علمت «المال» من مصادر برلمانية أن هيئة مكتب لجنة الإسكان بمجلس النواب من المقرر أن تلتقى اليوم الأحد مع الوزير عاصم الجزار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة وعلى رأسها التشريعات المنتظرة لدعم القطاع ومساندة المطورين.
وأكدت المصادر أن اللقاء يأتى تلبية لدعوة الوزير لرئيس اللجنة الدكتور محمد الفيومى وهيئة مكتبه، مشيرة إلى أن إسكان النواب ستركز فى نقاشها على استعجال إرسال الحكومة لعدد من مشروعات القوانين ومنها تشريع متكامل لاتحاد المطورين العقاريين، بالإضافة إلى آخر لتنظيم عمل هيئة المجتمعات العمرانية ،إلى جانب ثالث لتهيئة أداء شركة الصرف الصحى.
وأوضحت المصادر أنه رغم وجود مشروعات قوانين فى هذا الشأن مقدمة من أعضاء باللجنة؛ لكن الأخيرة ترى أنها غير متكاملة ومن الأفضل انتظار تحركات الحكومة.
ولفتت إلى أن اللجنة سبق وطالبت بمشروع قانون جديد لهيئة المجتمعات العمرانية يجيز مكافأة المطور العقارى الملتزم الذى لم يخالف قواعد البناء، عبر السماح له بالحصول على مزايا أو حوافزمنها الموافقة على تعلية المبنى أو بناء أدوار إضافية مع الاحتفاظ بتحصيل الرسوم اللازمة لذلك.
وأضافت أن اللجنة طالبت أيضا الحكومة بمشروع قانون متكامل ينظم جهاز تنظيم الصرف الصحى ، خاصة مع عدم وجود تشريع يقنن عمله.
جدير بالذكر أن لجنة “إسكان النواب”، حددت عددا من التشريعات ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الجارى لمجابهة مستجدات القطاع من أجل ضبط المنظومة العقارية والحفاظ على حقوق المواطنين التى تتضمن تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وإعداد حوار مجتمعى لإقامة التوازن الذى غاب عنها لعقود طويلة فى الحقوق والالتزامات.
كما وضعت “إسكان النواب” بحث ودراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد، ضمن أولوياتها التشريعية لتسهيل حصر الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية عبر إعداد حصر دقيق وشامل لها، فى إطار رؤية مصر 2030.
وتبحث اللجنة أيضاً خلال دور الانعقاد الجارى، دراسة آلية تنفيذ توصياتها بتعديل قانون التعاون الإسكانى بجميع مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه، مع كيفية الاستفادة من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطنى فى هذا الصدد وأهمها ضرورة إصدار قانون موحد للعمل التعاونى.
كما تنوى دراسة آلية تنفيذ توصيات سابقة بإصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانونى يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل جميع العقبات والمشكلات والمواجهة لصادراته، وبخاصة إلى أسواق أفريقيا، إلى جانب بحث ودراسة المشروعات والاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة فيما يتعلق بذلك القطاع.