طالب علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف موزع العديد من العلامات التجارية بضرورة تسريع وتيرة فتح الاعتمادات المستندية وتدبير العملة الأجنبية لصالح شحنات قطع الغيار المستوردة بغرض معالجة النواقص فى الكثير من الأجزاء.
أوضح أن قطع الغيار تعامل بالفعل بدرجة أعلى فى سلم الأولويات مقارنة بالمركبات الكاملة لكن وتيرة منح الموافقات على طلبات الاستيراد لا تزال دون المستوى المطلوب وهو ما أدى لنقص فى كثير من الأجزاء المستخدمة فى مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع.
أضاف أنه تتم الموافقة على تقديم تمويلات محدودة لاستيراد الأجزاء وليس بالمستوى الذى تطلبه الشركات وهو ما يؤدى لتركيز الأولويات على قطع الغيار الأكثر طلبًا فى عمليات الصيانة خاصة الدورية وهو ما يؤدى لنقص فى بعض الأجزاء الأخرى.
استطرد أن الشركات اعتمدت خلال الفترة الماضية على السحب من رصيدها الاستراتيجى من قطع الغيار وهو ما أدى لتآكله وقصر الفترة الزمنية المتوقعة لاستخدامه وهو ما يتطلب تذليل عقبات الحصول على العملة الأجنبية المستخدمة فى عمليات الاستيراد لسداد مستحقات الشركات العالمية.
لفت إلى أن البنوك تبرر التأخير فى فتح الاعتمادات المستندية أو الموافقة على مبالغ أقل بأنها تتبع جدولًا يحدد الأولويات لصالح السلع الأساسية والاستراتيجية لضمان عدم تأثر حياة المواطنين وهو أمر تتفهمه الشركات ورجال الأعمال.
فى نفس السياق أكد أهمية معاملة قطع غيار السيارات كسلعة ضرورية وليست ترفيهية لأن فقدان أى جزء من المكونات قد يؤدى إلى تعطل المركبات بشكل كامل سواء فى مراكز الخدمة أو الطرق وهو ما يتطلب منح أولوية لشحنات الأجزاء المستوردة.
ويشير إلى أن واردات قطع الغيار فى الوقت الراهن تعد أفضل مقارنة بما كانت عليه خلال 2022 حين شدد البنك المركزى إجراءات وشروط منح التمويلات لعمليات الاستيراد فى محاولة لتقييد نزيف العملة الأجنبية.
واعتبارًا من بداية مارس 2022 اشترط البنك المركزى المصرى العمل بالاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد مع قائمة محدودة من السلع تم استثناؤها لتستمر بجلب احتياجاتها بنظام مستندات التحصيل، وقد كانت السيارات من بين أبرز السلع التى تضررت من هذا الإجراء خاصة المركبات الكاملة.
ومطلع 2023 تراجع البنك المركزى عن اشتراط فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد وأتاح إمكانية جلب الشحنات بنظام مستندات التحصيل أيضًا، لكن لا يزال وكلاء العلامات التجارية المختلفة للسيارات يعانون من صعوبات فى الحصول على الموافقات البنكية وهو ما دفع العديد منهم للبحث عن بدائل أبرزها الاستيراد عبر المناطق الحرة والإفراج عن المركبات بنظام الأفراد مع القيام بتصدير جزء من الكميات لدول أخرى.
لجأ وكلاء آخرون للاستعانة بالحصيلة التصديرية لموزعيهم لضمان جلب حصصهم من الشركات الأم التى قام بعضها بحذف وكلائها المصريين من خريطتها الإنتاجية بانتظار حل مشكلات التمويل خاصة أن بعض الكيانات العالمية قد أرسلت بالفعل كميات إلى الموانئ المصرية وتأخر الإفراج عنها ما تسبب فى تأجيل حصولها على مستحقاتها المالية فى مواعيدها.
تسبب ذلك فى انكماش مبيعات السيارات بمختلف فئاتها فى مصر وهو ما تكشف عنه أحدث الإحصاءات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية بذلك فقد كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن هبوط المبيعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنحو %61.82 لتسجل 61 ألف مركبة تقريبًا مقابل 159.9 ألف فى نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجل قطاع الشاحنات أعلى معدلات الانخفاض بواقع %68 بمبيعات 9 آلاف و384 وحدة بدلًا من 29 ألفًا و604 .
و كانت الأتوبيسات الأقل فى معدلات الانكماش بنسبة %56.6 لتسجل 5 آلاف و732 وحدة بدلًا من 13 ألف و213
وانخفضت مبيعات الملاكى بنسبة مقاربة لمجمل السوق وتحديدًا %61 لتبلغ 45 ألفًا و917 وحدة مقابل 117 ألفًا و47 مركبة.
فى نفس السياق أوضح السبع أن مبادرة تيسيرات الاستيراد للمغتربين قد تعطى فرصة لبعض العملاء لجلب سياراتهم من الخارج لكن ليس بكميات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد للسيارة الواحدة بخلاف الوكيل الذى يجلب كميات كبيرة من المركبات وهو ما يفيده فى الحصول على خصومات من الشركات العالمية فضلًا عن توزيع تكاليف النقل والشحن على عدد كبير من الوحدات.
أضاف أن الفترة الماضية شهدت إقدام عدد ملحوظ من المصريين المغتربين بتقديم طلبات للاستيراد من الخارج لكن معظم هذه الطلبات كانت بمثابة حجز عبر دفع قيمة الودائع المستحقة على المركبات التى قدموا الطلب بها لكن يتاح لهم وفق مبادرة المغتربين إجراء تعديلات على المركبات التى يجلبونها مستقبلًا فضلًا عن إمكانية التراجع عن تنفيذ الطلب.
لفت إلى أن المغتربين فى الدول الأوروبية يعتبرون الأكثر استفادة من المبادرة نظرًا لحصولهم على إعفاءات جمركية كاملة بخلاف المتواجدين بدول أخرى مثل الخليج والذين يحصلون على خصومات جمركية بنسبة %70 فقط.
ووفق مصلحة الجمارك المصرية بلغ عدد المسجلين على تطبيق مبادرة سيارات المغتربين إلى 132 ألف مغترب خلال 3 أسابيع فقط من بداية المرحلة الثانية. وأكدت المصلحة أنه قد تم الإفراج الجمركى عن أكثر من 15 ألف سيارة وصدور ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية.
وينص مشروع قانون تيسيرات سيارات المغتربين على أنه يجوز للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدى المستحق بالعملة الأجنبية.