رشحت وزارة النقل لمجلس الوزراء شركتيها التابعتين «إم أو تى» -ذراعها الاستثمارية- و«الملاحة الوطنية» إحدى كيانات «القابضة للنقل البحرى»، لضمهما لبرنامج الطروحات الحكومية.
وقالت مصادر مطلعة أنه تم ترشيح الشركتين بناء على طلب من الحكومة بموافاتها ببيانات أفضل الكيانات التابعة لها من حيث حجم الأرباح والمجالات العاملة بها والهيكل المالي، لدراسة ضهما لقائمة الطروحات المستهدفة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت المصادر أن الوزارة تخطط لترشيح ذراعين آخرين، حال موافقة الحكومة على “الوطنية” و«إم أو تى»، موضحة أن الأخيرتين تعدان من أفضل الكيانات الاستثمارية فى القوائم المالية.
ولفتت إلى أن الشركتان تعملان فى قطاعات مهمة وواعدة، وتتلاءمان مع اشتراطات الطرح بشكل عام، مؤكدة أن إدراجهما فى قائمة الطروحات بشكل نهائى لم يتم تحديده بعد، لكنه وارد بنسبة كبيرة.
وتعد شركة «إم أو تى» أحد الكيانات الحكومية التى أسستها الوزارة فى عام 2002 بهدف إدارة واستغلال أصول هيئة سكك حديد مصر المقدرة بنحو 190 مليون متر ، إلا أنها كُلفت مع بداية 2021 بإدارة جميع أصول الجهات التابعة للوزارة بالمشاركة مع القطاع الخاص.
بينما تعمل «الملاحة الوطنية» فى نشاط تملك وبيع وشراء واستئجار السفن والمهمات العائمة ووسائل النقل، وحققت صافى ربح لأول مرة خلال 2022 بقيمة 30.2 مليون دولار، بعد سلسلة خسائر المرحلة منذ عام 2009.
كما حدثت الشركة أسطولها ورفعت عدد سفنه، ليسجل 13 ناقلة بنهاية العام الماضي، وتعتبر الكيان الرئيسى للدولة فى نقل محاصيل الحبوب من الخارج، ويتوزع هيكل رأسمالها وفقًا للمعلن حاليًا بواقع 56% لـ«القابضة للنقل»، و %39.9 لـ«البنك الأهلى»، والباقى مساهمات من القطاع الخاص.
يشار إلى أن قائمة الطروحات الحكومية الحالية تتضمن شركتى «بورسعيد» و«دمياط» لتداول الحاويات، التابعتين لوزارة النقل، ووافقت لجنة قيد الأوراق المالية فى 5 ديسمبر 2022 على قيد الأولى برأسمال 164.1 مليون جنيه، على 32.8 مليون سهم.