علمت «المال» من مصادر برلمانية أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، طالبت وزارة قطاع الأعمال العام بمراجعة خطط تطوير الشركات القابضة وتوابعها.
وأضافت المصادر أن اللجنة تنتظر معاودة انعقاد المجلس بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية خلال ديسمبر المقبل، لاستكمال مناقشة هذا الملف، خاصة أنها سبق أن عقدت سلسلة من الاجتماعات فى هذا الشأن خلال دور الانعقاد المنصرم.
وكشفت عن توصية اللجنة الاقتصادية للوزارة بضرورة العمل على إدخال محصول القطن ضمن منظومة الزراعات التعاقدية، وذلك لدعم الفلاحين بخلاف تطوير الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ويقصد بمنظومة الزراعة التعاقدية الإعلان عن أسعار المحاصيل قبل زراعتها بوقت مناسب، ويتم تطبيقها فى عدة محاصيل إستراتيجية منها القمح والقصب وبنجر السكر والذرة البيضاء والصفراء.
وأوضحت المصادر أن لجنة الوزارة أوصت أيضاً بتعويض الفلاح عن فروق أسعار القطن، والتى تتغير أثناء الموسم.
ولفتت المصادر إلى أن التوصيات تضمنت كذلك ضرورة استخدام كامل الطاقة الإنتاجية لجميع مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استغلال مخزون شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان.
وكشفت عن مطالبة اللجنة للوزارة بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحويل الكثير من الأراضي غير المستغلة التابعة لقطاع الأعمال العام من «صناعى» إلى «استثمارى».
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام منذ شهر تقريباً أن الشركات التابعة والتى تعمل فى قطاعات الأدوية، والصناعات المعدنية، والتشييد، والكيماوية، والغزل والنسيج، وأخيراً السياحة والفنادق حققت خلال العام الماضى أداء وارباح غير مسبوقة.
وأوضحت الوزارة أن أرباح الشركات التابعة تضاعفت بالمقارنة مع 2022/2021 لتبلغ نحو 15.5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى.
وأكدت أن الشركات نفذت خطة شاملة ومتكاملة للتطوير وتعظيم العوائد وإدارة الأصول وترشيد النفقات، نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة.