يعكف المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حاليا على تنفيذ برنامج جديد لتحفيز الشركات على زيادة وتيرة التصدير ورفع الوعى لدى العاملين بالقطاع، وذلك بالتعاون بين المجلس ومشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) التابع والمدعوم من الاتحاد الأوروبي.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«المال» عن أن البرنامج الجديد الذى تم البدء فى تطبيقه يتضمن العديد من البنود أهمها تعزيز قدرة الشركات على مراقبة الموردين المعتمدين والمزارعين المتعاملين مع المحطات و تطبيق الادارة المتكاملة للآفات بمناطق الإنتاج وليس كل مزارع يكافح على حدة.
وكشفت المصادر عن أنه من ضمن البنود أيضا التوعية بالطرق المثلى لتخزين المبيدات واستخدام معدات الرش والطرق الآمنة للتخلص من العبوات الفارغة والتركيز على تطبيق معايير سلامة الغذاء العالمية والتقييم المستمر لها وتطبيق الآليات الفعالة فى الرقابة على الموردين.
وأضافت المصادر أنه من ضمن البنود أيضا يتم تقييم نتيجة تحاليل متبقيات المبيدات الخاصة بالموردين وكيفية اختيارهم.
وفى سياق مواز اقترح نصر عبد الوهاب عضو اتحاد مصدرى الحاصلات الزراعية ورئيس محطة الصفا للتعبئة عدة إجراءات لزيادة التصدير أن يتم تخصيص مواعيد للشحن الخارجى بالتناوب بين الدول وليس كما يتم حاليا أن تكون لجميع الدول فى يوم واحد مما يرفع من أعباء الشحن.
وطالب فى تصريح لـ«المال» أيضا بإجراء استفتاءات قبل تحديد موعد بدء تصدير أية منتج زراعى من خلال النصاب القانونى لأعضاء الاتحاد وهم 1500 عضو.
وكشف أنه يجب التغلب على مشكلة الاختلاف فى المنتجات المصدرة والتى تعنى أن تنضج بعض الثمار فى مناطق وتكون أقل نضجا فى أخرى مما يسبب بلبلة فى تصدير المحاصيل خاصة الموالح.
وناشد عبد الوهاب أيضا بقصر دور الحجر الزراعى على الرقابة على المحاصيل والصادرات ودور سلامة الغذاء فى مواد التعبئة والأوزان فقط.
كما يجب حظر المصدرين المخالفين وتحويل شحناته للسوق المحلية مشيرة إلى ان مهمة تكويد المزارع صدرت بقرار وزارى لهدف محدد.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة بلوغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية إليها 160 سوقا، لـ 405 سلع تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة.
وذكر التقرير المنشور أن الصادرات الزراعية شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم، وأن هناك إمكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع.
تستهدف الحكومة خلال خطة عام 2024/23 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5٫7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5٫4 مليار عام 2023/22، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من %15 وذلك طبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط. المال.