة وزارة الزراعة بالمجلس رأت أن محصول البرتقال جاهز للتصدير، بعد نضجه فيسيولوجيا، إذ يجب ألا نترك “أم الصادرات المصرية “ ونحو 700 مصدر للبرتقال، فى أيدى عدد قليل منهم، لا يمثلون سوى أقل الأقلية، إذ إن قرار المجلس التصديرى مجرد رأى استشارى فقط، وأن اجتماعه مع 5 من المصدرين لا يشكلون رأى الأغلبية عندما تم تحديد الموعد المتأخر الذى تم تعديله.

وأكد منشور صادر عن الحجر الزراعى نشرته “المال” 2 ديسمبر الجارى السماح طبقًا للتعليمات الجديدة فى فرز الخام بدءًا من اليوم 2 ديسمبر، ويتعين على أصحاب الشركات التقدم بطلب بفرز وتعبئة الخام ابتداء من اليوم، وأن يتم السماح بدخول الدائرة الجمركية فى تاريخ 5 ديسمبر.

وأضاف المنشور أنه يتعين على رؤساء الشركات والمصدرين عدم نقل الخام من المزرعة إلى المحطة إلا بعد صدور مستند تخصيم، وأن يتم التصدير من مزارع مكودة ومدون على اسم الشحنات اسم المزرعة وكود المزرعة، ولا يسمح بوجود أى كميات من خام بالمحطة فى عدم وجود مستند تخصيم لها.

وكشف المنشور أنه يتعين على رؤساء الشركات التقيد بمعايير الدول التى يتم التصدير إليها حسب قواعد الحجر الزراعى.