شهدت السوق العقارية بمصر العديد من المطالبات من قبل المطورين لتوسيع السوق وتنشيط التصدير وجلب العملة الصعبة للدولة من خلال إعادة النظر فى تسعير الأراضى وتفعيل الميكنة وغيرها من المقترحات والتى ظهرت فى فترة تشهد تزايداً فى التحديات.
أكد المهندس عمر سليمان مؤسس ورئيس شركة ماونتن فيو للتنمية أن السوق العقارية تمر بتحديات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أن التعامل معها ضرورة لاستمرارها باعتبارها معقدة مالياً وتستمر لسنوات عكس صناعات أخرى، مشدداً على أنها تحتاج إلى دراسة علمية لضمان نجاحها.
واقترح سليمان بتفعيل الرقمنة وإطلاق موقع إلكترونى عبر وزارة الداخلية يسمح للأجانب الراغبين فى شراء عقار مقابل الحصول على الجنسية المصرية بمعرفة كل التفاصيل والتقدم من خلاله كما هو مطبق فى العديد من دول العالم.
كما رأى المهندس أشرف عوض رئيس مجلس إدارة «أفا مينا جروب» ضرورة أن يكون هناك سعر فائدة مميز فى التسهيلات التى تمنحها الدولة للأراضى وفقا للنشاط سواء كانت الأراضى صناعية أو زراعية أو عقارية وعدم احتساب سعر الفائدة نفسه فى الأنشطة جميعها.
وأضاف أنه من الضرورى أيضا أن تكون عقود الشراكة المبرمة بين الدولة والمطور العقارى تحقق مصلحة متبادلة لكلاهما الى جانب تثبيت سعر الدولار حتى يتم التمكن من تصدير العقار وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال المهندس عبدالله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر للإسكان إن صناعة العقار بخير ولا يخفى على أحد أنها قاطرة الاقتصاد بمعنى الكلمة، قائلا: “أمامنا الكثير لدفع عجلة الاقتصاد ولكن ما نبحث عنه هو الاستقرار فى القطاع أكثر من تثبيت سعر العملة الصعبة”.
وأضاف سلام أن صناعة العقار لديها القدرة على تغيير اقتصاد بلد رغم التحديات التى تواجهها ،وهى محظوظة وجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، مقارنة بالصناعات الأخرى بفضل حجم السوق والنمو السكاني.
وشدد على أنه لا يوجد أى مطور لا يسعى لتسليم وحداته فى موعدها، لان تأخر التسليم يتضرر منه المستثمر كثيرا.
ولفت إلى أن نسبة كبيرة من التصدير العقارى وصلت لمراحل جيدة ، وما زالت الوحدات رخيصة مقارنة بالأسواق المحلية.
طالب المهندس فادى عبد الله الرئيس التنفيذى لشركة «أربن لينز للتطوير العقارى» الدولة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى خاصة مع ارتفاعها بشكل كبير لتصل إلى نحو %40 من قيمة المشروع، مع إصدار تشريعات تنظم عملية دخول وخروج أموال المستثمرين بسهولة.
جدير بالذكر أن مؤتمر صناع القرار العقارى خرج بعدة توصيات لرسم مستقبل القطاع أبرزها التزام المطورين بالمصداقية فى القطاع العقارى لأنها تعد أقوى أنواع التسويق وجذب العملاء للقطاع سواء بغرض السكن أو الاستثمار ، بالإضافة الى تدشين آليات تشريعية مستقرة صادرة من مجلس النواب تساهم فى تحقيق الاستقرار للقطاع وتحفظ حقوق أطراف المنظومة.
كما طالب بتفعيل مبادرة تعزيز تصدير العقار التى أعلنت عنها الحكومة المصرية والتشاور مع ممثلى القطاع قبل تطبيقها رسميا، مع سرعة تفعيل المبادرة المُقترحة لبيع الوحدات بالدولار للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب بالتعاون بين الحكومة والمطورين.
كما تضمنت التوصيات التعاون بين جميع الجهات الحكومية والخاصة لزيادة نسبة المكون المحلى فى كل الأنشطة والصناعات المرتبطة بالقطاع العقارى تفاديا لأزمة الدولار وبحث تأسيس مراكز للتسويق والترويج خارج مصر للمساهمة فى تفعيل ملف التصدير مع ضرورة وجود بنك معلومات لكل المشروعات القومية العملاقة والقطاع الخاص.
و ضرورة تطبيق التحول الرقمى بالمنظومة العقارية للمساهمة فى إنجاز المعاملات بشكلٍ أبسط وأكثر أمانًا ما يساهم فى نمو القطاع.
واسفرت بضرورة مناشدة شركة العاصمة الإدارية لتقديم كافة التيسيرات الممكنة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة الأمر الذى ينعكس فى النهاية على المواطن الذى آمن بالمشروع واستثمر فيه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما طالب بسرعة تفعيل البورصة العقارية وإجراء التعديلات التشريعية من هيئة الرقابة المالية، الشهر العقاري، ووزارة العدل، والتكامل بين القطاعين العقارى والسياحي.
كما أكدت ضرورة الاهتمام بملف السياحة العقارية وتدشين مشروعات فندقية، حيث تعد انطلاقة رئيسية نحو تعزيز الاستثمار والاستفادة من المشروعات العمرانية المتنوعة ومدن الجيل الرابع التى لابد أن تكون مصدر جذب.
كما ناشد الحكومة بالاهتمام بالبناء الأخضر وتشجيع المطورين على التوسع فيه وتحفيزهم بتيسيرات تمويلية وضريبية تمكنهم من مواكبة أحدث نظم التكنولوجيا فى البناء.
قال المهندس هشام أبو العطا الرئيس التنفيذى لشركه اوليف ترى للتطوير العقارى إن العاصمة الإدارية الجديدة لها تحديات وخصوصية حتى فى تحديد أسعار الاراضى ، مما جعل هناك عبئا كبيراً ومدداً قصيرة للتنفيذ، فضلا عن موضوع الكثافة التى تؤدى إلى زيادة التكلفة.
أضاف أبوالعطا أن تكلفة البيع فى العاصمة أكبر من أى مكان أخر فى مصر وأى مكان فى العالم، وإذا تصورنا بيع سلعه بربع ثمنها هذا شيء غير طبيعي، مؤكداً أن الحقيقة هناك تحد كبير جدا فى العاصمة، ليس له علاقة بينا كشركة لكن علاقة بالنسبة للمشتري.
وقال المهندس أحمد أهاب عضو لجنة التطوير العقارى والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين والرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى إن الوحدات الفندقية فى أغلب دول العالم تحقق نجاحا كبيرا لأنها تشجع على السياحة، مؤكدا أنه كلما زاد عدد الغرف زادت عدد الليالى الفندقية فى مصر وشجعت على زيادة معدلات الزائرين.
وأضاف أهاب أنه لا يوجد مشترى للعقار بالدولار وهناك تحديات فى تصديره حاليا بسبب وجود فجوة بين سعر الدولار الرسمى والموازي، وعندما يكون موحداً يمكننا تصدير العقار بشكل أكبر.
وأكد أهاب أنه لابد من التوسع فى المشاركة فى المعارض الخارجية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصة فى الدول العربية ومنطقة الخليج وكذلك تقديم مزيد من المميزات والحوافز لتملك الأجانب للعقارات فى مصر.
وأشار إلى أن معدلات الطلب على شراء وتملك العقار فى مصر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بأى دولة أخرى وهذا عنصر جذب كبير لضخ استثمارات عربية وأجنبية فى القطاع العقارى محلياً وكذلك هناك عنصراً مهماً جدا لأى مطور هو وجود طلب على الشراء.