أوضح تقرير “ذى إيكونوميست” أنه خلال عام 2024 سيعاد تشكيل إستراتيجيات الاستثمار وسلاسل الإمداد من قبل الشركات، بسبب المخاطر الجيوسياسية الناجمة عن حربى روسيا وأوكرانيا، وإسرائيل وفلسطين، بالإضافة إلى التنافس بين الولايات المتحدة والصين.
من المتوقع أن يتأثر قطاع السيارات العالمى بتباطؤ الإنفاق الاستهلاكى وارتفاع أسعار الفائدة والتحول إلى السيارات الكهربائية، إذ سترتفع مبيعات سيارات الركاب %3، والتجارية والحافلات %1.
ومن المرجح أن تظل السيارات الكهربائية الأكثر نشاطًا فى السوق مع ارتفاع مبيعاتها %21 إلى 14.9 مليون وحدة، إذ ستشكل الصين أكثر من نصف المبيعات العالمية وحصة مماثلة من الصادرات، لكن دعم حكومة بكين للقطاع سيؤدى إلى توترات تجارية.
وتشير تقديرات التقرير إلى أنه سيتم تشديد تشريعات انبعاثات الغاز بشكل أكبر، مع قيام العديد من المدن بإدخال لوائح الهواء النظيف التى ستؤثر على استخدام المركبات، ومن المتوقع أن تدعم القيود المرجح تطبيقها الطلب على المركبات الحديثة ومنها الكهربائية، ولكنها ستؤدى إلى تثبيط مبيعات نظيرتها المستعملة.
وسيعمل صناع السياسات ومنتجو السيارات على تخفيف القلق بشأن النطاق بين مستخدمى السيارات الكهربائية، وسيشمل ذلك تغييرًا فى معايير الشحن، ونشر محطات الشحن السريع، وإطلاق تقنيات البطاريات الجديدة لتحسين النطاق والأداء، بحسب التقرير.
وفى ظل ظروف العرض والطلب التى تواجه قطاع السيارات الجديدة من المتوقع أن تشهد السوق العالمية تراجعًا خلال العام المقبل مع التوسع بشكل طفيف فى السيارات الجديدة وذاتية القيادة بنسبة %3 و%1 على التوالى، ولكنها ستظل أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأرجع التقرير تقييد المبيعات خلال 2024 إلى ضعف النمو الاقتصادى العالمى وارتفاع تكاليف المعيشة فى البلدان النامية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة.
مبيعات السيارات الكهربائية ستصعد %21 والملاكى %3 والتجارية والحافلات %1
ويرجح أن تتوسع مبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة %21، لتصل إلى 14.9 مليون وحدة، إذ تستحوذ الصين على نصفها لترتفع مبيعاتها بنحو %19 إلى 8.6 مليون وحدة.
ومع توسع مبيعات الصين إلى الأسواق المتقدمة ستشكل بكين نحو %50 من صادرات السيارات الكهربائية العالمية، مما سيعمق من مطالب الشركات المنافسة اليابانية والأمريكية والأوروبية، من خلال الضغط لزيادة الحواجز التجارية، بالإضافة إلى تقليص استثماراتها فى بكين.
الدعم الحكومى الصينى سيؤجج التوتر التجاري
استفادت صناعة السيارات الصينية بين عامى 2016 و2020 من الدعم الحكومى المقدم للقطاع بقيمة 57 مليار دولار، وخفضت الحكومة ضريبة الشراء على معظم المركبات الكهربائية بما يصل إلى 4114 دولارا.
على صعيد آخر، ستستبعد الولايات المتحدة الأمريكية المركبات الكهربائية، إذا كانت مكونات بطارياتها تأتى من كيانات أجنبية “مثيرة للقلق” ومنها الصين، على حد وصف التقرير.
ارتفاع قيمة مبيعات التجزئة عالميا 6.7%
من المتوقع أن تنمو قيمة مبيعات التجزئة فى العالم خلال 2024 بنسبة %6.7 بدعم من تباطؤ التضخم، ولكن رفع معدل الاستهلاك سيعيد رفع أسعار المواد الغذائية مرة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن التوسع فى الأسواق النامية سيؤدى إلى نمو مضاعف فى المبيعات العالمية عبر الإنترنت خلال 2024، ومع ذلك ستظل أرباح تجار التجزئة عبر الإنترنت تحت الضغط.
صعود استهلاك الطاقة بدعم من القارة الآسيوية
وأوضح التقرير أن تعافى الطلب على الطاقة خلال فترة ما بعد جائحة كورونا سيدفع الاستهلاك للصعود خلال 2024 بنسبة %1.8 مقارنة بـ %1.2 المرجحة خلال العام الجارى بدعم من القارة الآسيوية، والتى من المتوقع أن يزيد الاستهلاك بها بنحو %3.1 رغم ضبابية التقديرات بشأن الاقتصاد الصينى.
ولفت إلى أن استهلاك الطاقة فى الشرق الأوسط سيظل قويًا خاصة فى ظل استمرارية المناخ الدافئ.
أما فى القارة الأوروبية، فتشير التوقعات إلى استمرار تراجع الطلب على الطاقة للسنة الثالثة على التوالى فى ظل ارتفاع الأسعار ومحدودية المعروض، ومن غير المرجح أن يتم وضع قيود على استهلاك الغاز نظرًا لتحسن الأوضاع بين عامى 2022 و2023.
وتابع: إن نمو الطلب فى الأمريكتين سيكون هامشيًا، إذ تشير التوقعات إلى أنهما ستشهدان نموًا اقتصاديًا ضعيفًا.
الطلب على الوقود الأحفورى عند مستويات قياسية فى 2024
سيصل الطلب على النفط والغاز والفحم إلى مستويات قياسية خلال العام المقبل، على الرغم من الضغوط الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، إذ سيكون الطلب على الغاز الأقل بين الأنواع الثلاثة بسبب ارتفاع أسعاره فى أوروبا وأمريكا الشمالية، ومن غير المرجح أن يعود إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب التقرير.
وعلى صعيد استهلاك الفحم، فمن المتوقع أن يستكمل الصعود فى 2024 للعام الرابع على التوالى، ويستمر الطلب العالمى فى الارتفاع إلى أن يصل ذروته فى 2026.
ويشير التقرير إلى أن استهلاك اوروبا للفحم سيخالف نظيره العالمى، بانخفاض حاد مرجح خلال 2024، إذ ستتخلى فرنسا والمملكة المتحدة عن الاعتماد على توليد الطاقة التى تعمل بالفحم.
أما عن النفط، فرجحت «ذى إيكونوميست» أن يرتفع الطلب عليه بنسبة %1.7 على أساس سنوى مدفوعًا بتسارعه فى آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط، فى حين سيصعد بمعدل %1.1 فى أمريكا الشمالية وسيظل ثابتًا فى أوروبا.
ومع ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستمرار جهود الاتحاد الأوروبى لاستبدال إمدادات الطاقة الروسية، ستيم ضخ استثمارات جديدة لإنتاج الوقود الأحفورى فى 2024.
وتشير التوقعات إلى صعود الإنتاج العالمى للغاز الطبيعى بنسبة %2.2 على أساس سنوى، بدعم زيادة إنتاج عدة دول تشمل أمريكا الشمالية والنرويج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأذربيجان وتركمانستان والصين وأستراليا وموزمبيق.
ومن المتوقع أن تزيد صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعى المسال فى السنوات المقبلة مع توسع القدرة التصديرية، وتعزيز الإنتاج فى الجزائر من خلال تطوير الحقل الجديد فى الذى تم اكتشافه بمنطقة حاسى الرمل، بالإضافة إلى عودة تعافى صادرات روسيا ولو بشكل هامشى اعتبارًا من 2024.
ولفت التقرير إلى أن أسعار النفط ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بعدما وافقت منظمة “أوبك” على تمديد خفض الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى تقليل الصادرات بنحو 300 ألف برميل يوميًا حتى ديسمبر 2024.
واستجابة للأسعار التى لا تزال مرتفعة واستمرار نمو الطلب على الأقل فى الاقتصادات غير الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، تشير التوقعات إلى استجابة العرض بنحو 1.2 مليون برميل يوميا من المنتجين فى عام 2024 منها حوالى 540 ألف برميل يوميا من منظمة “أوبك”، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة هى المنتج الوحيد الذى يمكنه تعويض الفارق.
مفاعلات نووية جديدة تدخل الخدمة فى 2024
وتدخل مفاعلات نووية جديدة الخدمة خلال الربع الأول من 2024، إذ سيتم تشغيل مفاعل جديد بقدرة 1.6 جيجاوات فى محطة فلامانفيل بفرنسا.
وفى الولايات المتحدة، من المتوقع أن يبدأ تشغيل مفاعل فوجل 4 بقدرة 1 جيجاوات فى الثلاثة شهور المنتهية فى ديسمبر عام 2023 أو الربع الأول من 2024.
وفى كوريا الجنوبية، يبدأ المفاعل الثالث فى منشأة سول عملياته فى 2024، وبناء مفاعلى شين هانول-3 وشين هانول.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن تتوقف محطتان نوويتان فى المملكة المتحدة عن العمل.
بحلول أواخر 2023 أو أوائل 2024، من المتوقع أن تصدر إندونيسيا خطة استثمارية مفصلة فى إطار شراكة التحول العادل للطاقة، وهى اتفاقية بقيمة 20 مليار دولار أمريكى مع الدول المتقدمة لدعم إزالة الكربون فى إندونيسيا.
الفائدة صمام أمان المناخ الاقتصادى والأسواق المالية
أوضحت “ذى إيكونوميست” البريطانية فى تقريرها أن تحركات سعر الفائدة فى مختلف دول العالم هى التى تتحكم فى المناخ الاقتصادى والأسواق المالية بها.
وتابعت: إن ارتفاع أسعار الفائدة يعتبر السمة الأكثر أهمية للأسواق المالية العالمية خلال العام المقبل، مرجحة أن تتجه البنوك المركزية إلى تبنى سياسة نقدية ميسرة بعد أعوام من تشديدها، لافتة إلى أن هذه التشديدات كانت لخفض معدلات التضخم المرتفعة، وأن بعض الدول لم ترفع الفائدة نظرًا لتراجع التضخم بها مثل الصين واليابان.
ورجحت أن يحافظ العملاقان الآسيويان على مستويات الفائدة دون تغيير، فى ظل ضعف الضغوط مع تثبيت عملتيهما بطرق تعزز اقتصاداهما الموجهة للتصدير.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يبدأ البنك الفيدرالى الأمريكى، والمركزى الأوروبى فى خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من النصف الثانى من 2024 مع الوصول بمعدل التضخم إلى %2.
القطاع المصرفى المستفيد الأكبر
فى العديد من الأسواق، تمتع القطاع المصرفى بأرباح قياسية بين عامى 2021 و2022، إذ تسير البنوك على المسار الصحيح لتحقيق أداء قوى فى عام 2023، ومن المرجح استمرار المسيرة خلال 2024، حسبما أفاد التقرير.
وبين التقرير أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة إيرادات البنوك، التى تمرر الزيادة إلى المقترضين، فى حين تقلص من مشاركتها مع المودعين مما يؤدى إلى توسيع هوامش الربح، والتى عادة ما تكون المصدر الرئيسى للإيرادات.
ومن جانب آخر، تقول المجلة إن بيئة المعدلات المرتفعة تعمل على تحجيم الأعمال فى المجالات التى تحصل فيها البنوك على رسوم، مثل قروض الرهن العقارى والاكتتاب فى سندات الشركات وإصدارات الأسهم.
زيادة الفائدة دعمٌ لصناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت وإضرار بـ«العقارية»
على مدار سنوات عديدة، اتجه المستثمرون للأوراق المالية والصناديق التى تدر عوائد إيجابية حقيقية معدلة حسب التضخم.
وأوضح التقرير أنه رغم أن التنبؤ باتجاه أسواق الأوراق المالية يعد أمرا محفوفا بالمخاطر، إلا أن السيناريو المتوقع المتمثل فى انخفاض طفيف فى أسعار الفائدة فى أواخر 2024 سيقود أسواق الأسهم والسندات للصعود.
ورجح أن تتضرر العقارات بالإضافة إلى أسهم شركات القطاع خلال العام المقبل بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.
ظروف صعبة فى انتظار الشركات الناشئة
اوضح التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة أدت لخلق ظروف سيئة للشركات الناشئة التى تسعى للحصول على رأس المال من خلال الاكتتابات العامة الأولية وجمع الأموال الخاصة.
وتابع: إنه نظرا للتوقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة فى 2024، فإن الأسواق ستظل غير متقبلة للشركات الناشئة فى مجموعة متنوعة من القطاعات ومنها التكنولوجيا المالية.
ومن المتوقع أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار تشريعات جديدة للبنوك التى تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، بهدف توحيد أساليب التعامل مع المخاطر الائتمانية والتشغيلية بدلا من اعتمادها على النماذج الداخلية.
نمو عالمى منتظر فى الإنفاق على الصحة
أوضحت وحدة المعلومات الاقتصادية بالمجلة صعود القيمة الحقيقية للإنفاق على الصحة خلال 2024 بنحو %1.1 بعد انخفاضها بين 2022 و2023، الأمر الذى أدى إلى تعطيل وإضرابات فى المستشفيات والعيادات فى العديد من البلدان.
وتابع التقرير: إنه على الرغم من أن جائحة كوفيد - 19 عززت الإنفاق على الرعاية الصحية فى جميع أنحاء العالم، إلا أن التمويل المتاح آنذاك لم يكن كافيًا للتعامل مع موجات كوفيد المستمرة، وارتفاع التضخم.
وتشير التوقعات إلى أن الإنفاق على الأدوية سيرتفع بنسبة %6.5 بالقيمة الدولارية فى 2024، مدعوما بانتعاش النمو العالمى وانخفاض طفيف فى قيمة العملة الخضراء، بالإضافة إلى استمرار زيادة أسعار الدواء رغم الجهود المبذولة لتنظيمها.
ووفقًا لتقرير صادر عن “مورجان ستانلي” فقد تم الإشارة إلى تخصيص قطاع الرعاية الصحية أكثر من %10 من ميزانيته، ارتفاعًا من حوالى %5 فى عام 2022، لتعزيز الذكاء الاصطناعى فى 2024.
أمريكا تصدر تشريعات جديدة للبنوك التى تزيد قيمتها على 100 مليون دولار
الإنفاق الحقيقى على الصحة يرتفع %1.1 بعد تراجعه خلال عامين