تتجه بعض الشركات المدرجة فى البورصة المصرية باحتجاز الأرباح المسجلة على مدار فترات بعينها، من أجل إعادة استثمارها مرة أخرى، وضخها فى مشروعات جديدة تقتنص فيها فرصًا لتحقيق عائد أكبر، فى حين تفضل أخرى توزيعها على المساهمين لديها، لكن ماذا إذا تخلت عن الخيارين وتوجهت لحجزها دون استغلال؟
شركة «إعمار مصر للتنمية» عكست تلك الحالة التى أوضحت قوائمها المالية على مدار الفترة من عام 2017 إلى سبتمبر 2023 عدم استفادتها من الأرباح المرحلة التى ارتفعت إلى 26.8 مليار جنيه؛ على خلاف كيانها الأم «إعمار العقارية».
وتأتى سياسة «إعمار مصر» فى عدم توزيع أرباحها معاكسة لما تقوم به الكيان الأم «إعمار العقارية» التى تعتمد سياسة توزيع معلنة عبر موقعها الالكتروني، محددة النسب وفقًا لمستوى قيم صافى الربح السنوى الموحد.
وتسيطر شركة إعمار العقارية– المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار- بنسبة %86.9 من أسهم وحدتها «اعمار مصر» البالغ رأسمالها 4.529 مليار جنيه.
وبالعودة للموقع الرسمى لـ إعمار العقارية» – المقيدة فى بورصة دبي- اطلعنا على سياسة توزيع الأرباح بالشركة الإماراتية، التى أكدأن قدرتها على دفع الأرباح تعتمد على عدة عوامل، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توفر النقد القابل للتوزيع، خطط الإنفاق الرأسمالى والمتطلبات النقدية الأخرى لرأس المال العامل أو خدمة الدين.
وقالت «إعمار العقارية» إن سياسة توزيع الأرباح ترتبط بصافى الربح السنوى الموحد العائد إلى حاملى الأسهم.
وأكدت أن سياسة توزيع الأرباح الجديدة تهدف إلى رفع مستويات توزيعات الأرباح مع تحسن ربحية الشركة.
وحددت «إعمار العقارية» مستويات لصافى الربح السنوى الموحد، تُصرف عندها الأرباح، إذ قالت إنه إذا كان أقل من 4 مليارات درهم إماراتى فإن القرار يعود لمجلس الإدارة.
أما إذا بلغ صافى الربح السنوى ما بين 4 إلى أقل من 5 مليارات درهم فإن نسبة التوزيع تقدر بنحو %10 وتصل لـ %15 حال بلغ مستويات من 5 لأدنى من 7 مليارات درهم.
وفى حالة بلوغ صافى الربح السنوى مستوى الـ 20 مليار درهم أو أكثر فإن الشركة ستقوم بتوزيع %20 من أرباحها على المستثمرين.
كما توضح بيانات الشركة انتظامها فى صرف توزيعات من أرباحها على المستثمرين بشكل سنوي، بداية من 2011، والذى وزع 0.10 درهم لكل سهم، وبنفس القيمة فى 2012، و 0.15 درهم للسهم فى 2013، ولترتفع الى 1.40 درهم فى 2014، ثم تنخفض لـ 0.15 درهم عن عام 2015 وكذلك 2016، ثم ترتفع فى 2017 بقيمة 0.56 درهم للسهم.
وفى عام 2018 وزعت «إعمار العقارية» ما قيمته 0.15 درهم للسهم، ولم توزع أرباحًا فى 2019، لتعود فى 2020 بقيمة 0.10 درهم للسهم، ثم 0.15 درهم فى 2021، و 0.25 درهم للسهم فى 2022.
ومن ثم هل يمكن أن تتدخل البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام كافة الكيانات التى تحتجز أرباحًا لديها دون استغلالها بتوزيعها مرة أخرى عند بلوغها حد معين من التراكم أم لا؟
«المال» طرحت تساؤلاتها حول مدى إمكانية إلزام الشركات باعتماد سياسة توزيع أرباح محددة، على بعض خبراء سوق المال الذينأكدوا أن قرار توزيع الأرباح على المساهمين يعود إلى الجمعية العمومية للشركة وليس للبورصة المصرية او الرقابة المالية، مشيرين إلى أنه ليس لأى حق التدخل لإلزام تلك الكيانات سواء بإعادة الاستثمار أو التوزيع.
وأوضح أحدهم أن فى هذه الحالة على المساهمين مطالبة مجلس إدارة الشركة بالكشف عن خطتها بخصوص الأرباح المحتجزة، و هل سيتم ضخها مرة أخرى فى مشروعات تعود بالنفع على كليهما أو سيتم توزيعها؟
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة إعمار ارتفاعًا فى الأرباح المرحلة من 2.39 مليار جنيه فى عام 2017 إلى 26.871 مليار جنيه بنهاية الـ 9 شهور الأولى من 2023 الجاري.
وسجلت الأرباح المرحلة صعودًا من 2.39 مليار جنيه فى 2017 إلى 4.58 مليار جنيه فى 2018 وإلى 9.56 مليار جنيه فى 2019 ثم إلى 11.818 مليار جنيه 2020 وإلى 15.85 مليار جنيه فى 2021 وإلى 22.2 مليار جنيه فى 2022 لترتفع فى نهاية يونيو 2023 إلى 25.37 مليار جنيه وتستقر بمستوى 26.871 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشفت القوائم المالية عن أن الشركة سجلت صافى أرباح فى عام 2017 بقيمة 2.3 مليار جنيه وفى 2018 بقيمة 3.418 مليار جنيه وفى 2019 بـ 1.739 مليار جنيه وفى 2020 بـ 1.89 مليار جنيه وفى 2021 بـ4.11 مليار جنيه، وبلغت ذروتها فى 2022 عند 6.56 ثم 3.48 مليار فى النصف الأول 2023 لتتراجع إلى 1.499 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وقال ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن الأرباح المرحلة لشركة إعمار تم تحويلها لمشروعات خاصة بها بدلًا من توزيعها على المساهمين.
وتابع عمارة، أن قوة المركز المالى للشركة لا ينعكس على سعر السهم فى البورصة؛ موضحًا أن القيمة الدفترية للسهم التى تتخطى 7 جنيهات فى حين يتداول السعر السوقى عند 3.72 جنيه للسهم بختام تداولات الإثنين 13 نوفمبر 2023.
ولفت إلى أنه لابد أن يؤخذ فى الاعتبار كافة البنود المحاسبية الأخرى عند النظر إلى أسباب انخفاض سعر السهم فى السوق عن القيمة الدفترية مثل البحث فى التداولات على السهم والالتزامات على الشركة بالإضافة إلى المبيعات التعاقدية.
وأوضح أنه طالما أظهر السوق تداول سعر السهم عند 3.73 جنيه للسهم فإنه لابد من أن يكون قد عكس كافة البنود المحاسبية الاخرى بخلاف القيمة الدفترية.
وأشار عمارة إلى أن سهم إعمار مصر للتنمية بالبورصة على مدار السنوات الماضية ومنذ الطرح فى 2015 لم يحقق مستهدفاته.
وأضاف أن حينما تراجع بعد الاكتتاب، اضطر %80 من المستثمرين من الذين اشتروا حصصًا عند الاكتتاب لاسترداد استثماراتهم عن طريق صندوق استقرار سعر السهم.
وتابع أن الصندوق قام بعملية تخصيص للمستثمرين بعدما لجأ أغلبهم سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات للبيع؛ إذ عرض عليهم استرداد نحو %25 من قيمة الأسهم المشتراة خلال الاكتتاب.
وأوضح أن الصندوق عدَّل من سياساته لاحقًا باسترداد الأفراد لنحو %100 من قيمة الأسهم التى تم شراؤها.
ولفت إلى أن الاكتتابات تلزم الأفراد بفتح حساب فى صندوق استقرار «سعر السهم»؛ إذ يلجأون له كضمان لمدة شهر فى حالة تعرضهم للخسارة بعد الاكتتاب فى السهم.
وعلى صعيد مساهمة الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة، قال عمارة إن دورها يتوقف عند مراقبة السوق وفقًا للقوانين والتشريعات الخاصة به.
ولفت إلى أن الشركات تقدم تبريرات لارتفاع الأرباح المحتجزة لديها والتى فى الغالب تكون بإعادة استثمارها فى مشروعات مرة أخرى، ويتم بها زيادة رأس مال الشركة.
وقال إن قرار توزيع الأرباح على المساهمين من احتجازه يؤول إلى الجمعية العمومية للشركة؛ موضحًا أن الهيئة الرقابة المالية لديها تشريعات لزيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين.
ولفت إلى أنه فى حالة زيادة رأس مال الشركة فإن ذلك سينعكس على القيمة السوقية للسهم فى البورصة بارتفاع أحجام التداولات عليه.
من جانبها قالت رانيا يعقوب،رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى لتداول الأوراق المالية»، إن تراكم الأرباح المرحلة لدى الشركات على مدار سنوات بدون إعادة استغلالها تضع علامات استفهام التى يجب على صغار المستثمرين إثارتها الجمعية العمومية.
وتابعت أن الإدارة لابد أن يكون لديها خطة لإعادة استثمار الأرباح المرحلة؛ إذ ان الهدف من احتجازها هو إعادة ضخها مرة أخرى فى فرص تعود على المساهمين بالأرباح.
وأكدت على عدم وجود قوانين أو تشريعات سواء من جانب البورصة المصرية أو الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بتوزيع أرباح عند وصولها إلى حد معين وإنما يعود القرار لمجلس إدارة الشركة.
وأوضحت أنه فى حالة استمرار تراكم الأرباح دون إعادة استثمارها لابد من من المساهمين بمطالبة مجلس إدارة الشركة بخطة واضحة لاستخدام الأرباح خاصة فى ظل انخفاض قيمة العملة.
وعلى صعيد تأثير احتجاز الأرباح على سعر السهم فى السوق، قالت يعقوب إنه لا علاقة بينهما مشيرة إلى وجود شركات تقوم بذلك ولديها تداولات جيدة على أسهمها.
ومن جانبه، قال مصطفى فوزي، العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إن قرار منح توزيعات أرباح لصغار المساهمين فى البورصة المصرية يؤول إلى مجلس الإدارة وليس إلى الجهات الرقابية أو السوق نفسها.
وأوضح أن المستثمرين المكتتبين فى السهم منذ البداية لديهم خيارات استثمارية أخرى فى أوراق مالية مختلفة وهم أيضًا من يقررون الاحتفاظ بالتداول على السهم أو مغادرته.
وتابع أن أمر قطع توزيعات الأرباح عن المساهمين الصغار لمدة طويلة يؤثر سلبًا على المستثمرين به فى البورصة فى حالة البقاء؛ مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشركة له الحق فى إعادة استثمار الأرباح متى شاء.
وبينت القوائم المالية لـ «اعمار مصر» ارتفاع إجمالى أصول الشركة بنسبة بلغت %7.39 من 74.37 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 إلى 82.869 مليار جنيه فى سبتمبر 2023 منها 71.638 مليار جنيه أصول متداولة و 11.231 مليار جنيه غير متداولة.
وشهدت قيمة العقارات بغرض التطوير صعودًا من 32.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2022 إلى35.189مليار جنيه فى سبتمبر 2023؛ لتمثل %48.88 من الأصول المتداولة و%42.4 من إجمالى الأصول.
وشملت العقارات بغرض التطوير لدى إعمار مصر للتنمية بنهاية سبتمبر 2023 نحو 5 مشروعات منها «ميفيدا» و«مراسي» و«أب تاون كايرو» و «كايرو جيت»، بالإضافة إلى «بيل فى».
وارتفعت قيمة مشروع «ميفيدا» إلى 2.439 مليار جنيه فى سبتمبر 2023 مقابل 1.72 مليار جنيه فى ديسمبر 2022.
وصعدت قيمة مشروع «مراسي» من 11.45 مليار جنيه إلى 12.512 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي؛ إذ أوضحت الشركة أنها قامت بتسجيل أرض المشروع ومازالت فى مرحلة استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل الرسمى لباقى الأراضى التى تمتلكها حتى نهاية التسعة شهور الأولى من 2023.
وبلغت قيمة مشروع «أب تاون كايرو» نحو 8.653 مليار جنيه، و«مشروع كايرو جيت» 3.386 مليار جنيه بالإضافة إلى «بيل في» بقيمة 8.197 مليار جنيه.
وعلى صعيد إيرادات «إعمار مصر للتنمية»، فقد تراجعت خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى إلى 10.582 مليار جنيه مقابل 11.711 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من 2022.
ونتجت إيرادات الشركة من المشروعات التى لديها ومنها «مراسي» بقيمة 5.672 مليار جنيه و«أب تاون كايرو» بـ 3.613 مليار جنيه و«ميفيدا» بـ606.267 مليون جنيه بالإضافة إلى أخرى خاصة بالفنادق والضيافة بقيمة 690.5 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة عن الإيرادات من المشروعات الثلاثة تمثلت فى بيع عقارات بغرض التطوير ومبيعات الوحدات التى تم تسليمها؛ مشيرة إلى أنها تقدم عدة نماذج للدفع من «تقسيط حتى التسليم» إلى «أقساط ممتدة حتى 8 سنوات» ويختلف سعر الوحدة طبقًا للجدول المحدد من قبل العميل.
وكانت إعمار مصر للتنمية أعلنت فى مارس من العام الجارى عن تأسيس شركة جديدة تابعة لإدارة المنشآت بالمشروعات الخاصة بها.
ووافق مجلس إدارتها فى يناير 2023 على تعديل النظام الأساسى للشركة على أن يتم توزيع وبيع الكهرباء.
وكانت الشركة أفصحت فى سبتمبر 2022 عن الموافقة على التوسعات لمشروع سول بناءً على المشاركة التى تمت مع شركة إيجل هيلز مصر لإدارة المشروعات.
سياسة توزيع الأرباح لدى إعمار العقارية الإماراتية
| صافي الربح السنوي الموحد | القرار |
| أقل من 4 مليارات درهم إماراتي | الإدارة المسئولة عن اتخاذ القرار |
| بين 4 إلى 5 مليارات درهم إماراتي | توزيع 10 % من الأرباح |
| من 5 إلى أقل من 7 مليارات درهم | توزيع 15 % من الأرباح |
| 20 مليار درهم فأكثر | توزيع % 20 من الأرباح |