قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن نحو 4 مصانع فقط ستستفيد من حوافز الإنتاج الكمي، وفق الشروط التى تضعها استراتيجية النهوض بالصناعة سواء من الموديل الواحد أو الإجمالي.
وأضاف أن الاستفادة من الحوافز تتطلب الوصول بحجم الإنتاج السنوى للمركبة الواحدة إلى 5 آلاف وحدة على الأقل، فى حين يصل الإنتاج الإجمالى للمصنع لـ 10 آلاف على الأقل من جميع الطرازات.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن إطلاق البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ومكوناتها من خلال 4 محددات للدعم، تشمل زيادة نسبة المكون المحلي، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التصنيع، والتصدير للأسوق الخارجية، علاوة على إنتاج المركبات الكهربائية.
وأشار سعد إلى أنه لا يمكن الاستفادة من الحوافز حال عدم الالتزام شرطى الإنتاج الكمى للمركبة الواحدة وللإنتاج الكلي، وهو ما يتطلب من كل شركة إنتاج سيارتين على الأقل بعدد 5 آلاف لكل مركبة، بمعنى أنه لو وصل حجم الإنتاج السنوى للمصنع إلى الحد المطلوب وهو 10 آلاف وحدة من خلال تصنيع 7 آلاف من أحد الموديلات، و3 آلاف من موديل آخر فلا يمكن الاستفادة من الحوافز.
وأضاف أن التواؤم مع هذا الشرط لن يكون متاحًا لجميع المستثمرين، بل لكبرى المصانع التى تنشط فى الإنتاج منذ سنوات، والتى تمكنت من تحقيق مستويات مرتفعة من التصنيع السنوى لمركباتها سواء للسوق المحلية أو الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الوصول بحجم التصنيع إلى هذه الكميات لن يكون متاحا لكثير من الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات جديدة فى مجال إنتاج المركبات أو الشركات الصغيرة القائمة بالإنتاج الفعلي.
إلا أنه أشار إلى أن إحدى المزايا المهمة المتاحة أمام الشركات التى تتجه لإقامة مشروعات جديدة، هى الاستفادة من حوافز إنتاج المركبات الكهربائية والتى لم تضع لها الاستراتيجية شروطًا للتمتع بمزايا التصنيع المحلي، سواء تعلقت المعايير بنسب المكون المحلى أو عدد المركبات التى يتم تصنيعها سنويًا.
كما لفت إلى أن هذه الخطوة تدعم الاستثمار فى إنتاج المركبات النظيفة كجزء من خطة الدولة لتشجيع السيارات الكهربائية، سواء من حيث المبيعات أو الإنتاج بما يتوافق مع طموحات مصر بالتوجه نحو بيئة خالية من الانبعاثات، على النحو الذى أكدته خلال مؤتمر المناخ فى العام الماضي.
وتابع: إن الاستراتيجية لا تستهدف دعم الإنتاج لصالح السوق المحلية فقط، بل تستهدف دعم الشركات وتحفيزها للتوسع فى الأسواق الخارجية بما يعود على الاقتصاد الوطنى بمزايا عديدة، أبرزها توفير فرص العمل ودعم الاحتياطات المحلية من النقد الأجنبي.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكي- أتوبيسات- شاحنات) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة %61.7 لتسجل 49 مليونًا و654 ألف دولار بإجمالى 733 مركبة، مقابل 30 مليونًا و695 ألفا بواقع 607 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.
ولفت سعد إلى أن الشروط التى تضعها الاستراتيجية للاستفادة من الحوافز تهدف فى نهاية المطاف إلى تعميق المكون المحلي، والذى يتم احتسابه عبر خصم تكلفة استيراد المكونات المدونة فى الفواتير من سعر بيع المصنع، إذ يشترط أن تصل نسبة المكون المحلى لـ %45 على الأقل، مع منح مزايا إضافية حالة تجاوز هذه المستويات.
وأكد أن التحدى الأكبر للاستفادة من الحوافز التى تقدمها استراتيجية النهوض بصناعة السيارات ومكوناتها يتمثل فى توفير العملة الجنبية اللازمة لاستيراد المكونات، لضمان تشغيل المصانع الحالية بطاقتها الكاملة ولمنح الثقة للمستثمرين الجدد لضخ رؤوس أموال جديدة، بما يسهم فى وضع الاتفاقات الإطارية التى توقعها الحكومة وكذلك مذكرات التفاهم مع كبرى كيانات السيارات العالمية والمحلية موضع التنفيذ.
وفى نوفمبر الماضى تم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر، بين 3 أطراف حكومية من جهة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة)، و3 شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًّا من جهة ثانية (شركة مصانع عز السويدى للسيارات، والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية- إيتامكو، والمصرية لتصنيع وسائل النقل- غبور مصر).
وتعد الاتفاقات جزءا من خطة الدولة لتطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، خاصة صديقة البيئة وتنمية الموارد اللازمة لتحفيز إنتاج هذه النوعية من المركبات التى لا تنتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودًا أحفوريًّا وفقًا لمعايير الانبعاثات المنظمة.