أكد عدد من خبراء التأمين على الحياة أن خدمات التغطيات من ذلك النوع تعد من مظاهر التطور الاقتصادى والاجتماعى، لأنها تسهم فى تقليل الخسارة التى تصيب المؤمن عليهم عند تحقق الأخطار، بتقديم التعويضات المناسبة لهم.
وأوضحوا أن التأمين وسيلة لتقليل عبء الخسائر التى تصيب الأفراد عند تحقق الأخطار المحتملة، ومن ثم تظهر علاقة التأمين والاقتصاد.
وأشاروا إلى أن نجاح شركات التأمين واستمرارها فى عملها وأداء مهامها بصورة أفضل يعتمد بالدرجة الأولى على مدى استطاعتها على استقطاب العملاء لمحفظة التأمين على الحياة وزيادة قدرة شركات ذلك النوع فى الحصول على رضا الجمهور بتلبية احتياجاتهم، إلا أن ذلك متوقف على مدى قدرة المؤسسات على تحسين خدمات التأمين على الحياة التى تقدمها.
وذهبوا إلى أن زيادة الملاءة المالية وعمليات التأمين على الحياة تأتى بتعبئة مدخرات المؤمن عليهم أو توظيف الأقساط المتحققة فى استثمارات لمدد زمنية قد تكون قصيرة أو متوسطة الأجل، بما يعود بالفائدة على حملة الوثائق والشركات التأمين وكذلك الاقتصاد المحلى بشكل عام.
الرقابة الفعالة
وبيّنت غادة الحريرى مدير وكالات البيع المباشر بشركة ثروة لتأمينات الحياة أن القطاع يسعى إلى تحقيق نمو فى الأقساط على الحياة بنوعيه الفردى والجماعى، من خلال نشاط القنوات التسويقية، عن طريق المنتجين الرسميين والمتعاقدين والوكلاء، عبر اقتناء الوثائق الفردية ورفع معدلات الادخار فى المجتمع عن طريق التوعية المستمرة.
وأوضحت أن زيادة معدلات الادخار بين الأفراد إنما تعنى انخفاض معدلات الاستهلاك، وذلك أمر اقتصادى مطلوب، بينما تسعى شركات التأمين جاهدة لتطوير نشاطها وتوسيع قاعدتها الإنتاجية لإيصال مزايا وثيقة الحياة إلى أبعد المواطنين مستغلة جميع وسائل الإعلام المتاحة لتوضيح الأبعاد الإنسانية.
وتابعت: فضلا على ما يقدمه ذلك النوع من التأمين للمواطنين من حماية وضمان، إذ يعد خطوة مهمة فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يحققه من موارد مالية كبيرة وحماية الأعداد الكبيرة من العاملين فى القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأضافت أن الملاءة المالية إنما تعنى القدرة على الوفاء أو السداد بالالتزامات فى مجال التأمين، وتعبر عن متانة الشركات التأمين وقوة مركزها المالى، إذ لا يمكن أن تكون المؤسسات فى حالة عسر مالى إذا زادت الأقساط المحصلة، فضلا عن صافى الدخل من الاستثمارات.
وأشارت إلى أن الملاءة المالية تعنى كفاية الأقساط المحصلة لتسوية الخسائر المتوقعة ومقابلة مختلف مصروفات العمليات والتشغيل، وكذلك الاحتفاظ بأصول معترف بها تكفى لتغطية الالتزامات المطلوبة مع وجود هامش أمان.
وألمحت إلى أن الملاءة المالية لشركات التأمين تسعى إلى تقويم أدائها بطريقة تخدم أصحاب المصالح فى الشركات لتحديد جوانب القوة والضعف فى المؤسسات والاستفادة منها فى ترشيد القرارات المالية، وكذلك تقييم أدائها وفعالياتها وتوجيهها نحو الاتجاه الصحيح والمطلوب، من خلال تحديد المعوقات وبيان أسبابها واقتراح إجراءاتها التصحيحية، وترشيد الاستخدامات العامة للشركات واستثمارها.
وذكرت أن الملاءة المالية أداة للرقابة الفعالة، وهى أشبه بجهاز الإنذار المبكر والحارس الأمين لشركات التأمين وأداة للتخطيط، إذ إنها تساعد فى توقع المستقبل، ومن ثم الحكم على مدى صلاحية السياسات المالية والتشغيلية لمؤسسات القطاع.
وتابعت أن هناك الكثير من العوامل التى تؤثر فى ملاءة شركات التأمين، إذ إنها تتأثر بالسياسات الاكتتابية السليمة وتحقيق عوائد مناسبة، من خلال انتقاء الأخطار بعناية، حيث تقبل الجيدة ولا تقبل الرديئة، مع تحديد القسط المناسب استنادا لأسس فنية سليمة، ليكون كافيا لتغطية الخطر المؤمن منه، وكذلك المصاريف الأخرى، مع تحقيق هامش ربح معقول، وربح صافٍ.
وذهبت إلى أن السياسة الاستثمارية لشركات التأمين لا تقل أهمية عن الاكتتابية الخاصة بدراسة الخطر وتحديد الأقساط المناسبة، سواء كانت تزاول عمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات أو« الحياة»، إذ يتمثل الدور الأساسى للاستثمار فى تقليل المخاطر الكلية للشركات.
وثائق «الحياة» تتعرض لمخاطر السيولة
وبيّن أحمد إبراهيم خبير التأمين الاستشارى أن الملاءة المالية وسيلة الإدارة فى تقييم الوضع المالى للشركات بشكل عام والموقف النقدى بصفة خاصة، كما أنها تمكن إدارات الشركات من رسم أهدافها وسياستها التشغيلية، وبالتالى تضمن لها الدقة فى إعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة النشاط ، فضلا عن التنبؤ باحتمالات تعرض المنشأة إلى الفشل وما تقود إليه من إفلاس وتصفية.
وأشار إلى أن تأمينات الحياة تضمن للمؤمن لهم أموال سائلة تأخذ شكل تكوين رؤوس أموال مؤجلة إذا ما بقى على قيد الحياة لعمر معين، أو الالتزام بدفع مبالغ للورثة فى حالة الوفاة خلال مدة سريان الوثيقة ، وقد يكون الالتزام على شكل دفع مبالغ بصفة دورية لمدة معينة.
وأضاف أن العلاقة بين ضرورة إنماء الملاءة المالية وعمليات التأمين على الحياة إنما تأتى من خلال تعبئة وتجميع مدخرات المؤمن عليهم أو توظيف الأقساط المتحققة فى استثمارات لمدد زمنية قد تكون قصيرة أو متوسطة الأجل، بما يعود بالفائدة على حملة الوثائق والشركات وكذلك الاقتصاد المحلى بشكل عام، الأمر الذى يستدعى ضرورة قيام المتخصصين والخبراء بالتعرف على المعادلات الرياضية المتعارف عليها فى حساب الملاءة المالية.
وبيّن أن وثائق التأمين على الحياة تتعرض لمخاطر السيولة، إما لأسباب متعلقة بالالتزامات أو بالأصول، وتتمثل الأسباب المتعلقة بالالتزامات فى الشكوك التى تثار حول متانة المركز المالى للشركات، ما قد يدفع للزيادة غير الطبيعية لطلبات إلغاء الوثائق الأمر الذى يعرض المؤسسات لمشكلات ارتفاع حجم الملغاة، وقد ينتج عن ذلك تعرض الشركة لمخاطر الإفلاس، ويحدث ذلك فى الظروف غير الاعتيادية التى يصعب على شركات فيها التنبؤ بحجم طلبات الإلغاء التى تعود لعوامل خارجة عن نطاق سيطرتها.
وأضاف أن الأسباب التى تتعلق بجانب الأصول فتتمثل بالزيادة غير الاعتيادية لطلبات تنفيذ التعهدات الائتمانية بسبب امتداد نشاط شركات التأمين الذى يشمل أنشطة مختلفة.
وأكد أن بقاء شركات التأمين على شاطئ الأمان يتطلب تلبية التزاماتها تجاه العملاء فى أى وقت، ومن ثم يتوجب عليها أن تحسب بدقة مقدار التزاماتها المالية واحتياطاتها المناسبة لتقديم التغطيات اللازمة لوثائق التأمين على الحياة، بتغطية التعهدات المالية المرتبطة بتلك الوثائق المتعلقة بالحياة والعجز والشيخوخة للمؤمن عليهم، إذ تتصف بأن أغلبها طويلة الأجل.
وأشار إلى أن الحصة السوقية لا تعد مؤشرا بحد ذاتها، وإنما هى مؤشر دال على مكان الشركة بالنسبة إلى منافسيها، بمعنى أنها لا تشكل سوق التأمين فى منطقة معينة، كإحدى الوسائل التى يمكن لإدارة التسويق التأكد من مدى تحقيق الأهداف والقيام بالإجراءات اللازمة لتحسين الملاءة المالية أو تعديل الأهداف فى حالة اختلاف الأداء الفعلى عن الخطة.
وذهب إلى أن مستوى الحصة السوقية يعد أكثر ملاءمة لإظهار كفاءة المديرين فى الوحدات التسويقية، إذ إنه يستبعد تأثير العوامل الطارئة فى السوق التى لا يملك السيطرة عليها، بينما يعد هدف الحصة السوقية أسهل تحديدا وتنفيذا، مقارنة بأهداف الربح والمبيعات، نتيجة لتوفر البيانات الدقيقة فى ظل الظروف السوقية على الملاءة المالية لشركات التأمين.
دورات تدريبية مستمرة
وبيّن أحمد حسنى مراقب تسويق بشركة مصر لتأمينات الحياة أن بعض المنتجين يعتقد انتهاء مهمته بعد بيع وثيقة التأمين على الحياة للمؤمن له، إلا أن الشركات التأمين عليها القيام بمهمتها فى تسهيل الخدمات التأمينية وتقديمها لحاملى الوثائق، من خلال توطيد العلاقات وإدامه الصلة مع المؤمن لهم، وتقديم الخدمات التأمينية بما فيها متابعة حملة الوثائق فى تسديد الأقساط المستحقة وزيارة المؤمن لهم فى أماكن عملهم.
وأضاف أنه يجب على المنتجين ألا يقطعوا صلتهم بالمؤمن لهم، وعليهم الاستمرار بمراجعة العملاء والوقوف على متطلباتهم وكذلك الاستفادة منهم فى بيع جديدة لمعارفهم أو أصدقائهم أو زيادة مبلغ التأمين للوثائق السابقة.
وأشار إلى أن التضخم النقدى والمتغيرات الاقتصادية لدى المؤمن له وارتفاع الأسعار والانخفاض فى القوة الشرائية للنقود وكذلك التفكير فى شراء احتياجات أكثر أهمية من وثائق التأمين على الحياة، كل تلك عوامل تؤدى إلى انعدام رغبة الفرد فى التأمين على الحياة.
وأوصى بضرورة إنشاء قاعدة بيانات لدى الشركات للإلمام بكافة المعلومات المتعلقة بالزبائن، والتعمق بدراسة الخصائص السلوكية لهم للتعرف على رغباتهم وتوقعاتهم، ما يساعد على إنتاج وتقديم المنتج الذى يلاءم احتياجاتهم، من أجل زيادة الحرص على إشباع حاجات الزبائن وتقليل الإلغاءات والتصفيات فى وثائق التأمين على الحياة، لأنها أساس المنافسة فى الخدمة للتميز بها فى السوق.
واقترح اعتماد أسعار العملات الأجنبية فى التأمين على الحياة حتى لا يتأثر مبلغ التأمين بالتضخم، مع أهمية عدم المبالغة فى بيع وثائق التأمين على الحياة بمبالغ كبيرة تفوق الحالة الاقتصادية والوضع المالى للمؤمن له.
كما أكد أهمية العمل على توعية المنتجين من خلال دورات تدريبية بشكل مستمر لغرض التعرف على جميع أنواع التأمين على الحياة وبيع ما يلائم منها بحسب حاجة العميل.
وأشار إلى ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجاد والمثابر لغرض إعادة سريان الوثائق الملغية ، مؤكدا أن ذلك من الواجبات المهمة الملقاة على عاتق المديرين ومسؤولى الأقسام، وتشجيع المواطنين على اقتناء وثائق التأمين بمدة متوسطة الأجل، لأن المؤمن له عندما يشعر أن مدة التأمين طويلة يولد لديه نوع من اليأس والإحباط لأنه يفكر بما يكسبه فى أقل مدة، ولا سيما أن ظاهرة التضخم النقدى وانخفاض القدرة الشرائية ستدفع المؤمن له إلى إلغاء وثيقته أو تصفيتها.
ونوّه إلى أهمية التعرف على متطلباتهم التأمينية وتنفيذها بما يحقق مصلحة الطرفين الشركة والعميل، إضافة إلى إبلاغ المؤمن لهم بأن إخفاء المعلومات المتعلقة بوضعهم الصحى وحالتهم الاجتماعية سيحرمهم من حقهم وحق المستفيدين من مزايا الوثائق.
الحريرى: تتأثر بالسياسات الاكتتابية
إبراهيم: الحصة السوقية تعد أكثر ملاءمة
حسنى: اقتراح باعتماد أسعار العملات الأجنبية