أكد خبراء مصرفيون أهمية تواجد بنك ستاندرد تشارترد فى مصر، وما يمكن أن يضيفه من قيمة مهمة إلى القطاع المصرفى المصري، من خلال خبرته وشبكة فروعه العالمية، مشيرين إلى أنه يعزز الثقة ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتوقعوا أن تلعب الذراع الاستثمارية للبنك دورا مهما فى برنامج الطروحات الحكومية، ولكن يعتمد ذلك على عدة عوامل، مثل حجم الاستثمارات التى يرغب فى ضخها داخل السوق المصرية، وطبيعتها.
يشار إلى أن وزارة التخطيط اجتمعت مع فريق بنك «ستاندرد تشارترد» الذى حصل على رخصة جديدة للعمل فى السوق المصرية، مستعرضة عددًا من الملفات التى تعمل عليها الوزارة فى ملف التنمية الاقتصادية، وأبرزها البرنامج الوطنى للإصلاحات الاقتصادية.
ويعتزم البنك بدء الأعمال بمصر قبل نهاية العام الحالي، بمجرد استيفاء بعض الإجراءات النهائية الخاصة بأنظمة البنك.
وحصل «ستاندرد تشارترد»، البريطانى متعدد الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، الذى يسجل وجوده فى 53 سوقًا، ويقدم الخدمة لعملائه فى 64 دولة، على ترخيصه المصرفى الكامل من البنك المركزى المصرى فى نوفمبر 2022، وبذلك أصبح مؤهلاً لفتح فروع وتقديم خدماته فى مصر.
حافظ: التنوع فى الاستثمارات يحسن الخدمات البنكية
وقال هانى حافظ، إن وجود بنك مثل ستاندرد تشارتر فى مصر يعزز أهمية الاستثمارات الأجنبية فى القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أنه ينعكس على تطوير البنوك وزيادة قدراتها على المنافسة المحلية والعالمية.
وكان بنك ستاندرد تشارترد البريطانى أعلن عن تراجع الأرباح قبل حساب الضرائب خلال 9 أشهر حتى 30 سبتمبر الماضي، ليسجل أرباحا قبل حساب الضرائب بقيمة 3.956 مليار دولار، مقارنة بـنحو 4.163 مليار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف “حافظ” أن التنوع فى الاستثمارات الجديدة المرتقبة ما بين تنفيذ عمليات استحواذ على بنوك قائمة أو توسيع قاعدة الفروع، يهدف إلى تحسين الخدمات نتيجة المنافسة بين المصارف وابتكار منتجات جديدة مع تقديم خدمات مالية متنوعة.
وأشار إلى أنه ينعكس على استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفى وتحقيق مفهوم الشمول المالى فضلا عن دخول الاقتصادى الغير رسمى الى الاقتصاد الرسمى .
بالتوازى مع تطوير البنية التكنولوجية وتقديم خدمات رقمية
وتابع الخبير المصرفى أن الاستثمارات سيكون لها مردود كبير فى السوق المصرفية، مشيرا إلى أنها تعد إحدى الأدوات الهامة والرئيسية لجلب التكنولوجيا المتقدمة فى القطاع المصرفى إلى مصر، إضافة إلى تحقيق استراتيجية تكوين كيانات قوية قادرة على دعم الاقتصاد وتتمتع بمعدلات سيولة وقواعد رأسمالية قوية.
وأوضح أن الاستثمار فى القطاع المصرفى يتميز بخصوصية من حيث طبيعة ومجال هذه الاستثمارات، فضلا عن أهمية البنوك، مشيرا إلى دورها الرئيسى فى ضخ التمويلات، وخلق مزيد من فرص العمل.
وأكد الخبير المصرفى أن القواعد والقوانين المصرية بشأن الاستثمار الأجنبية تراعى مصالح الدولة وخضوع هذه الاستثمارات للقانون المصري، فضلا عن دور البنك المركزى فى إحكام الإشراف والرقابة على البنوك، والتدخل فى حالة مخالفتها لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، فضلا عن الحفاظ على السوق المصرفية من الاضطراب أو التعثر والحق فى الموافقة، أو رفض طلب إنشاء البنوك الوطنية أو الاستثمارات الأجنبية فى البنوك القائمة فعليا.
وسجلت قيمة صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر 66.7 مليار دولار خلال 10 سنوات، بحسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت قيمة صافى الاستثمار الأجنبى المباشر 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى 2022 ـ 2023 مقابل 3.3 مليار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، بزيادة بلغت 2.4 مليار، وبنسبة قدرها %75.4.
وأشار إلى أن صفقات الاندماج و/أو الاستحواذ و/أو فتح بنوك أجنبيه جديدة، تؤكد الرؤية المستقبلية للبنك المركزى المصرى وقدرته على استمرار تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي، ودعم المراكز المالية للبنوك.
وكان محمد جاد، الرئيس التنفيذى لبنك ستاندرد تشارترد، قد أشار إلى العلاقة المستمرة بين البنك والحكومة المصرية، موضحا أن قرار فتح فرع للبنك فى مصر يأتى فى إطار رؤية عميقة للاقتصاد المصرى، باعتباره من أهم وأكبر الاقتصادات فى الشرق الأوسط.
وأكد أن بنك ستاندرد تشارترد العالمى حريص على تقديم خدماته من خلال فرعه فى مصر لدعم القطاع الخاص التجارى المصرى والمساهمة فى تحقيق الخطط الحكومية وتنويع محفظة عملائه فى القطاعات الاقتصادية كافة.
وأفاد «حافظ» بأن ما يدعم وجوب تطبيق تلك الاستراتيجية التوافق مع قرار البنك المركزى الخاص بزيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وهو ما نص عليه قانون البنوك الجديد، مشيرا إلى أنه يساعد على تطبيق المعايير الدولية ومنها معايير بازل ليساعد على وضع مصر فى تصنيف ائتمانى قوى والذى ينعكس بشكل مباشر وفورى على تدفق المزيد من الاستثمار الأجنبية المباشرة إلى مصر.
وضرب الخبير المصرفي، مثالا واضحا على تطبيق الاستراتيجية حديثا فى حصول بنوك خارجية، مثل ستاندرد على الرخصة للعمل داخل السوق المصرية، ما يعطى انطباعا ودليلا دامغا على وجود فرص استثمارية لم تدركها السوق حتى الآن.
وأوضح أن نسبة المواطنين الذين لديهم حسابات فى البنوك لا تتخطى %35 من القوة الديموجرافية التى لديها القدرة على فتح حسابات بالبنوك، مشيرا إلى أننا أمام شريحة كبيرة جدا من العملاء المستهدفين تقدر بنحو %65 من السكان، يمثلون قاعدة جاذبة يمكن استثمارها من قبل البنوك وتقدم لها الخدمات والقروض والأوعية الادخارية المختلفة والمناسبة لكل فئة، وبالتالى تحقيق أرباح للبنوك.
عبد المنعم: تواجده إضافة قوية للسوق المحلية
وقال محمد عبد المنعم، الخبير المصرفي، إن بنك بحجم ستاندرد تشارترد سيكون إضافة قوية للسوق المصرية بشبكة فروعه التى تتنشر فى جميع أنحاء العالم.
وأضاف أن هذا التواجد يمنح ثقة فى الاقتصاد المصرى برغبة بنك عالمى بالتواجد فى السوق المصرية، متوقعا أن يكون له دور فى برنامج الطروحات الحكومية، من خلال ذراعه الاستثمارية.