سجل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %26.297 مقابل %26.258 الأسبوع قبل الماضى بزيادة قدرها نحو %0.039.
كما ارتفع متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى 2.15 مرة مقابل 1.84 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
واستطاعت وزارة المالية بيع أذون خزانة بقيمة 120.004مليار جنيه وهى أعلى من القيمة التى تم طرحها خلال المزاد والمقدره بنحو 94 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وأظهرت تعاملات الأسبوع الماضى مواصلة متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما ارتفاعه ليصل إلى %25.602 مقابل %25.578 الأسبوع قبل الماضي.
ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 113.813مليار جنيه بينما بلغت حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 127.360 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %26.029 مقابل %26.018 فيما واصل معدل التغطية الانخفاض ليسجل 0.90 مرة مقابل 1.08.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 17.62 مليار جنيه، وقبلت المالية أذون بقيمة 3.400 مليار.
كما واصل متوسط الفائدة على أذون 273 يوما الصعود ليسجل %26.781 مقابل %26.701 كما ارتفع معدل التغطية إلى 1.48 مرة مقابل 0.94 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 36.905 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 1.173مليار.
كما استمر متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير تحقيق زيادة جديدة ليسجل %26.624 مقابل %26.620 بمعدل تغطية بلغ 0.76 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 20.463 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 2.112 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصري، خلال اجتماع الأخير فى 2 نوفمبر الجاري، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25، و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من 2022.
وقال البنك المركزى المصرى إن التطورات الاقتصادية العالمية، شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة الطاقة فى الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، جاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
ومع ذلك انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابى لسنة الأساس. وبالتالى تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وساهمت سياسات التقييد النقدى بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً فى خفض توقعات النمو الاقتصادى العالمى مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلى ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزى المصرى عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %38.1 فى أكتوبر مقابل %39.7 فى سبتمبر 2023.
وأشار إلى أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ %1.8 فى أكتوبر 2023 مقابل %3.0 فى ذات الشهر من العام السابق و%1.1 فى سبتمبر من العام الجاري.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ %1.0 فى أكتوبر الماضى مقابل معدلاً بلغ %2.6 فى ذات الشهر من العام السابق و %2.0 فى سبتمبر من العام الجاري.
كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.8 فى أكتوبر 2023 مقابل %38.0 فى سبتمبر من نفس العام.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار بنهاية سبتمبر بارتفاع يقدر بنحو 132 مليون ، وفقا للبنك المركزى المصري.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن الأسواق اتسمت بالهدوء النسبى الأسبوع الماضى فى ظل غياب حدوث أى متغيرات رئيسية، إلى جانب أن أسبوع التداول كان قصيراً بسبب عطلة عيد الشكر فى الولايات المتحدة.
ومع ذلك وردت العديد من الإشارات عن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، حيث أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الأعضاء أقروا بأن هناك حاجة إلى “المضى قدمًا بحذر” بسبب تشديد الأوضاع المالية، مضيفين أن رفع أسعار الفائدة لا يزال أمرًا مطروحًا للتشاور.
وفيما يتعلق بالمركزى الأوروبى وبنك إنجلترا، أشار الأعضاء إلى أنه من المبكر الحديث عن خفض أسعار الفائدة، مضيفين أنه قد يوجد ما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وعلى صعيد فئات الأصول ارتفعت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف بينما تراجع مؤشر الدولار، وصعدت أسهم الأسواق المتقدمة على خلفية احتمال ارتفاع مبيعات التجزئة بشكل كبير نتيجة لعروض الجمعة السوداء.
أما فى الصين فقد أقرت الحكومة العديد من خطط التحفيز المالى لدعم قطاع العقارات، وهو ما ساعد أسهم الأسواق الناشئة على الصعود.
وعلى الصعيد السياسي، حقق اثنان من زعماء اليمين المتطرف انتصارات هذا الأسبوع، حيث فاز جيرت فيلدرز، وهو من المناهضين للاتحاد الأوروبي، فى السباق البرلمانى بهولندا، فى حين فاز خافيير مايلي، الذى يريد إغلاق البنك المركزى الأرجنتيني، بالانتخابات الرئاسية فى الأرجنتين.
وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعات طفيفة، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الثلاثاء، وعلى خلفية تزايد توقعات التضخم.
وجاء هذا الصعود بقيادة سندات الخزانة قصيرة الأجل، وذلك بعد ارتفاع توقعات التضخم بمؤشر جامعة ميشيغان بشكل مفاجئ.
وأعاد بنك الاحتياطى الفيدرالى التأكيد على أن توقعات المستهلكين للتضخم تتم مراقبتها جيداً مضيفين أن عدم ثبات التوقعات من شأنه أن يدفع بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى اتخاذ خطوة لحل هذا الأمر.
وفى نفس الوقت ارتفعت العوائد قبل صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، حيث كانت الأسواق تنتظر أن تميل تصريحات أعضاء بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى تشديد السياسة النقدية.
لم يقدم محضر الاجتماع أى شيء جديد، مما أدى إلى انخفاض العوائد بعد صدور المحضر.
ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل ارتفعت فى مطلع الأسبوع الماضى نتيجة الطلب القوى على طرح سندات الخزانة لأجل 20 عامًا.
وارتفعت أسعار الذهب للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة 1.01% لتستقر عند مستوى 2.000.82 دولار للأونصة، وهو ما يعتبر مستوى سعرى رئيسى من حيث التحليل الفنى للذهب ، حيث جاءت هذه المكاسب على خلفية تراجع الدولار مع زيادة الطلب على الأصول التى لا تدر عائد.
وشهدت الأسعار أكبر زيادة لها خلال تعاملات يوم الثلاثاء الماضى (%+1.02) مدفوعة بالبيانات التى أظهرت زيادة ملحوظة فى صادرات الذهب من سويسرا نتيجة عمليات التوريد الكبيرة إلى الهند لتلبية الطلب المحلى خلال موسم الأعياد.
وتدرس الحكومة المصرية مقترح إصدار سندات زرقاء فى السوق الدولية وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على الاستدامة.
وقد نجحت مصر مؤخرا فى إصدار سندات «باندا» لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت فى الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد 3.5 بالمئة “مما يجعله أكثر تميزا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وسندات «الباندا» مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 250 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن «المركزى» طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 22 عرضا بقيمة 239.500 مليار وقبلت «المالية» 150 مليار فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن المركزى عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 100 مليار جنيه لأجل 35 يوما وتقدمت البنوك بـ 36 عرضا بقيمة 190.400مليار وقبلت المالية 3 عروض بقيمة 100مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، و السيطرة عليها، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وأخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 23 | أذون خزانة 91 يوم | 5 ديسمبر 2023 |
| 20 | أذون خزانة 182 يوم | 5 ديسمبر 2023 |
| 24.5 | أذون خزانة 273 يوم | 5 ديسمبر 2023 |
| 26.5 | أذون خزانة 364 يوم | 5 ديسمبر 2023 |
| 3 | سندات خزانة 3 سنوات | 5 ديسمبر 2023 |
| 0.250 | سندات خزانة 5 سنوات | 5 ديسمبر 2023 |
المصدر: البنك المركزي المصري