كشف الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى عن أهم المقترحات التى تقدم بها ممثلو القطاع أمام الحكومة لتفعيل مبادرة البيع بالدولار؛ ومنها إجراء المطور لخصم نقدى مناسب على قيمة الوحدة التى سيتم سدادها بالعملة الخضراء المحولة من خارج البلاد.
ومنذ أيام قليلة، عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا؛ لاستعراض مبادرة مُقترحة لبيع الوحدات العقارية بالدولار سواء للمصريين بالخارج، أو الأجانب، وسيشارك فيها مطورى القطاع الخاص، على أن يتم طرح عدد من المحفزات تسهم فى نجاحها.
شلبى: المطور قد يتيح خصما نقديا للعملاء والدولة تعوضه بالتيسيرات والمزايا
وأوضح «شلبى» - فى تصريحات لـ«المال» - أن الحكومة تحاول تنشيط ملف تصدير العقار، قائلا: «هناك ثلاثة أطراف أساسية هى الدولة والمطور والعميل، واقترحنا أن يكون هناك خصم للمصريين العاملين بالخارج والأجانب الذين سيقوم بالشراء بالعملة الأجنبيةعلى أن يتم تحويلها عبر القنوات الرسمية».
وتابع : «دور الحكومة هنا يتمثل فى تعويض المطور عن قيمة الخصم مع المشترى الخارجي؛ عبر تيسير إجراءات استيراده لبعض المواد المستخدمة فى الإنشاءات والتشطيبات»، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يكوم مادياً على حد تعبيره.
وأشار «شلبى» إلى أن تحقيق تلك المعادلة سيحقق ميزة للأطراف الثلاثة شريطة أن تطبق بشكل متوازن، خاصة وأن تصدير العقار للأجانب والمصريين بالخارج سيطر علي%50من حجم مبيعات الشركات خلال أول 9 شهور من العام الجارى؛ مما يسهم فى توفير العملة الصعبة.
وكان «شلبى» قد قال سابقا خلال مؤتمر التطوير العقارى السابع الذى نظمته جريدة «المال» الشهر الحالى إن السماح بهذه الخطوة سيحقق ما لايقل عن 10 مليارات دولار سنويا.
ولفت إلى أن مجلس العقار يعمل حاليا على تشكيل صندوق متخصص للتسويق لمصر فى الأسواق الخارجية، مطالبا بالاستعانة بجميع الخبرات المحلية لتحقيق المردود استهدافه.