«المال» تنشر خطة عمل لجنة فحص طلبات الرخصة الثانية للتصنيف الائتمانى

شفت مصادر مطلعة عن خطة عمل اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص ودراسة الطلبات المتقدمة للحصول على الرخصة الثانية

Ad

كشفت مصادر مطلعة عن خطة عمل اللجنة التى شكلتها الهيئة العامة للرقابة المالية لفحص ودراسة الطلبات المتقدمة للحصول على الرخصة الثانية للتصنيف الائتمانى، للاستقرار على التحالف الفائز.

يُذكر أن الهيئة أعلنت الأربعاء الماضى، عن تلقيها طلبات من 3 تحالفات تسعى للحصول على ترخيص ممارسة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، وهى «آى سكور – ستاندرد آند بورز»، و«بلتون كابيتال – Crif Ratingsالإيطالية» و«MGM– إنفومتريكس الهندية».

وأضافت المصادر لـ«المال» أنه ستتم إحالة المستندات المقدمة من التحالفات سالفة الذكر إلى اللجنة التى تم تشكيلها أمس الأولبرئاسة محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة و7 أعضاء، إذ ستجرى دراسة ملفات المتنافسين تمهيدًا لبدء الخطوة الثانية والتى ستشهد عقد جلسات منفصلة مع ممثلى الشركات المتنافسة.

كانتالهيئة العامة للرقابة المالية قد فتحت الباب فى 22 أغسطس الماضى ولمدة 3 شهور، للراغبين فى التقدم للحصول علىالرخصة المذكورة، وذلك فى ضوء حاجة سوق رأس المال، على أن تتم المفاضلة بين طلبات الشركات المتقدمة وفقا لعدة معايير.

وأوضحت أن كلًا من أعضاء اللجنة سيعد تقييمًا منفصلًا للتحالفات سالفة الذكر، من خلال استمارة صياغة بنودها وفقًا لضوابط الهيئة، على أن يتم جمع تلك التقييمات لاختيار التحالف الذى سيحصل على أعلى درجة.

وأشارت إلى أن الهيئة ستخطر التحالف الذى وقع عليه الاختيار بقرار اللجنة، ويتوجب عليه البدء فى اتخاذ إجراءات تأسيس شركة التصنيف الائتمانى الثانية فى السوق المحلية بعد انتهاء فترة تلقى تظلمات من باقى المتنافسين والبت فيها.

ولفتت إلى أنه فى حالة عدم التزام التحالف باستيفاء إجراءات التأسيس والترخيص ستكون الموافقة الممنوحة لها كأن لم تكن، على أن يتم اختيار التحالف الذى يليه فى درجة التقييم.

وتعد شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس)، الكيان الوحيد الذى يمارس ذلك النشاط فى مصر، وهى مشروع مشترك بين وكالة موديز للتصنيف الائتمانى وشركة فينبى للاستشارات المالية والمصرفية الدولية.