قال خالد خليل رئيس الشركة المتحدة للصناعات «فيمكو»، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية إن انكماش سوق السيارات المجمعة محليًا هوى بحجم مبيعات المكونات بنسب تتراوح بين 50 و%70 بمتوسط %60 خلال الفترة المنقضية من 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ولفت خليل إلى أن شركات التجميع المحلى تعتبر الجهة الأكثر طلبًا لأجزاء السيارات التى يجرى تصنيعها فى مصر ومن ثم فإن تباطؤ مبيعاتها أدى لتخفيض حجم التعاقدات الشهرية مع منتجى المكونات لمختلف الموديلات بغرض تخفيض فاتورة التشغيل.
كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بنسبة %43 مسجلة نحو 26 ألفًا و297 مركبة خلال أول 10 أشهر من العام الحالى، مقارنة بنحو 46 ألفًا و249 سيارة فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
لفت إلى أن ذلك يأتى بالتوازى مع صعوبات تدبير العملة الأجنبية لاستيراد الخامات إذ تستغرق فترات تتراوح بين 3 و5 أشهر فى الوقت الراهن لحين الحصول على الموافقات اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية ثم تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية فى التوقيتات المناسبة.
أشار إلى أن وقت تدبير العملة حاليًا يعد أفضل مقارنة بما كانت عليه الأوضاع خلال العام السابق إذ كانت تصل هذه الفترة لنحو 6 أشهر لحين فتح المستندات وتدبير العملة الأجنبية وهو ما يعد مؤشرًا على التحسن النسبى لمسألة التمويل اللازم للاستيراد، لكنه ليس عند المستوى المقبول الذى يلبى كافة الاحتياجات المالية للمستوردين.
أوضح أن صعوبات التمويل تنطبق على منتجى السيارات وكذلك مصنعى المكونات وتعد السبب الرئيسى للركود الذى تواجهه الصناعة بشكل عام وبما قد يؤدى لتأجيل خطط التوسع فى ضخ استثمارات جديدة.
شهدت الفترة الماضية توقيع عقود بين الحكومة وعديد من المستثمرين العالميين والمحليين لضخ رؤوس أموال لإقامة مشروعات جديدة لإنتاج السيارات، كما يبحث منتجو المكونات عن فرص جديدة للتوسع سواء عبر التحول لإنتاج قطع الغيار أو تصنيع أجزاء جديدة فضلًا عن السعى لفتح أسواق خارجية عبر التصدير.