قالشريف حمودة رئيس مجلس إدارة مجموعة «جى فى» للاستثماراتإنها جمدت تنفيذ مشروع «تايم سكوير» ببورسعيد لأجل غبر مسمى تنفيذا لقرار رئاسة الوزراء بتأجيل المشروعات التى لم يتم البدء فيها خلال الفترة الماضية بهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة والنقد الأجنبي.
وأوضح - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أنه تم إجراء إعادة لدراسة جدوى المشروع والتى شهدت ارتفاعات قياسية فى التكاليف فى ضوء التغيرات العالمية فى مواد البناء، وبالتالى قد يكون من غير المجدى تنفيذه فى المرحلة الراهنة.
ووفقا لبيانات صحفية سابقة، كان من المخطط فى عام 2021 أن تتجاوز الاستثمارات المتوقعة فى مشروع «تايم سكوير بورسعيد» 5 مليارات جنيه، لتطوير ما يقدر بـ70 ألف متر مربع، حجم المساحة البنائية منها لأغراض تجارية 90 ألف متر، فيما تبلغ النسبة المخصصة لأغراض إدارية 40 ألف متر، بخلاف مكونات سكنية وترفيهية ومول معلق.
وأكد «حمودة» أن شركته مستمرة فى التركيز على مشروعيها فى الساحل الشمالى، والنادى الرياضى فى القاهرة الجديدة المقرر افتتاحه عام 2025، بجانب باقى أذرعها الاستثمارية مثل الصناعة والصحة.
وقال إن المجموعة تنوى التوسع بقوة خلال الفترة المقبلة فى مجال الفندقة والضيافة بعدما دخلت فى تحالف مع علامة تجارية عالمية، وبالتالى ستكون هناك خطط لإنشاء فنادق فى القاهرة والساحل الشمالى ومختلف أنحاء الجمهورية.
وتملك «جى فى» منتجع«وايت ساند» على طريق الإسكندرية – مطروح بالكيلو 75 ويضم 3200 وحدة، تبدأ من 95 وحتى 290 مترا، بنماذج تبدأ من غرفتين وحتى 6، ويتميز بطول الواجهة على البحر المتوسط والتى تبلغ 750 مترا، ومساحات خضراء بنسبة82% من إجمالى المشروع.
ويشمل المشروع تنفيذ وحدات سكنية، ومجمع خدمى تجارى يخدم المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى النماذج المختلفة من «التوين هاوس» والشاليهات والأستوديو، كما يضم حمامات سباحة وبحيرات وألعابا ومطاعم وكافيهات و«كلوب هاوس» ومركز لياقة بدنية ومنتجعا صحيا.
وأكد «حمودة» أن المجموعة تدرس فى المرحلة الراهنة إصدار برنامج سندات توريق فى حدود 800 مليون جنيه بهدف الحصول على سيولة لاستكمال الإنشاءات فى المشروعات القائمة سواء فى الساحل الشمالى أو القاهرة.
وذكر أن المجموعة لازالت تدرس بدائل تنفيذ هذا البرنامج فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة والتى قد تقلل من جاذبية الفكرة ولكنها لا تزال مطروحة ويتم دراستها.
واعتبر أن تكلفة التمويل مرتفعة للغاية وتمثل مشكلة فى السوق المحلية، وبالتالى سيتم احتساب قيمة شيكات العملاء المستقبلية بجانب تسهيلات الموردين وشركات المقاولات التى تتعامل مع «جى فى» لتحديد التصور الأخير لبرنامج السندات.
و«سندات التوريق» أوراق مالية للتداول فى حدود ما يُحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات، ويتم إصدارها من خلال إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويحق للكيانات المصدرة الحصول على قيمتها على الفور، مما يتيح لها توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وأشار «حمودة» إلى أن المجموعة اعتمدت فى السابق على الموارد الذاتية بجانب متحصلات البيع للعملاء وأيضا تسهيلات من موردين ومقاولين لتنفيذ الإنشاءات اللازمة فى مشروعاتها المختلفة.
وتضم مجموعة «GVللاستثمار» نحو 14 شركة تابعة تعمل فى العديد من الأنشطة، منها التطوير العقارى والصناعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات، والصناعات الغذائية، والأندية الرياضية، ومشروعات تحلية المياه، وغيرها.