قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات ورئيس شركة السبع أوتوموتيف موزع العديد من العلامات التجارية، إن الأسعار مرشحة للزيادة خلال العام المقبل حال تغير أسعار الصرف، وتسجيل مزيد من الانخفاض لقيمة الجنيه المصرى.
وأضاف أن تسعير المركبات مرتبط بأسعار الصرف من جهة، وتوافر كميات مناسبة من الموديلات من جهة ثانية، ومن ثم فإنه حال تنفيذ تعويم جديد للجنيه المصرى على نحو يؤدى لمزيد من تراجع قيمته فستشهد أسعار السيارات مزيدًا من الارتفاعات السعرية، خاصة إذا لم تتوافر كميات تلبى احتياجات السوق المحلية.
استبعد أى انخفاض فى الأسعار خلال الفترة المقبلة، لأن كافة المؤشرات توضح أن الاقتصاد فى حاجة لمزيد من التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية بغرض تلبية كافة الاحتياجات الاستيرادية وهو أمر من الصعب تنفيذه بشكل كامل فى الوقت الراهن، بسبب إعطاء الأولوية لصالح فتح الاعتمادات المستندية للسلع الأساسية والاستراتيجية.
ولفت إلى أن تأجيل الشراء من جانب العملاء الذين هم بحاجة لسيارة فى الوقت الراهن يمثل مخاطرة للعملاء؛ لأن هذه القرار قد يكبدهم الكثير من التكاليف المالية حال حدوث زيادات سعرية جديدة فى السوق، وهو أمر ينبغى التحسب له، خاصة أن التجارب السابقة أوضحت خطأ الانتظار إذ ارتفعت المركبات التى كانت أسعارها فى مستوى 500 ألف جنيه لما يقارب المليون و500 ألف أو مليونى جنيه.
واستطرد أن بعض العملاء يفضلون الاحتفاظ بسياراتهم القديمة من خلال الاعتناء بصيانتها أكثر من السابق بغرض عدم الاضطرار للشراء مجددًا فى الأوقات الحالية.
وأضاف أن الأسعار تتأثر أيضًا بمدى وفرة السيارة فى السوق المحلية، خاصة أنه لا تتم تلبية طلبات الوكلاء بشكل فورى، كما أصبحت الكميات التى يتم جلبها أقل بكثير من المستويات القديمة، فضلًا عن أنها لم تعد دورية أو ثابتة وهو ما قد يضغط على الأسعار إذ تتداول السيارات كسلعة حرة وفق آليات العرض والطلب.
وأشار إلى أن الأسعار قد تتغير وقت التعاقد أو الحجز من قبل الوكيل عن وقت التسليم، وهو ما قد يؤدى لخلافات بين المعرض والمستهلك، لذا تفضل الكثير من الشركات الامتناع عن الحجز لأى عميل قبل دفع قيمة السيارة بشكل كامل.