كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولى للإنشاء والتعمير، يعتزم صرف أول شريحة بقيمة 100 مليون دولار من إجمالى قرض ميسر يبلغ 400 مليون، لهيئة سكك حديد مصر، التابعة لوزارة النقل، موجه لتمويل أعمال مشروع لوجستيات التجارة على محور «القاهرة – الإسكندرية» خلال النصف الأول من 2025.
وأضافت أن قرض البنك موجه لسداد تكاليف الشق الأجنبى من الأعمال، والتى تشمل أنظمة الإشارات، والاتصالات، وإمداد الطاقة وبعض الأعمال الفنية فى مسار المشروع ذاته.
وذكرت المصادر أن «سكك حديد مصر» أسندت لشقيقتها، الهيئة العامة للطرق والكباري، تنفيذ بعض الأعمال المدنية بأجزاء من المشروع، خاصة أنه يتضمن 3 مسارات داخلية.
ويحتوى مشروع لوجستيات التجارة «القاهرة - الإسكندرية» على إنشاء خط أحادى المسار من الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر إلى محطة بنى سلامة على خط المناشى بطول حوالى 68 كيلومترا، إضافة إلى ربط خط الواحات بقطارات صعيد مصر، وتجديد ورفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات بطول 67 كيلومترا.
كما يتضمن أيضًا تنفيذ أعمال ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات والسكة لخط «بشتيل - الاتحاد» بطول 90 كيلومترا، إلى جانب تحديث مسار «الاتحاد – إيتاى البارود» بحوالى 27 كيلومترا، مصحوبا بتنفيذ أعمال تجديد شامل لخط «الاتحاد - التفرع» بطول 96 كيلومترا.
وأوضحت المصادر أن لجنة عليا تعكف حاليًا على تقييم عروض عدد من الشركات العالمية المتنافسة على تنفيذ الأعمال الأجنبية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن الفائز قريباً.
وأضافت أن الهيئة اقتربت أيضًا من اختيار تحالف شركات المقاولات المحلية التى سيتولى تنفيذ الأعمال المدنية، التى تشمل محطات ومسار المشروع.
وأوضحت أن الحكومة ستسدد قرض البنك الدولى للإنشاء والتعمير على مدار 20 عامًا، بداية من 2029 وحتى أواخر 2050، موزعة على 40 دفعة، وفقًا للاتفاق المبرم مع الجانبين.
فى سياق متصل، أشارت المصادر -التى اشترطت عدم الكشف عن هويتها - إلى أن هيئة سكك حديد مصر ستستقبل عروض شركات الخدمات الاستشارية الراغبة فى المنافسة على إشراف وإدارة عقد تصميم وتنفيذ المشروع بشكل كامل منتصف فبراير المقبل، متوقعة ترسية العقود على العطاء الأفضل فنيا وماليا مطلع مايو 2024.
وتستهدف وزارة النقل من تنفيذ المشروع حل أزمة الازدحام الحالية بين محطتى إمبابة والمرازيق، مع مراعاة النمو المتوقع فى حركة قطارات الشحن عبر التركيز على تطوير البنية التحتية لمنظومة النقل، وإنشاء مراكز التوزيع والتجميع على شبكتى الطرق والسكك الحديدية، ومحطات مناولة الحاويات بالموانئ الجافة.
وتعول الوزارة على محور «القاهرة - الإسكندرية» فى استيعاب الزيادة المتوقعة فى الصادرات والواردات بنسبة %5.8 عقب تنفيذه، لاسيما أن ميناءى الإسكندرية والدخيلة، لديهما القدرة على استيعاب %55 فقط من الحاويات بمصر، ومن ثم هناك حاجة لتوزيع البضائع على موانئ أخرى، عبر وسيلة نقل مناسبة من حيث السرعة والتكلفة.
مسئول: الهيئة تتسلم عروض المتنافسين من المكاتب الاستشارية منتصف فبراير.. وفترة السداد 20 عاماً تبدأ من 2029