عانت شركات التطوير العقارى من ارتفاع «مؤلم» فى قيم المصروفات التمويلية التى تتحملها، نظير اقتراضها البنكى فى فترات سابقة، وهو ما أكدته القوائم المالية لعدة كيانات مدرجة فى البورصة.
قال محمود جاد، محلل القطاع العقارى بشركة العربى الأفريقى المالية، إن إعلان البنك المركزى عن قرارين لرفع سعر الفائدة للإقراض فى أول 9 شهور من العام الحالى كانت السبب الرئيسى فى تفاقم المصروفات التمويلية للمطورين، بخلاف توجه نسبة كبيرة منهم لزيادة الاقتراض والحصول على سيولة من المصارف لتغطية إنشاءات المشروعات القائمة.
وأكد «جاد» لـ«المال» أن أغلب الشركات العقارية المقيدة فى البورصة لديها أداء مالى وإدارى متزن؛ لذلك لا يوجد أى قلق من تزايد تكاليف التمويل، ولكن الخطر الأكبر فى السوق سيكون لدى صغار ومتوسطى المطورين الذين يعملون على تنمية أراضٍ بمساحات صغيرة، ولا يستطيعون الاقتراض من البنوك.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى القابضة سجلت مصروفات تمويلية خلال أول 9 أشهر من العام الحالى بلغت 896.2 مليون جنيه مقابل 525.3 بنفس الفترة من 2022، بنسبة صعود %70.6 وذلك وفقًا للقوائم المالية التى اطلعت عليها «المال».
ونفس الأمر، قفزت المصروفات التمويلية لدى شركة سوديك من 172 إلى 325.1 مليون جنيه، بنمو %89 كما صعدت بقوائم “بالم هيلز” للتعمير إلى 991.1 مليون، مقارنة بـنحو 463.1 مليون بنسبة ارتفاع %99.
أما القوائم المالية لشركة مدينة مصر فأظهرت زيادة قيمة المصروفات التمويلية لتبلغ 227 مليون جنيه فى أول 9 شهور من 2023 مقابل 175.6 مليون.
وبالنسبة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، فقد شهدت قفزة لافتة فى المصروفات التمويلية لتصل إلى 780.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالى، مقابل 210.2 مليون بالمدة نفسها من 2022، مرتفعة بنسبة %271.4.
كما ارتفعت تلك المصروفات لدى شركة عامر جروب لتصل إلى 134.3 مليون جنيه مقابل 64.6 بنمو %107.8 و«المطورون العرب القابضة»، التى صعدت من 35.6 مليون إلى 57.8 بنسبة %62.3.
وعن القوائم المالية لشركة إعمار مصر للتنمية فقد ارتفعت المصروفات التمويلية لتبلغ 76.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية من 2023 مقابل 25.1 فى الفترة المناظرة من العام الماضى.
وقال رئيس إحدى شركات التطوير العقارى إن البنوك كانت الحل المتاح أمام المطورين لسد أى فجوة تمويلية.
وأضاف أنهم طالبوا أكثر من مرة بتفعيل التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء لتخفيف الأعباء عليهم، موضحًا أن الاقتراض البنكى فاقم المصروفات التمويلية على نسبة لا بأس بها من كبار المطورين.
مطور: البنوك الملاذ السحرى لسد الفجوات ومواصلة الإنشاءات رغم أوجاع الفائدة
وناشد الحكومة بتكرار تطبيق مبادرة محددة المدة والفائدة لدعم المطورين فى هذه المرحلة الحرجة، والتى -رغم تلك التحديات- تشهد زيادات كبيرة فى المبيعات العقارية، سواء من العملاء بالداخل أو المصريين بالخارج والأجانب، باعتبار أن العقار من الملاذات الآمنة للاستثمار فى فترة الأزمات.
وكان تقرير بحثى صادر عن شركة «ذا بورد كونسلتنج» للاستشارات العقارية قد كشف مؤخرًا أن 20 مطورًا حققوا مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الحالى، بنسبة نمو %95 مقارنة مع 2022، والذى شهد تحقيق 230 مليارا.
ورأت «ذا بورد كونسلتنج» أن مفهوم «الاضطراب» هو العنوان الصحيح لوصف حالة السوق الحالية.
وأضاف التقرير أن المتابع للسوق يجد أن القطاع فى مصر يظهر استقراره وقوته، فالعقارات من الصناعات الأقل تضررًا، بسبب اللجوء لها كدرع حماية للحفاظ على الأموال من الموجة التالية من ارتفاع الأسعار والتضخم.
وأشار التقرير إلى أن المطورين يسعون جاهدين إلى إيجاد التوازن ويتطلعون إلى اختراق أسواق جديدة، على غرار السعودية، لتعويض جزء من خسائرهم.