بدأت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات مرحلة جديدة من التطوير التكنولوجى تتمثل فى الاستعداد لإطلاق موبايل أبلكيشن لتوفير خدمات جديدة للعملاء والمستفيدين.
قال إبراهيم لبيب المدير التنفيذى للمجمعة إنها تدرس كذلك التوسع الجغرافى عبر فروع جديدة خلال العام المالى المقبل للتيسير على المستفيدين فى صرف التعويضات وتوفير الوقت والجهد.
وأشار إلى تعاقدها كذلك مع البريد المصرى لينضم إلى بنكين آخرين ضمن منظومة السداد الإلكترونى للتعويضات للمضرورين ، فضلا عن التوسع فى إصدار بطاقات “ميزة” أو التحويلات البنكية لمن يمتلكون حسابات بنكية أو بالبريد.
وتطرق إلى أبرز أسباب ارتفاع حوادث الطرق خلال الفترة الماضية وكيفية الحد منها خلال الفترة المقبلة والتى تسببت فى عدد كبير من الوفيات والإصابات، مشيرا أيضا إلى التعاون مع الصندوق العربى فى ملف البطاقة البرتقالية.
وإلى نص الحوار.
المال: ما هى أحدث إحصائيات المجمعة من حيث حجم الإصدار وعدد الوثائق للتأمين الإجبارى والبطاقة البرتقالية مقابل نفس الفترة من العام الماضى؟
لبيب: حققت المجمعة منذ يوليو وحتى أكتوبر 2023 أقساط بالنسبة لوثائق التأمين الإجبارى بقيمة 398.6 مليون جنيه مقابل 397.1 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو %0.4.
وبلغ عدد الوثائق والملاحق المصدرة الخاصة بالتأمين الإجبارى خلال أول 4 شهور(يوليو-أكتوبر)من العام المالى 2024/2023 حوالى 1.76 مليون بوليصة مقابل 1.69 مليون خلال نفس الفترة من العام السابق.
أما بالنسبة لأقساط البطاقة البرتقالية منذ يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2023 فبلغت 6.2 مليون جنيه مقارنة بـ 5.1 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى وبنسبة نمو %21.
وبلغ عدد الوثائق والملاحق الخاصة بالبطاقة البرتقالية خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023 حوالى 4807 بطاقة مقارنة بـ4353 خلال نفس الفترة من العام السابق.
المال: هل تدرس المجمعة افتتاح فروع جديدة لها؟
لبيب: إن إدارة المجمعة والعاملين بها لديهم عقيدة أن كل هذا النجاح الذى تحقق لا يعنى أننا توقفنا عن التطوير والبحث عن الأفضل بل ما زال أمامنا الكثير لنفعله وخاصة فى الدور المجتمعى الذى تقوم به المجمعة والعمل على فتح المزيد من الفروع وذلك لتوفير الوقت والجهد للوصول إلى كافة المضرورين.
وبالطبع تدرس المجمعة افتتاح فروع جديدة بالمحافظات ولكن وفق دراسة مبدئية وأماكن الاحتياج إلى الخدمة ومن خلال البيانات والإحصائيات التى تعدها المجمعة.
كما قامت المجمعة بعقد العديد من ندوات التوعية والمناقشات من أجل توضيح دورها والاستماع إلى آراء الغير مثل الندوة التى تمت بمحافظة المنيا مع المحامين بصفة عامة والتى نتج عنها أهمية فتح فرع للمجمعة بالمنيا وهو ما تم تحقيقه خلال العام الماضى، لما له من أكبر الأثر فى خدمة نسبة كبيرة من المضرورين وذويهم.
كما أكدت ذلك البيانات والإحصائيات التى أعدتها المجمعة بأن المنيا من أكثر محافظات الوجه القبلى التى تشهد حوادث المركبات وكذلك تم افتتاح فرع بمدينة طنطا بمحافظة الغربية لخدمة المستفيدين بمنطقة وسط الدلتا نظرا لكثرة الحوادث بهذه المنطقة.
كما تم عقد اجتماعات مع العديد من المحامين من كافة المحافظات بالمركز الرئيسى للمجمعة للوقوف على أولوية فتح فروع بالمحافظات وتبين بصفة مبدئية الرغبة فى تأسيس فرع بمدن القناة.
وتباشر الفروع ما نسبته %27-25 من إدارة وتسوية ملفات التعويضات المبلغة للمجمعة، مما يثبت أهمية التوسع الجغرافي، كما عملت المجمعة على راحة المستفيدين فى الحصول على مستحقاتهم وزيادة ثقة المتعاملين فى قطاع التأمين وتخفيف الضغط على المقر الرئيسى.
وتدرس المجمعة افتتاح فرعين جديدين أحدهما فى جنوب الصعيد والآخر فى منطقة القناة (السويس- الإسماعيلية- بورسعيد) خلال العام المالى المقبل 2025/2024 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
المال: ما هى الصلاحيات الممنوحة للفروع؟
لبيب: استحدثت المجمعة أنظمة عديدة لربط الأعمال بين المقر الرئيسى بالقاهرة والفروع فمن خلال هذا الربط يتم الحصول على الخدمة التأمينية للمضرورين وذويهم بشكل مماثل تماما للمركز الرئيسى بحيث يتاح لهم أن يتقدموا بطلب صرف مبلغ التأمين إلى المقر الرئيسى على سبيل المثال بينما يتم الحصول على مستحقاتهم من أى فرع من فروع المجمعة.
وتم منح الفروع صلاحيات جديدة فى استلام الصيغ التنفيذية للأحكام القضائية ليتم تسويتها وديا بشكل سريع، فضلا عن صلاحية إمكانية تسلم بطاقات ميزة لصرف التعويضات من أى فرع من فروع المجمعة.
كما يمكن للمؤمن له الحصول على البطاقة البرتقالية من المقر الرئيسى أو الفروع أو المنافذ الحدودية سواء البرية أو البحرية.
المال: إلى أين وصل قطار التطوير التكنولوجى فى المجمعة ؟
لبيب: تم تسليم ما يقرب من 48 ألف مستفيد مبالغ التعويضات المستحقة لهم من خلال بطاقات ميزة أو من خلال التحويلات البنكية منذ تأسيس المجمعة وذلك تطبيقا لسياسة الشمول المالى والتحول الرقمى.
قامت المجمعة بتوقيع اتفاق مع كل من بنك مصر وبنك قطر الوطنى الأهلىQNBلتكون موزع معتمد لبطاقات ميزة مسبقة الدفع والتحويل على حسابات الأفراد المستفيدين لديهم.
يأتى هذا من منطلق الدور الذى تقوم به المجمعة لحصول المضرورين على مستحقاتهم بأيسر الطرق وتحقيقا لسياسة الدولة فى تحقيق الشمول المالى.
ويمكن صرف التعويضات للمستفيدين أيضا من خلال مكاتب البريد المنتشرة فى القرى على مستوى الجمهورية.
وهناك إمكانية للتحويل على حساب المستفيدين فى البريد أو بنكى مصر وQNBللتسهيل عليهم.
وتبلغ نسبة من لديهم حسابات بالبريد أو أحد البنكين %25 من إجمالى الحاصلين على التعويضات ببطاقات ميزة من خلال المجمعة.
وبلغ عدد بطاقات ميزة التى تسلمتها المجمعة للمستفيدين سنويا حوالى 30 ألف تمثل 7000 ملف حادث تم توثيقه فى العام.
ويتاح للمضرورين أن يتقدموا بطلب صرف مبلغ التعويض إلى المقر الرئيسى على سبيل المثال بينما يتم الحصول على مستحقاتهم من أى فرع من فروع المجمعة.
وتم إنشاء منصة للتعويضات الخاصة بفرع التأمين الإجبارى على المركبات بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين.
والمنصة تتيح لشركات التأمين رفع بيانات الحوادث المقدمة لها عن طريق التسوية الودية أو إقامة دعوى قضائية كما كان لذلك مردوداً جيداً على جميع أطراف المنظومة نظرا لاكتشاف لحالات ازدواج فى صرف التعويضات مما كان له أكبر الأثر فى إيقاف تلك العملية.
المال: هل هناك جديد فى ملف الصرف الإلكترونى للتعويضات ؟
لبيب: تسعى المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات إلى ميكنة نظم العمل واستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية سواء لعمليات الإصدار أو التعويضات، وكذلك رفع الكفاءة المهنية والفنية للعاملين وذلك بما يتيح الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل.
وقاربت المجمعة على الانتهاء من تجهيز الموبايل أبلكيشن الخاص بها تمهيدا لإطلاقه خلال العام المقبل وجارى الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة الرقابة المالية.
وسيوفر الموبايل أبلكيشن بيانات الوثيقة الخاصة بعميل التأمين الإجبارى أو بطاقته البرتقالية مع وجودQR يسهل المرور من خلاله عبر المنافذ الحدودية.
ويتضمن الموبايل أبلكيشن بياناً عن التعويض الخاص بالمستفيد من خلال إدخال الرقم القومى والملف الخاص بالحادث وكذلك اسم المتوفى أو المصاب لمعرفة إلى أين وصلت إجراءات ومراحل الصرف لاستكمال باقى الخطوات.
المال: كم يصل عدد ملفات التعويضات التى تم صرفها أو جارى دفعها حتى نهاية أكتوبر 2023 مقابل نفس الفترة من العام الماضى؟
لبيب: فى البداية لابد وأن نوضح أن المجمعة تعمل على وصول التعويضات لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق وذلك من خلال الانتهاء من سداد كافة التعويضات خلال شهر من استيفاء كافة المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين.
وتشير البيانات إلى أن المجمعة قامت بسداد عدد 1857 ملف حادث خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية أكتوبر 2023 مقابل 1490ملفا خلال ذات الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة تقدر بنحو %25.
المال: كم بلغ عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث المبلغ عنها حتى نهاية أكتوبر 2023 مقابل نفس الفترة من العام الماضى ؟
لبيب: بلغ إجمالى أعداد حالات الوفاة والإصابة المبلغة للمجمعة خلال الفترة من يوليو ،وحتى نهاية أكتوبر 2023حوالى 1819 حالة وفاة وعدد 744 إصابة مقابل عدد 1568 وفاة و712 إصابة خلال ذات الفترة من العام الماضى وبنسبة زيادة تقدر بـ%16.
المال: ما هى أسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق ؟
لبيب: تشهد الطرق السريعة فى مصر من آن لآخر حوادث مروعة، تسفر عن سقوط ضحايا، فيما تتعدد أسباب هذه الحوادث التى تتكرر بشكل شبه يومى، مما يستلزم خطوات جادة للحد منها والتى تودى بحياة الآلاف سنويا.
وبالنسبة لأسباب ارتفاع معدلات حوادث الطرق نجد أن العنصر البشرى وخاصة السرعة السبب الرئيسى فى زيادتها ، يأتى بعدها حالة الطرق، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وكذلك حالة الطقس.
كما يسيئ البعض استغلال ارتفاع جودة الطرق فى القيادة بتهور وبسرعة كبيرة مما ينجم عنه حوادث جسيمة
أما على المستوى العالمى فمتوسط الحادث الواحد ينجم عنه وفاة واحدة وإصابتين، أما فى مصر فيكون العكس حيث يصل المتوسطإلى وفاة شخصين وإصابة واحدة.
وبلغت نسبة الحوادث الجسيمة فى مصر %20 من إجمالى حوادث الطرق ، ويعتبر جسيما إذا زاد عدد الوفيات به عن 4 أو 5 أفراد.
وينتج عن الحوادث الجسيمة فى مصر %40 من وفيات وإصابات حوادث الطرق سنويا وهو معدل مرتفع جدا.
ونجد أن أكثر من %40 من نسبة حوادث الطرق ترجع إلى السيارات النقل وفقا لبيانات وإحصائيات المجمعة.
ومن أسباب الحوادث أيضا عدم اهتمام قائدو السيارات بالصيانة الكافية لمركباتهم مثل الفرامل والإطارات بصفة دورية فور انتهاء العمر الافتراضى لها.
المال: كيف ننجح فى خفض معدل حوادث الطرق؟
لبيب: قامت مصر بتحسين الطرق بإصلاح وإنشاء الكثير منها، مما جعلها خلال عام 2023 تقفز 90 مركزا فى التصنيف العالمى لجودة الطرق من المركز 118 إلى المركز 28.
ونحتاج إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى فيما يتعلق بالنوعية الخاصة بالقيادة وعبور المشاة للطرق.
كما أن التوعية بأهمية وانتشار السلامة المرورية تؤدى إلى خفض معدل حوادث الطرق.
جدير بالذكر أن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى على المركبات تقدم باستمرار ارشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظا على المواطنين وقائدى المركبات من خلال موقعها الإلكترونى أو منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بها أو حتى بالندوات والمؤتمرات التى تتواجد بها.
المال: ما هى آخر تطورات البطاقة البرتقالية بالتعاون مع الاتحاد العربى للتأمين ؟
لبيب: تراس المجمعة بصفتها المكتب الموحد المصرى لجنة دراسة تأسيس الصندوق العربى لإدارة مخاطر البطاقة البرتقالية وذلك للحد من السلبيات التى تواجهها فى إدارة التعويضات بين المكاتب العربية وبعضها حاليا وذلك تحت رعاية الاتحاد العربى للتأمين.
تواكب المجمعة التحول الرقمى من خلال الالتزام بقرار الاتحاد العام العربى للتأمين بالربط الإلكترونى.
وكانت المجمعة من أولى الجهات التى قامت بإدراج كافة البيانات الخاصة بالبطاقة البرتقالية الخاصة بالمكتب الموحد المصرى على موقع الاتحاد مما يتيح لجميع الدول العربية إمكانية التأكد من صحة البيانات وسلامتها.
قامت المجمعة باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية للتسهيل والتيسير على المكاتب العربية الموحدة وكذلك المواطنين من خلالQR Codeوالذى من خلال مسحه يتم إظهار كافة تفاصيل البطاقة البرتقالية وهو الذى يقلل زمن عبور الشاحنات عبر الدول العربية.
المال: هل هناك تغيير فى الحصص السوقية لشركات المجمعة فى الأقساط؟
لبيب: هناك تغيرات تحدث فى الحصص السوقية لشركات التأمين أعضاء المجمعة وفقا للنظام الأساسى لها.
وينص النظام الأساسى على آليات مراجعة توزيع حصص أقساط التأمين الإجبارى على الشركات الأعضاء كل عامين وحتى الآن لم تحدث تعديلات على معايير توزيعها المعتمدة من الهيئة.
ويتم مراجعة تلك الآلية كل عامين بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا للضوابط والمعايير التى تضعها فى هذا الخصوص على أن يتم اعتماد تلك الحصص من الهيئة.
كما أنه يجوز للجمعية العامة للمجمعة مراجعة أسس توزيع الحصص بين الأعضاء فى ضوء التعديلات التى تطرأ على تشكيلها عند انضمام أو خروج أى من الأعضاء المرخص لهم بمزاولة أعمال التأمين الإجبارى على المركبات بشرط اعتماد تلك الأسس الجديدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.
المال: هل هناك تعديل مرتقب فى أسعار التأمين الإجبارى؟
لبيب: بناء على التعديلات المقترحة فى قانون التأمين الموحد والذى أوشك على الإصدار والجارى مناقشته بالغرف النيابية واللجان المتخصصة بمجلسى النواب والشيوخ ، تضمنت تعديلات القانون المقترحة زيادة مبلغ التأمين والذى هو حاليا مبلغ 40 ألف جنيه لكل حالة وفاة أو إصابة ينتج عنها عجز كلى مستديم مع مضاعفة مبلغ التلفيات المادية لكل مضرور عدا المركبات.
وبما أن المجمعة هى الجهة المسئولة عن إدارة منظومة التأمين الإجبارى على المركبات فى مصر كما نص على ذلك نظامها الأساسى والصادر برقم 252 بتاريخ 24 فبراير 2019 حيث نصت المادة الخامسة منه والخاصة بمباشرة الأعمال على أن تتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها للقيام بإدارة العملية التأمينية لحساب ونيابة عن الأعضاء ولها فى سبيل ذلك دراسة الأسس الفنية الخاصة بتحديد القسط العادل ومراجعته دوريا فى ضوء البيانات والاحصائيات التى تتوافر لديها وكذلك النتائج الفعلية لهذا النوع من التأمين.
وفى سبيل ذلك قامت المجمعة بإعداد الدراسات المستفيضة عن الأسباب التى دعت إلى تعديل تعريفة أسعار التأمين الإجبارى على المركبات والأسس التى اعتمدت عليها المجمعة فى التعديلات معتمدة بالطبع على النتائج التاريخية لهذا النشاط إبان إدارته من خلال شركات التأمين وكذلك من خلال المجمعة طوال الأربع سنوات الماضية.
وقد تم عرض الدراسة المقترحة لتعديل التعريفة على الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك لاتخاذ ما تراه مناسب تجاه ذلك الأمر بعد مراجعتها من الخبير الاكتوارى للمجمعة.
المال: إلى أين وصل ملف التعاون والتنسيق مع صندوق الحوادث المجهلة ؟
لبيب: تم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية منذ عامين لمنع ازدواجية صرف التعويضات مع ضبط المخصصات الفنية ولتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى للمواطنين وضمان حصول المضرورين فى حوادث الطرق أو ورثتهم على التعويض.
والاتفاق على التنسيق التام بين الجهتين الموكل إليهما تعويض المضرورين من حوادث المركبات فى مصر.
كما يجب أن نشير إلى أن قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومى عن نسبة %3 من صافى الأقساط المحولة للصندوق من المجمعة والخاصة بوثائق التأمين الإجبارى والبطاقة البرتقالية منذ بداية تفعيل العمل بلغت حوالى 147 مليون جنيه حتى تاريخه.
المال: لماذا زادت حصة التمويل المقدمة من شركات التأمين للمجمعة ؟
لبيب: صدر قرار من هيئة الرقابة المالية لزيادة حصة التمويل المقدمة من شركات التأمين إلى المجمعة من %25 من الأقساط إلى %35 حاليا.
إذ تقوم المجمعة بتحصيل أقساط التأمين الإجبارى وتحتجز جزء منها لمقابلة صرف التعويضات للمستفيدين بجانب مصروفات المجمعة.
وسبب الزيادة فى هذه النسبة أن معدل الاستخدام لهذه المبالغ المخصصة للتعويضات والمصروفات بلغ فى 30 يونيو 2023 حوالى %97 من المبلغ، لذا كان متوقعا أن تتجاوز النسبة %100 فى الربع الأول من العام المالى 2024/2023، ولذلك تم عرض الأمر على الشركات الأعضاء فى الجمعية العمومية للمجمعة وحدث تجاوب من قبلهم ومن هيئة الرقابة المالية حتى لا تحدث نسبة عجز.
وفى حالة تحقيق فائض لدى المجمعة يتم توزيعه على الشركات الأعضاء أما فى حالة وجود عجز يتم إخطار الشركات خلال ثلاثة شهور من حدوثه لتقوم الشركات بسداده أو احتجازه من مستحقاتها.
المال: هل هناك تعديلات تمت فى مواعيد وإجراءات صرف حصص الشركات فى الأقساط ؟
لبيب: ما زالت المواعيد قائمة وفق الوارد بالنظام الأساسى للمجمعة وتحديدا بند مباشرة الأعمال والذى ينص على أن تسدد النسبة المتبقية من الأقساط الصافية بعد خصم مصروفات التحصيل عن الوثائق التى تدير إصدارها إلى الأعضاء شهريا وذلك خلال 7 أيام عمل من الشهر التالى للمحاسبة.
398.6 مليون جنيه حجم الإصدارات خلال 4 شهور
%21 نمواً فى أقساط البطاقة البرتقالية حتى نهاية أكتوبر
زيادة صلاحيات الفروع للتسهيل على المستفيدين
طرح 48 ألف بطاقة ميزة لصرف التعويضات للمضرورين
التعاقد مع بنكين ومكاتب البريد لتيسير سداد المطالبات
منصة إلكترونية بالتعاون مع الاتحاد وصندوق الحوادث المجهلة
إطلاق موبايل أبلكيشن العام المقبل لتقديم خدمات جديدة
تسوية 1857 ملف حادث خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر
%40 من الوفيات والإصابات ناتجة عن الحوادث الجسيمة
دراسة افتتاح فرعين جديدين خلال العام المالى المقبل