طالب أحمد بحيرى رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالإسكندرية بتطبيق عدد مقترحات من شأنها تحفيز الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، بما يحقق مستهدفات الدولة الحالية المتمثلة فى الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال 3 سنوات.
وقال بحيرى فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن طريقة تحصيل الضرائب الموقعة على المصدر تحتاج إلى إعادة نظر، حيث سيكون من الأفضل أن يتم أخذها قطعيًا من المُصدر مع كل عملية تتم عن طريق الشهادة التصديرية، بدلًا من جمعها مرة واحدة سنويًا.
كما طالب بجدولة المبالغ الموقعة على الموردين إلى الخارج كضرائب، بحيث يتمكن المصدر من مباشرة أعماله دون الحجز عليه.
وأضاف أن من ضمن العوائق أمام زيادة الصادرات المصرية تعدد الجهات الرقابية مع ثبات نفس الدور الذى تقوم به.
وأشار إلى أن المصدر يدفع مصروفات لكل من هذه الجهات على حدة، مما يزيد تكلفة العملية التصديرية، وبالتالى يقل الربح، إذ تكلف عمليات النقل والرقابة على السلعة فى هذه الحالة أكثر من ثمن السلعة ذاتها.
كما طالب أحمد بحيرى بتوفير عدد أكبر من السفن ليتمكن المصدرون من بيع بضائعهم بسرعة أكبر، خاصة مع توجه الدولة إلى زيادة الصادرات وتوجيه الرئيس السيسى لكافة الجهات المعنية بدعم العملية التصديرية.
وأشار إلى أن إفريقيا تحديدًا تعتبر سوق واعدة وتحتاج إلى اهتمام أكبر من قبل المصدرين المصريين.
وأوضح أن شبكة الطرق الجديدة التى افتتحتها أو ما زالت تعمل عليها الدولة المصرية قد حفزت حركة التجارة مع دول إفريقيا.
وتوقع تضاعف الحركة التجارية مع القارة لـ3 أضعاف بعد افتتاح طريق القاهرة كيب تاون، مشيرًا إلى أن %90 من نجاح التجارة يعتمد على الطرق.
وتسعى مصر إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعيّة خلال 3 سنوات، حسب تقرير سابق صدر عن مجلس الوزراء.
وتستهدف الدولة زيادة الصادرات بما لا يقل عن %15سنويًا، مع مُواصلة تطوير برنامج الـمُساندة التصديريّة للشركات، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعيّة وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومُتوسّطة الحجم.
شدد التقرير على الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقيّة، والذى يُستهدف تنمية الصادرات الـمصريّة لها من نحو 6 مليارات دولار حاليًا لتصِل إلى 10 مليارات عام 2024، ثم إلى 15 بنهاية 2025.
وتقدر استثمارات خطة عام 2024-2023 بنحو 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة – بشقّيها البتروليّة وغير البتروليّة – بنسبة زيادة تُناهِز %20 عن الاستثمارات الـمُتوقّعة للقطاع فى العام السابق، والبالغة نحو 84.2 مليار جنيه، ومن الـمُستهدف أن تُولّد هذه الاستثمارات ناتجًا صناعيًا فى حدود 393 مليار فى عام الخطة، بمُعدّل نمو 21% عن العام السابق، والبالغ 325 ملياراً.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بقدرة إنتاجية ممتازة لكثير من السلع والمنتجات المطلوبة عالميًا سواءً فى مجالات الغذاء أو الأدوية أو العطور.