قال خبراء مصرفيون إنه من الصعب الربط بين رفع حدود السحب واحتمالية اتخاذ أى قرار بشأن التعويم المرتقب بتخفيض آخر فى قيمة العملة المحلية على المدى القريب، نظرًا لعدم توافر الحصيلة الدولارية الكافية من أجل السيطرة على السوق الموازي، وعدم رفع تكلفة الاستيراد.
وأضافوا أن هدف البنك المركزى من قرار رفع حدود السحب للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، يكمن فى تعزيز الشمول المالي، للتحول إلى اقتصاد أقل نقدًا.
وقام البنك المركزى المصري، يوم الأربعاء 15 نوفمبر، بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، سواء إجمالى عمليات السحب أو التحويلات الصادرة أو أية عمليات خصم أو المشتريات.
وأعلن البنك المركزى أن الحد الأقصى للأشخاص الطبيعية «الأفراد» لرصيد الحساب يقوم البنك بتحديده، أما الحد الأقصى اليومى فتم رفعه إلى 60 ألف جنيه بدلًا من 30 ألفا، والأقصى الشهرى إلى 200 ألف بدلاً من 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام أى وسيلة أخرى، قرر البنك المركزى زيادة الحد الأقصى اليومى من 40 ألفا إلى 80 ألف جنيه، ورفع الحد الأقصى الشهرى من 200 ألف إلى 400 ألف.
عبدالعال: خفض قيمة العملة يحتاج إلى حصيلة دولارية مناسبة
وتعليقًا على القرار، قال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إنه لا يوجد أى ربط بين قرار البنك المركزى برفع حدود السحب للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، وتخفيض قيمة العملة المحلية.
وأضاف “عبدالعال” أن الهدف الرئيسى وراء اتخاذ قرار رفع حدود السحب، هو دعم الاقتصاد المصرى بكل قطاعاته، وسعيًا لتحقيق أهداف البنك المركزى الاستراتيجية للشمول المالى والتحول الرقمي، إضافة إلى التوجه نحو اقتصاد غير نقدي.
وتابع أنه وصل عدد البطاقات مسبقة الدفع إلى 57 مليون بطاقة، وبطاقات الخصم المباشر إلى 25 مليون بطاقة، وحينما تتضاعف حدود التحويل والصرف والإيداع عن طريق البطاقات، تخدم هدف البنك المركزى فى تنفيذ استراتيجية الدولة ناحية اقتصاد أقل نقدًا.
وأشار إلى أن اتخاذ القرار جاء فى موعد حاسم، بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي، إذ بلغ %38 وفقًا لآخر بيانات، وبالتالى يسهم قرار رفع حدود السحب فى دفع النشاط الاقتصادي، وخفض نفقات الدولة.
وأكد “عبد العال” أنه لن يكون هناك تخفيض آخر فى قيمة العملة المحلية فى الأجل القصير، مفسرًا بأن الدول التى لديها معدلات تضخم مرتفعة، ولديها التزامات مالية كبيرة للعالم الخارجى والمحلى كخدمة الديون، يجعل خيار التعويم مستبعدا، فى ظل تلك الظروف، نظرًا لأن أى تخفيض فى قيمة العملة يُترجم فى زيادة فاتورة الاستيراد بشكل رئيسي، ورفع معدلات التضخم وزيادة أعباء الديون.
ولفت إلى أنه لا بد من توافر حصيلة دولارية كبيرة، أو ما أشار إليه “احتياطى نقدى آخر بعيدًا عن الاحتياطى الأجنبى الأصلي”، من أجل القضاء على السوق السوداء، وهو ما يتطلب أن يتراوح من 6 إلى 10 مليارات دولار، تأتى من استثمارات أو تحويلات من الخارج، مضيفًا أنه لا بد من التنسيق مع صندوق النقد الدولى بخصوص هذا الشأن.
البيه: عدم التحول يكبد الدولة تكاليف كبيرة
وقال محمد البيه، الخبير المصرفي، إن البنك المركزى قام بمضاعفة حدود السحب على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا، بالتزامن مع زيادة الطلب على الحسابات والبطاقات بشكل واضح، مضيفًا أن “المركزي” قام فى الفترة الأخيرة برفع حدود التحويل على شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي”.
وأضاف “البيه” أن الدولة تتجه بشكل كبير نحو الشمول المالي، عن طريق دعم البرامج والحسابات والبطاقات من أجل خفض التداول النقدي، والذى يكبد الحكومة تكاليف كبيرة من نقل الأموال، وحفظها، وتأمينها، وتخزينها.
وأشار إلى أن ما يخدم استراتيجية الدولة فى الشمول المالى هو التعاملات من خلال الحسابات بشكل مباشر والتحويلات المباشرة، أو بطاقات الخصم المباشر، مشيرًا إلى أن هذا السبب فى ارتفاع الطلب عليها، ما دفع المركزى لزيادة حدود السحب الخاصة بها.
وأوضح أن معدل التضخم قد يكون له تأثير فى قرار البنك المركزى لرفع حدود السحب، موضحًا أن هذا يرتبط بزيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالى فإن الحدود السابقة أصبحت غير مناسبة لتنفيذ نفس المعاملات السابقة.
وأكد أن ذلك القرار لا يستطيع أحد أن يجزم بأن له علاقة بحدوث تخفيض آخر فى قيمة العملة الفترة المقبلة، متابعًا أن البنك المركزى يضع هدف زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى نصب أعينه، من أجل رفع قدرة فى السيطرة على أعمال المضاربه حال اتخاذ قرار بتحريك فى سعر العملة الأجنبية.
وذكر أن الفترة السابقة ترددت أقوال حول إمكانية ضخ قروض لمصر، من أهمها قرض صندوق النقد الدولى والذى من المتوقع أن ترتفع قيمته من 3 إلى 5 مليارات دولار، لافتًا إلى أن ذلك يأتى بالتزامن مع احتمالية إجراء المراجعتين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى ديسمبر المقبل.
وتابع أن الحكومة المصرية أصدرت سندات الساموراى وسندات الباندا بما يقرب من مليار يورو، إضافة إلى عملية البيع التى تمت لنسبة من شركة الشرقية للدخان، نحو %30 منها مقابل نحو 500 مليون دولار، موضحًا أن كل تلك الخطوات دليل على اتجاه المركزى لرفع قيمة الاحتياطى النقدى الأجنبي.
وقال محمد البيه إنه لا أحد يستطيع أن يتوقع ما الذى يحدث للعملة المحلية الفترة المقبلة.