قال خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات إن إقدام الشركات على ضخ استثمارات جديدة بمجال إنتاج السيارات محليًا يتطلب تسهيل عمليات فتح الاعتمادات المستندية وتوفير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الكيانات العالمية نظير توريد المكونات وخطوط الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة فى عمليات التصنيع.
أضاف سعد أن ذلك ينطبق على كافة مذكرات التفاهم والاتفاقات التى وقعتها الحكومة مع الكيانات العالمية والمحلية للتعاون فى مجال تصنيع السيارات فلن يتم البدء فى تنفيذ تعهدات الاستثمار إلا إذا تمكن المستثمرون من الحصول على احتياجاتهم التمويلية بلا قيود.
وخلال الأسبوع الثانى من نوفمبر 2023 تم توقيع 3 اتفاقات إطارية لتصنيع السيارات فى مصر، بين ثلاثة أطراف حكومية من جهة (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة التابع لوزارة المالية، ووحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة)، و3 شركات متخصصة فى مجال تجميع السيارات محليًّا من جهة ثانية (شركة مصانع عز السويدى للسيارات، والدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية- إيتامكو، والمصرية لتصنيع وسائل النقل- غبور مصر).
جاءت هذه الاتفاقات كجزء من التوجه العام للدولة نحو تطوير وتنمية صناعة السيارات فى مصر، خاصة السيارات صديقة البيئة وتنمية الموارد اللازمة لتحفيز إنتاج هذه النوعية من المركبات التى لا تنتج عنها انبعاثات أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التى تنتج آثارًا أو انبعاثات أقل ضررًا على البيئة من المركبات التى تستخدم وقودًا أحفوريًّا وفقًا لمعايير الانبعاثات المنظمة.
لفت إلى أن ما يعطل تنفيذ العديد من الاتفاقيات السابقة مع كيانات عالمية هو التخوف من عدم القدرة على استيراد احتياجاتها من المكونات والتكنولوجيا وخطوط التصنيع فى ظل عدم وجود إطار زمنى واضح بخصوص سرعة فتح الاعتمادات المستندية وتوفير العملة الأجنبية.
أضاف أن البرنامج الوطنى لتنمية السيارات واضح فيما يتعلق بتفاصيل حوافز الاستثمار فى مجال التصنيع كما حدد المحاور اللازمة لمنح الدعم للشركات سواء عبر الخصومات الضريبية المستحقة وتتمثل هذه المحاور فى نسب التصنيع «القيمة المضافة»، وحجم الاستثمارات التى سيتم ضخها على خطوط التجميع، وإنتاج المركبات العاملة بالطاقة النظيفة «الكهرباء، والغاز الطبيعى»، والتصدير للأسواق الخارجية.
لفت إلى أنه أصبح واضحًا أمام المستثمرين أن تحقيق إى إنجاز على أى محور من محاور البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات سيعزز تنافسيتها عبر الحصول على حوافز معنية وأن الاستثمار فى أى أكثر من محور سيجلب منافع أكثر.
أوضح أن استفادة الاقتصاد المصرى من هذا البرنامج المهم مرهون بتذليل تحديات الاستثمار الأخرى خاصة وأن الاتفاقيات الإطارية ومذكرات التفاهم التى يتم توقيعها تعكس رغبة مبدئية من الشركات سواء المحلية أو الأجنبية فى الاستثمار أو التوسع فى مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الدولة للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات جاء بعد خطوات وجهود مضنية استمرت لنحو 19 عامًا، وكانت خطوتها الأولى سنة 2004 بإعلان رئيس رابطة مصنعى السيارات فى مصر آنذاك المهندس صلاح الحضرى عن بدء المشاورات الخاصة بالتعاقد مع مكاتب استشارية بغرض وضع استراتيجية للنهوض بتصنيع السيارات، وانتهت بإعلان مجلس الوزراء المصرى فى فبراير 2023 عن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للسيارات المسئول عن اختصاصات فى مجال تطوير وتنمية القطاع فى مصر.
وشملت الاستراتيجية وضع وإقرار السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية الصناعة فى مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
كما تضمنت الاستراتيجية وضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى لهذه الصناعة، واتخاذ كل ما يراه لتهيئة مناخ أفضل لها، فضلا عن دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجهها.
وتضمنت التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات فى مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة فى هذا المجال، وتبع ذلك العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع الشركات العالمية والمحلية.
لفت سعد إلى أن نجاح البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات سيسهم فى استقرار الأسعار المتغيرة بشكل دورى فى الوقت الراهن تأثرًا بعدم القدرة على الاستيراد سواء للمركبات الكاملة أو المكونات من جهة وتغيرات أسعار الصرف من جهة ثانية.
وفيما يتعلق بتوقعاته بشأن مسار الأسعار خلال العام المقبل قال سعد إن الأمر متوقف بشكل كامل على اتجاهات العملة الأجنبية، فسيؤدى أى انخفاض جديد لقيمة «المحلية» إلى تحركات جديدة لأسعار تداول السيارات فى مصر نحو الصعود.
وأوضح أن السيارات سلعة تعتمد بشكل كامل على العملات الأجنبية سواء لسداد مستحقات الشركات الأم أو فيما يتعلق بتقدير رسوم الشحن والنقل الدولى أو فيما يتصل بتقدير الرسوم والجمارك المستحقة عند وصول المركبات للموانئ المصرية وهو ما يلقى بظلاله فى نهاية المطاف على أسعار البيع للمستهلك النهائي.
أكد أن الزيادات السعرية تؤدى لمزيد من الركود فى المبيعات والإحجام عن الشراء خاصة وأن شريحة واسعة من المركبات المتوسطة والاقتصادية قد خرجت من متناول العملاء التقليديين لها وهو ما يمكن رصده فى مؤشرات الأداء لقطاع السيارات خلال الفترة المنقضية من العام الجارى ويتوقع استمراره خلال الفترة المتبقية من 2023 وكذلك فى 2024.
وهبطت مبيعات السيارات بمختلف فئاتها خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنحو 61.82% لتسجل 61 ألف مركبة تقريبًا مقابل 159.9 ألف فى نفس الفترة من السنة الماضية.
وسجل قطاع الشاحنات أعلى معدلات الانخفاض بواقع %68 بمبيعات 9 آلاف و384 وحدة بدلًا من 29 ألفًا و604 وحدات.
وكانت الأتوبيسات الأقل فى معدلات الانكماش بنسبة %56.6 لتسجل 5 آلاف و732 وحدة بدلًا من 13 ألف و213.
انخفضت مبيعات الملاكى بنسبة مقاربة لمجمل السوق وتحديدًا %61 لتبلغ 45 ألفًا و917 وحدة مقابل 117 ألفًا و47 مركبة.