توقع خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات هبوط مبيعات السوق بنهاية العام الجارى بنحو %60 مقارنة مع 2022 لتسجل ما يقارب 74 ألف وحدة مقابل 184.8 ألف فى 2022 بانخفاض يصل إلى 110.8 ألف مركبة.
وأرجع «سعد» هذا الانكماش إلى عدم قدرة الشركات على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الكيانات العالمية نظير التوريد للسوق المحلية سواء المركبات الكاملة أو المكونات المستخدمة فى خطوط الإنتاج المحلى فى ظل منح الأولوية لصالح السلع الأساسية والإستراتيجية.
وتوقع استمرار مبيعات السوق خلال العام المقبل عند نفس المستوى المسجل خلال 2023 بسبب عدم وضوح الرؤية بخصوص قرب التخلص من التحديات التى يواجهها المستوردون فى وقت قريب واستمرار صعوبات فتح الاعتمادات المستندية على واردات قطاع السيارات خاصة من المركبات الكاملة.
وأشار إلى أن قطاع السيارات المستوردة كان الأكثر تأثرًا بقيود تدبير العملة خلال أول 3 أرباع من 2023 حيث وصلت نسبة الهبوط فيه لنحو %68.6 لتسجل 26 ألف وحدة بدلًا من 82.9 ألف فى الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح أن قطاع التجميع المحلى يعتبر أقل معاناة من قيود الاستيراد فى ظل إعطاء أولوية محدودة مقارنة مع السيارات الكاملة عند فتح الاعتمادات المستندية وهو ما تسبب فى تسجيل نسب انخفاض أقل فى المبيعات بنهاية سبتمبر الماضى عند مستوى %54.5.
وبلغت مبيعات السيارات المجمعة محليًا فى أول 9 شهور من السنة الجارية 35 ألف وحدة تقريبًا بدلًا من 77 ألفا فى الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار «سعد» إلى أن الإقبال على الشراء محدود فى الوقت الراهن بالتوازى مع انخفاض حجم المعروض من مختلف الطرازات بسبب الارتفاعات المتتالية فى الأسعار والتى ارتبطت بتحركات سعر الصرف خلال الفترة الماضية مع سعى الوكلاء لنقل جانب من الأعباء إلى المستهلكين للتمكن من الاستمرار فى عمليات التشغيل.