علمت «المال» أن العديد من وكلاء السيارات يسعون حاليًا لإنهاء إجراءات استيراد وشحن الحصص والكميات من موديلات 2023 فى الجزء المتبقى من العام قبل انتهاء المدة المحددة للإفراج عن الطرازات الجديدة «الزيرو» وفقًا للوائح الجمركية، بالإضافة إلى تنفيذ التعاقدات المبرمة مع المصانع العالمية.
وتحظر مصلحة الجمارك عمليات الإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة المستوردة التى تتجاوز سنة الصنع لها «موديل العام».
قال بيشوى عماد مدير أعمال التطوير فى شركة «كاما موتورز» إن بعض الشركات المحلية بدأت فى إجراءات استيراد وشحن السيارات موديلات 2023 لإمكانية الإفراج الجمركى عنها قبل نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف «عماد» أن بعض وكلاء السيارات قاموا بالتعاقد على استيراد السيارات والإفراج الجمركى بنظام «الأفراد» عبر المناطق الحرة بهدف تفادى القيود المفروضة على الاستيراد التجاري.
وأوضح أنه فى حالة استيراد وشحن موديلات 2023 قبل نهاية العام الحالى يحق للشركات المحلية أو المستورد بالإفراج الجمركى عن السيارات الجديدة حتى إذ تأخرت مدة 6 أشهر.
وأكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية وأحد المستوردين أن أغلب الكميات التى يتم استيرادها ودخولها من الطرازات تتم من خلال الإفراج الجمركى بنظام «الأفراد» عبر المناطق الحرة خاصة مع استمرار تشديد الضوابط على الاستيراد التجاري.
ويشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و«الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
ولفت إلى أن هناك بعض الشركات المحلية تتجه لتوفيق أوضاعها الاستيرادية من خلال التنسيق مع الشركة الأم لتغيير بيانات الطرازات وتدوينها بالفواتير المقدمة أمام الجهات الجمركية للتغلب على اللوائح الجمركية، قائلاً: «تعديل واستبدال بيانات موديلات العام الحالى بـ2023 من قبل الشركات العالمية».
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب «الملاكى» بمختلف فئاتها نحو مليار و100 مليون و368 ألف دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى. أحمد عوض