قال عدد من خبراء سوق المحمول إن السبب الرئيسى وراء الارتفاع الشديد فى أسعار الهواتف يرجع إلى التضخم مع عدم استقرار سعر الصرف، مؤكدين أن السبيل الوحيد للخروج من الارتفاعات المتكررة هو وجود شركة مصرية للهواتف الذكية تقدم أجهزة تناسب الشرائح المختلفة للعملاء.
قال مصدر حكومى مسئول فى قطاع الاتصالات إن هناك فرصة واعدة لتواجد علامة تجارية محلية فى سوق «الفيتشر فون»، خاصة مع إقبال شريحة كبيرة من المستخدمين لشراء هذا النوع من الهواتف فى ظل الارتفاعات المتتالية فى أسعار« الذكية».
وأضاف أن مجال تصنيع الهواتف المحمولة محليًا يواجه فى الوقت الراهن مجموعة تحديات منها صعوبة الحصول على المواد الخام فى ضوء محدودية إتاحة النقد الأجنبي، مما ساهم فى انكماش السوق على حد وصفه.
وأوضح أن معظم المصنعين المحليين غير قادرين على توفير حاجتهم من مستلزمات الإنتاج نتيجة عدم وجود سيولة دولارية، وبالتالى وجود علامة تجارية مصرية للهواتف الذكية سيكون صعب حاليا، مؤكدا أن العلامات التجارية العالمية الكبيرة هى المسيطرة على السوق ولها نصيب الأسد فى المبيعات داخل مصر.
وأرجع سبب ارتفاع أسعار الهواتف الذكية لتذبذب سعر الصرف، مؤكدا أن استقراره هو العامل الأهم فى تحقيق ثبات نسبى للهواتف الذكية، كما أنه يحد من القفزات المفاجأة، منوها أننا فى مرحلة ضبابية للسوق لكنها ستنتهى بمرور الوقت.
من جانبه شدد محمد سالم رئيس شركة سيكو تكنولوجى على أهمية تعميق التصنيع المحلى للهواتف الذكية، مؤكدًا أنها الخطوة السليمة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وكلمة السر فى تخفيض الأسعار بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الهواتف الذكية نتيجة طبيعية للتضخم فى الوقت الحالى وتقلص القوة الشرائية علاوة على ارتفاع الدولار.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة محددات تعد هى اللاعب الأكبر فى أسعار الهواتف أولها العملة الصعبة فيما بلعب معدل التضخم دورا محوريا ، علاوة على عدد الوحدات المباعة ، وبالتالى تلجأ إلى رفع البطاقات لمنتجاتها للاحتفاظ بهوامش الربح.
ولفت إلى ضرورة اهتمام الدولة المصرية بتوطين صناعة الأجهزة الإلكترونية، من خلال مسارين متوازيين يعملان معا فى تكامل، الأول يتضمن إنشاء الشركات العالمية مصانع لها داخل مصر والمسار الثانى السعى لتأسيس علامات تجارية خالصة لتصنيع الهواتف.
وقال طه مجدى مدير تسويق انفينيكس مصر إن السوق المحلية بحاجة إلى وجود علامة تجارية مصرية للهواتف الذكية، مستبعدا حدوث ذلك خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع صعوبة توفر المكونات والمواد الخام.
وأرجع السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الهواتف المعروضة فى السوق المحلية خلال الفترات الماضية لزيادة نسب التضخم علاوة على نقص الاستيراد وبالتالى نقص المعروض فى الأسواق مما ساهم فى تصاعد حدة الأزمة.
وأوضح “مجدي” أن سوق الهواتف فى مصر مفتوح ويتسع لوجود لاعب محلى جديد يعمل فى تصنيع الهواتف بنسبة 100%، ومع ذلك من الصعب وجود شركة مصرية قادرة على منافسة الشركات العالمية مثل سامسونج و أوبو فيما يتعلق بعوامل الجودة والموثوقية.
وتابع أنه رغم عدم وجود شركة مصرية لتصنيع الهواتف إلا أن عدداً كبيراً من شركات الهواتف الذكية العالمية أصبح لها مصانع داخل مصر بنسب كبيرة للمكون المحلى وهى خطوة إيجابية على الطريق الصحيح.
وأكد خبير فى سوق المحمول إن السوق فى حاجة شديدة إلى شركة مصرية متخصصة فى صناعة الهواتف الذكية تستطيع تصنيع هواتف قوية تنافس نظيرتها العالمية، معتبرا أنها السبيل الأمثل لوجود هواتف بأسعار معقولة وتنافسية.
وأضافأن هناك حالة تشبع فى سوق الهواتف ولكن المشهد سيتغير بالكامل فى حالة وجود شركة مصرية قوية، تقدم منتجات فى مختلف الفئات السعرية بأسعار أقل من المصنعين الآخرين بحوالى ألف جنيه أو أكثر، لاسيما وأنه محلياً يختلف عن الهواتف المستوردة.
وأكد أن وجود هاتف مصرى يمكن أن “يكسر السوق”، موضحا أن نجاح تلك التجربة مرهون بوجود مجموعة من العوامل وعلى رأسها وجود خطة تسويقية محكمة ومتكاملة، علاوة على توافر النقد الأجنبى الذى يعد لاعباً أساسيا فى استكمال ونجاح تجربة توطين صناعة المحمول.
وأوضح أن سعر الدولار السبب الرئيسى لارتفاع الهواتف الذكية فى السوق المصرية، متوقعا استمرار ارتفاع العملة وبالتالى موجة غلاء جديدة تضرب سوق المحمول.
وفى سياق متصل أكد عمرو الحفناوى المدير التجارى فى شركة ACE الفرنسية للهواتف المحمولة أن نهوض سوق صناعة سوق المحمول فى مصر بات مرهوناً بالعديد من العوامل ومنها إتاحة النقد الأجنبي، علاوة على زيادة الحوافز التى تمنحها الدولة للمصنعين مما يسهم فى تحريك المياه الراكدة فى قطاع المحمول.
وأضاف أن تكاليف الإنتاج تعد التحدى الأبرز أمام المصنعين العالمين الراغبين فى التصنيع المحلي، مشيرا إلى أنه حال تقديم إعفاءات متعددة للمصنعين فأن ذلك سيسهم فى زيادة استقطاب علامات اخرى للسوق المحلية وانخفاض أسعار الهواتف الذكية .
وشدد على أهمية العمل على استقطاب أكبر عدد من المصانع خلال الفترة المقبلة، منوها أن ذلك سيسهم فى تعظيم صادرات مصر من صناعة الهواتف المحمولة وزيادة الحصيلة الدولارية على تعبيره.
ولفت إلى أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية دخول أكبر عدد من الأجهزة التى دخلت بشكل غير شرعي، وهو ما ساهم فى زيادة الأسعار بالسوق المحلية.
وأوضح أحمد قنديل المدير الاقليمى السابق لشركة لافا للهواتف المحمولة أن السوق المصرية شهدت خلال الفترة الماضية توافد العديد من المصنعين العالمين لمصر، مبينا أن ذلك ساهم فى زيادة حدة المنافسة.
وأضاف أن نجاح تجربة توطين صناعة المحمول باتت مرهونة بالحوافز التى ستمنحها الدولة خلال الفترة المقبلة للمصنعين والعلامات التجارية الراغبة فى العمل، منوها أن مصر لديها فرصة واعدة لوضح حجر أساس فى صناعة الهواتف الذكية.