واصل متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى الارتفاع ليسجل %26.258 مقابل %26.06 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بزيادة بلغت نحو %0.195.
فى المقابل انخفض متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة ليصل إلى 1.84 مرة مقابل 1.91 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضى استطاعت وزارة المالية بيع أذون خزانة بقيمة 86.543 مليار جنيه وهى أقل من القيمة التى تم طرحها خلال المزاد والمقدرة بنحو 94 مليارا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وواصل متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما الارتفاع خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى %25.578 مقابل %25.564 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
ووافقت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 38.193 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 94.017 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى ليسجل %26.018 مقابل %25.930 بينما انخفض معدل التغطية إلى 1.08 مرة مقابل 1.12.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 21.678 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذون بقيمة 12.667 مليار.
وصعد كذلك متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ليسجل %26.701 مقابل %26.099 ومعدل تغطية بلغ 0.94 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 23.094 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 15.416 مليار.
كما حافظ متوسط الفائدة على أذون 364 يوما خلال العطاء الأخير على مساره الصاعد ليسجل %26.620 مقابل %26.543 بمعدل تغطية 1.28مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 33.927 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 20.264 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى، خلال اجتماع الأخير فى 2 نوفمبر الجارى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %19.25، %20.25 و%19.75 على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى %19.75.
وحدد البنك المركزى مجموعة من الأسباب التى دفعته إلى قرار تثبيت أسعار الفائدة ذكر فيها أن معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى ظل دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من 2022.
وقال البنك المركزى المصرى، إن التطورات الاقتصادية العالمية، شهدت استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة فى الارتفاع مقارنةً مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.
ومع ذلك، انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا نتيجة سياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة إلى الأثر الإيجابى لسنة الأساس، وبالتالى تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة.
وساهمت سياسات التقييد النقدى بالإضافة إلى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخرا فى خفض توقعات النمو الاقتصادى العالمى مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها السابق.
على الصعيد المحلى، ظل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى دون تغيير مسجلاً %3.9 خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً مع الربع الرابع من عام 2022. وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادى جاء مدفوعا بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافى الصادرات.
ولن تتردد اللجنة فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و%5 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكشف البنك المركزى المصرى، عن تراجع المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى %38.1 فى أكتوبر 2023 مقابل %39.7 فى سبتمبر 2023.
وأشار إلى أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزى، سجل معدلاً شهريا بلغ %1.8 فى أكتوبر الماضى مقابل معدل شهرى %3.0 فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل شهرى بلغ %1.1 فى سبتمبر 2023.
وسجل الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 11 نوفمبر 2023، معدلاً شهريا بلغ %1.0 فى أكتوبر الماضى مقابل معدل %2.6 فى الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهرى %2.0 فى سبتمبر 2023، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام %35.8 فى أكتوبر الماضى مقابل %38.0 فى سبتمبر 2023.
وارتفع رصيد احتياطى النقدى الأجنبى خلال شهر أكتوبر ليسجل 35.108 مليار دولار، مقابل 34.970 مليار بنهاية سبتمبر بارتفاع يقدر بنحو 132 مليونا، وفقا للبنك المركزى المصرى.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى إن مؤشرات الأسهم فى الأسواق المتقدمة وكذلك سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت بعد أن جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكى أقل من التوقعات.
وساعدت بيانات التضخم إلى جانب بيانات سوق العمل والتى جاءت ضعيفة على الإشارة إلى أن الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يميل إلى تيسير السياسة النقدية وأنه لن يقوم برفع أسعار الفائدة مجددا.
وسجل الدولار أسوأ أداء أسبوعى له منذ شهر يوليو، ليستقر عند أدنى مستوياته منذ نهاية أغسطس، إذ قامت السوق بتعديل توقعات مسار سعر الفائدة بالخفض، وسمح انخفاض الدولار وكذلك عوائد سندات الخزانة الأمريكية للذهب بتحقيق مكاسب بقياس أسبوعى للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.
واستمرت سلسلة مكاسب مؤشر “ستاندرد أند بورز S&P 500” ثلاثة أسابيع للمرة الأولى منذ يوليو. وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر يوليو مع تباطؤ الطلب العالمى وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن المخزون الإستراتيجى الأمريكى زاد بشكل كبير.
ومع تراجع عوائد سندات الخزانة والدولار، تمكنت أسعارالذهب من الارتفاع بنسبة %2.09 لتستقر عند 1.980.82 دولار للأونصة، وتلقى المعدن دعما من البيانات الاقتصادية لكل من التضخم ومعدلات الإنتاج والاستهلاك، والتى أشارت جميعها إلى التباطؤ التدريجى للاقتصاد الأمريكى وزيادة الطلب على الأصول التى لا تدر فائدة.
و تدرس الحكومة المصرية مقترح إصدار سندات زرقاء فى السوق الدولية وفقا لتصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى آليات الحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
ونجحت مصر مؤخرا فى إصدار سندات “باندا” لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان بما يعادل حوالى 500 مليون دولار.
وقال وزير المالية محمد معيط إن مصر نجحت فى الحصول على تسعير منخفض لسندات الباندا بعائد %3.5 مما يجعله أكثر تميزا مقارنة مع أسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية”.
وسندات “الباندا” هى سندات مقومة باليوان الصينى ولكنها صادرة عن مقترضين أجانب.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 215.300 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن “المركزى” عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 23 عرضا بقيمة 254.550 مليار جنيه وقبلت «المالية» 150 مليارا فقط بمتوسط فائدة %19.750.
كما أعلن “المركزي” عن طرح ودائع مرتبطة بالكوريدور خلال الأسبوع الماضى بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 28 يوما وتقدمت البنوك بـ 15 عرضا بقيمة 94.300 مليار جنيه وقبلت “المالية” 5 عروض بقيمة 65.300 مليار.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي المصري المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| تاريخ الإصدار | الأجل | المبالغ المطلوبة |
| 28 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 91 يوم | 22.5 |
| 28 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 182 يوم | 19.5 |
| 28 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 273 يوم | 25 |
| 28 نوفمبر 2023 | أذون خزانة 364 يوم | 27 |
| 28 نوفمبر 2023 | سندات خزانة 3 سنوات | 2.5 |
- المصدر: البنك المركزى المصري