قال خبراء مصرفيون إن تعاون البنوك التجارية مع الهيئات الحكومية مثل هيئة الاستثمار هى منفعة متبادلة، مشيدين بخطوة مذكرة التفاهم بين بنك قطر الوطنى الأهلى وهيئة الاستثمار وما يمكن أن يضيفه من أثر إيجابى على الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال زيادة الوعى بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر لدى المستثمرين المحتملين، وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الاستثمارية، وتوفير الدعم المالى.
وأضافوا أنه من المرجح أن تزيد البنوك خاصة “العالمية” أو المحلية ذات الفروع الخارجية من اهتمامها بتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار فى ظل الظروف المواتية للاستثمارات فى مصر.
وفى نهاية أكتوبر الماضى، وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع بنك قطر الوطنى، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون فى مجال الاستثمار، سواء على المستوى المحلى أو العالمى.
وتنص على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار فى مصر داخليًا ومن خلال فروعه المنتشرة حول العالم، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات دقيقة عن القطاعات الاقتصادية التى تحظى باهتمام العملاء الراغبين فى الاستثمار بمصر.
وأشار هشام حمزة مدير إدارة المخاطر فى أحد البنوك الحكومية، إلى أن التعاون بين البنوك التجارية والهيئات الحكومية يعتبر منفعة متبادلة.
وأوضح أن البنوك التجارية ستستفيد من هذا التعاون بوصفها جهة تمويل للاستثمارات، فى حين يتم تعزيز الاستثمار وخلق فرص جديدة.
ولفت “حمزة” إلى أن بنك قطر الوطنى، الذى يمتلك فروعًا فى العديد من الدول، سيساهم فى جلب العملات الأجنبية عبر الاستثمار المباشر الأجنبى.
وأضاف أن ذلك يوفر فرصًا مميزة للمستثمرين، حيث يمكن أن يحصلوا على فترات سداد طويلة أو أسعار فائدة منخفضة ومميزة، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية غالبًا ما تتضمن نقل تكنولوجيا متقدمة وحديثة وتوفير فرص عمل.
وبالنسبة للبنوك المشاركة فى مثل هذه الاتفاقيات، قال “حمزة” إنه يمكن أن تكون البنوك العالمية التى تمتلك فروعًا فى العديد من البلدان، وكذلك البنوك المحلية التى تمتلك فروعًا خارجية.
ومن وجهة نظره، يركز الهدف الرئيسى لهذه البنوك على استقطاب المستثمرين الأجانب وتوفير العملة الأجنبية لهم للاستثمار وشراء العقارات وتحقيق عوائد مالية، وتلعب الهيئة العامة للاستثمار دورًا مهمًا فى توفير المعلومات والتشريعات اللازمة للبنوك، وتسهيل فرص الاستثمار وتوجيه المستثمرين الأجانب نحو القطاعات المستهدفة وفقًا لخطط الدولة.
وأكد أن هذه الاتفاقيات والتعاون بين البنوك والهيئات الحكومية تعتبر خطوة إيجابية فى تعزيز بيئة الأعمال وتوجيه الاستثمارات فى مصر، مشيرا إلى أنه من المهم توجيه الاهتمام الدولى والتعاون مع المنظمات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التى تتوفر فى مصر وتحقيق التوجيه الصحيح للاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
واتفق معه محمد عبد المنعم، الخبير المصرفى، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هى تحقيق منفعة مشتركة للطرفين، مضيفا أن البنك يروج لأهم القطاعات والتسهيلات التى تقدمها الهيئة للمستثمرين الداخليين والخارجيين وتمول العملاء فى هذه الأنشطة المختلفة.
وأفاد “عبد المنعم” بأنه يساعد المستثمرين على دراسة والتعرف على الفرص الاستثمارية المختلفة، متوقعا دخول عدد من البنوك الأخرى خاصة، التى لديها فروع خارجية للترويج لأنشطة الهيئة.
وقال هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى، إن مذكرة التفاهم التى وقعتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك قطر الوطنى (QNB) خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص فى الترويج للاستثمار فى مصر.
وأوضح “أبو الفتوح” أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعريف المستثمرين المحتملين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وتسهيل الإجراءات اللازمة للمستثمرين الراغبين فى الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصرإلى 11.4 مليار دولار فى عام 2022.
وأكد “أبو الفتوح” أن مذكرة التفاهم ستساعد على تحقيق هذه الأهداف من خلال ما يلي؛ توفير المعلومات والبيانات اللازمة للمستثمرين المحتملين عن بيئة الأعمال فى مصر، تقديم خدمات متميزة للمستثمرين، بما فى ذلك تقديم المعلومات والبيانات اللازمة، والمساعدة فى الحصول على التمويل.
وأضاف أنها ستسهم فى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك قطر الوطنى فى تنظيم فعاليات ومعارض تعريفية للمستثمرين المحتملين فى مصر وخارجها.
وتوقع “أبو الفتوح” أن تؤدى مذكرة التفاهم إلى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، خاصة فى ظل الظروف المواتية للاستثمارات فى مصر، مثل الإصلاحات الاقتصادية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد.
وأضاف أنه فى ضوء توقيع أى بنوك أخرى مذكرة تفاهم مماثلة حتى الآن، فمن غير الواضح ما إذا كان من المتوقع أن توقع بنوك أخرى مثل هذه الاتفاقيات فى المستقبل.