قال خالد خليل، رئيس شركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» والأمين العام لرابطة الصناعات المغذية، إن العديد من الشركات أضافت لأنشطتها توريد قطع غيار السيارات للسوق المحلية بغرض تعويض النقص فى طلبات شركات التجميع المحلى لمختلف الماركات.
وأضاف أن الكثير من مصانع مكونات السيارات تعتمد بشكل رئيسى على تعاقداتها مع شركات التجميع المحلى لتصريف إنتاجها لكن انخفاض مبيعات هذه الكيانات أدى لتقليص طلباتها من مختلف الأجزاء التى تستخدمها فى عملية التصنيع.
توقع خليل أن يسهم البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات فى فتح فرص جديدة للتوسع أمام مصنعى المركبات، وكذلك شركات المكونات.
لفت إلى استعداد قطاع الصناعات المغذية لإنتاج مكونات جديدة للسيارات حال قيام شركات عالمية ببناء خطوط تصنيع لموديلات جديدة من المركبات خلال الفترة المقبلة، وذلك حسب الأجزاء والكميات التى يطلبون التعاقد عليها.
أشار إلى سعى مصنعى المكونات لفتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها إلى الخارج، وهو ما يسهم فى زيادة حصيلتها الدولارية التى تستخدمها فى عمليات الاستيراد للخامات المستخدمة فى خطوط الإنتاج التابعة لها بما يسهم فى التعامل مع تحديات التمويل التى تواجهها الشركات منذ مارس 2022، حين اشترط البنك المركزى المصرى العمل بالاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد مع قائمة من السلع تم استثناؤها لتستمر بجلب احتياجاتها بنظام مستندات التحصيل، وقد كانت السيارات ومكوناتها من بين أبرز السلع التى تضررت من هذا الإجراء خاصة المركبات الكاملة. لكن تراجع البنك المركزى بداية العام الجارى عن اشتراط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد، وأتاح إمكانية جلب الشحنات بنظام مستندات التحصيل أيضًا، لكن لا يزال المستوردون يعانون من صعوبات فى الحصول على الموافقات البنكية، وهو ما دفع العديد منهم للبحث عن بدائل أبرزها الاستيراد عبر المناطق الحرة، والإفراج عن المركبات بنظام الأفراد مع القيام بتصدير جزء من الكميات لدول أخرى.
أوضح أن كثيرًا من المنتجين اتجهوا نحو تحسين جودة الأجزاء التى يصنعونها بغرض التواؤم مع المواصفات ومعايير الجودة المعتمدة من جانب الشركات العالمية للسيارات، فضلًا عن فتح مجالات لتصدير هذه المنتجات كقطع غيار.
وأضاف أن بعض الشركات تقدمت بالفعل للحصول على موافقات للتصدير من الجهات المختصة فى مصر لعدم قصر توريداتها على شركات تجميع السيارات المحلية.
استطرد أنه لم يتم تحقيق نتائج ملموسة فى هذا المجال حتى الآن لكن عمليات تحسين الجودة والتواؤم مع المواصفات العالمية سيؤديان لتحقيق اختراق مستقبلى فى الأسواق العالمية، وهو ما يفيد فى نفس الوقت الاقتصاد المحلي.
أضاف أن التحدى الأبرز أمام المصانع يكمن حاليا فى تحقيق منافسة سعرية مناسبة فى ظل إغراق بعض الشركات العالمية للأسواق الخارجية بمنتجاتها التى تعتبر ذات جودة عالية، وبأسعار تقل عن المنتج المصري، وهو ما يتطلب العمل على خفض التكاليف للتمكن من المنافسة.
اعتبر أن الصين هى أكبر منافس للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية لقطع الغيار، وهو ما يتطلب دراسة جيدة لحالة كل دولة ومتطلباتها ولمستويات الأسعار هناك، مشيرًا إلى قدرة المنتج المصرى على المنافسة سواء للمكونات أو للمركبات الكاملة لكن شريطة التعامل مع تحديى الجودة والأسعار.
وارتفعت قيمة صادرات مصر من السيارات بمختلف فئاتها (ملاكى- أتوبيسات- شاحنات) خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، بنسبة %61.7 لتسجل 49 مليونًا و654 ألف دولار بإجمالى 733 مركبة، مقابل 30 مليونًا و695 ملايين و168 دولارًا بواقع 607 وحدات فى الفترة المقابلة من العام السابق.