اعتبر جمال عسكر خبير سوق السيارات ورئيس لجنة الصناعة بالنقابة العامة للمهندسين أن تطبيق الحد الأدنى من المواصفات العالمية فى مصر سيؤدى إلى تخارج %40 من الطرازات المتداولة محلياً.
اعتبر عسكر خلال حواره مع برنامج «المال أوتو» الذى يقدمه أحمد نبيل رئيس قسم السيارات أن الحد الأدنى من المواصفات التى تضمن الأمان والسلامة على الطرق تقدر بنحو %75 من المواصفات العالمية والبالغة 126 مواصفة.
أكد أن الاستثمار فى السيارات الكهربائية هو رهان المستقبل على النحو الذى يتواكب مع التوجهات العالمية وسياسات الدولة المصرية الرامية إلى تقليل الاعتماد على الوقود التقليدى.
نصح الراغبين فى شراء سيارات بالمسارعة فى الخطوة قبل زيادات الأسعار والتى قدرها بنحو 30 - %40 مع بداية السنة القادمة.
● «المال»: مع توجه الدولة لتشجيع الاستثمار فى تصنيع السيارات هل تفضل البدء بالمركبات التقليدية أم الطرازات الكهربائية؟
جمال عسكر: تبذل الدولة قصارى جهدها للاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية بالتوازى مع التوجهات العالمية بغرض القضاءعلى الانبعاثات القادمة من المركبات وفى إطار تنفيذ مصر لتعهداتها على هامش قمة المناخ cop27 خلال العام الماضى للتخلص من التلوث القادم من السيارات المشغلة بالبنزين والديزل.
فى 2022 أنتجت الصين 27.4 مليون سيارة مقابل 26.7 مليون فى 2021 ويقومون بتصدير نحو 7 ملايين مركبة فى حين تذهب الحصة المتبقية للسوق المحلية، وتركز الصين فى الوقت الراهن على المركبات الكهربائية مع العلم أن بعض هذه الطرازات تواجه تحديات لا تتحدث عنها وسائل الإعلام الصينية على النحو الذى حدث مع مشكلات سيارات تسلا.
● «المال»: ما فرص مصر فى التحول نحو المركبات النظيفة؟ وهل تتواكب البنية التشريعية مع هذا الاتجاه؟
جمال عسكر: لا بد من الاستعانة بالخبرات خاصة أن العديد من الوكلاء حققوا انجازات كبيرة فى هذا الصدد مثل الأتوبيسات التى تصنع بمكون محلى مرتفع وتعمل فى الأسواق العالمية بكل متطلبات الجودة.
لا بد من مواصفة محددة كما فى الخليج ويتم تطبيقها على السيارات المصنعة سواء محليًا أو المستوردة.
● «المال»: لماذا لا يتم الالتزام بمعايير المواصفات والجودة فى مصر؟
جمال عسكر: من المهم الالتزام بكافة المواصفات العالمية لأنه يتم الإفراج عن بعض المركبات دون توافر معايير الأمان بها ويمكن فى هذا الصدد الحديث عن عناصر مثل ABS أو الفرامل الإلكترونية والتى تمنح قائد المركبة درجة عالية من الأمان بما يقلل عدد الحوادث وضحاياها من خلال درجة عالية من الثبات عند استخدام منظومة الفرامل خاصة فى حالات الأمطار والزيوت على الطرق.
ويمكن الإشارة كذلك لحزام الأمان فهو مهم للغاية لمنظومة الوسائد الهوائية فى السيارة لأن المفجر لا يعمل إلا إذا تم استخدام حزام الأمان خلال القيادة بما يعطى إشارة لكمبيوتر السيارة ليسمح باستخدام الوسائد حال الاصطدام.
ولمواصفات الشاسيه وعمود الدريكسيون دور مهم فى تفعيل منظومة الأمان للأشخاص المتواجدين داخل السيارة بما يتطلب ضرورة الالتزام المعايير العالمية.
● «المال»: هل نحتاج إلى تطوير التشريعات الخاصة بالمواصفات والجودة أم نحتاج لتغيير ثقافة الوكيل الذى يلجأ لاستيراد السيارات رخيصة التكلفة بغرض تقديم سعر منخفض؟
جمال عسكر: من المهم وضع التشريع وتغليظ العقوبات بشكل صحيح حال عدم الالتزام بالمواصفات.
بعض الشركات تقوم بإجراء اختبارات قد تصل لـ 20 أو 30 اختبارًا قبل الإفراج عن المركبة من المصنع، فى حين تقوم بعض الشركات اليابانية بنحو 42 اختبارًا للجودة والسلامة، مع إتاحة التواصل للعملاء للإبلاغ عن المشكلات التى قد تواجههم وحلها بأسرع وقت عبر منظومة الاستدعاءات.
● «المال»: ما الحد الأدنى المطلوب من المواصفات فى مصر؟
جمال عسكر: إذا لم يتم الالتزام ب%75 على الأقل من المواصفات العالمية فذلك ظلم للراكب المصرى.
● «المال»: إذا تم تطبيق %75 من المعايير العالمية؛ فكيف سيؤثر ذلك على موقف الوكلاء فى مصر أو السيارات المتواجدة بالسوق إذا لم تتوافق مع هذه المعايير؟
جمال عسكر: لا بد من الالتزام بهذه المواصفات بما قد يؤدى لارتفاع السعر، لكن يقابل ذلك درجة أمان مرتفعة للراكب أو قائد السيارة، وسيؤدى الالتزام بهذه النسبة لخروج %40 من الماركات الموجودة فى السوق.
لكن أين الاستراتيجيات التى تقوم عليها صناعة السيارات؟، والتى تضع المواصفات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات المصرية الواسعة فى هذا المجال من خلال إجراء حوار مجتمعى مناسب وهو الأمر الذى يتطلب إدارة فنية متخصص للملف.
فى الصين يجرى تأهيل كوادر بشرية متخصصة فى إدارة قطاع السيارات من خلال ثقلهم بالخبرات والاستعانة بهم فى المناقشات المتعلقة بالنهوض بالصناعة وتطويرها.
فى إحدى الشركات بلغ عدد الموظفين 160 ألف شخص منهم 60 ألفًا فى مجال الأبحاث والتطوير أى إنهم لا ينتجون بأيديهم بل بعقولهم ويحصلون على أعلى الرواتب.
دفع ذلك شركات تكنولوجيا عالمية للاستثمار فى مجال السيارات الكهربائية من خلال شراكة بين الأكواد الفنية فى مجال السيارات وبمجال الهواتف الذكية للتشارك فى مجال السيارات الكهربائية انطلاقًا نحو السيارات الذكية والسيارات ذاتية القيادة، وهى سيارات لا يمكن تسييرها فى مصر.
● «المال»: لكن سنجد أن بعض الدول حظرت تراخيص هذه المركبات ذاتية القيادة وأنها لا تعمل فى دول كالصين وغيرها بشكل واسع!
جمال عسكر: فى السعودية يجرى إنشاء مشروع نيوم وسيعتمد بشكل كامل على السيارات الذكية وهى تعمل جزئيًا فى الصين واليابان.
إن النهوض بالصناعة يتطلب تحليلًا متكاملًا يشمل الوقوف على الفرص المتاحة وكيفية استغلالها والمخاطر واستراتيجيات التعامل معها ونقاط الضعف وطرق التعامل معها ونقاط القوة وخطط استغلالها وزيادتها وهو ما يسهم فى الوصول إلى مخططات استراتيجية لمشروعات يمكن انجازها وبعيدًا عن التصريحات غير المجدية وذلك فى إطار زمنى محدد.
بالنسبة لمذكرات التفاهم التى يجرى الإعلان عنها مع شركات عالمية لتصنيع السيارات بين الحين والآخر فلا بد من النظر لهذه المذكرات بشكل عملى لتحديد الأهداف التى يتم إعلانها والمدى الزمنى الذى ستتحقق خلاله وآليات التنفيذ وتحديد الشخص المسئول عن ذلك لنتمكن من مساءلته.
بالنسبة لمبادرة تيسيرات استيراد السيارات للمصريين المغتربين كان لا بد من وضع آليات محددة وواضحة للتنفيذ بما قد يؤدى لحصيلة مالية كبيرة تصل لنحو 25 مليار دولار.
بالنسبة للمبادرة الحالية لم تتضمن تفاصيل تتعلق بعدد المغتربين فى الخارج أو العدد المستهدف أو الشريحة المستهدفة منهم.
● «المال»: لماذا لم يحدث إقبال واسع على المبادرة رغم تمديد العمل بها؟
جمال عسكر: لأن المبادرة لم توضح كثيرا من التفاصيل فإذا كانت حددت رقم الحساب الذى سيتم إرسال الودائع الدولارية إليه فلم تحدد رقم الحساب الذى سيتم رد المبلغ بالجنيه المصرى عليه ، ولم تحدد البنك الذى سيتم الرد من خلاله أو الطلب منه عند الاستحقاق.
الشفافية مطلوبة حتى يطمئن المواطن على مستحقاته بما يشجعه على المشاركة فى المبادرة على نحو يخدم اقتصاد الدولة الذى يعانى منذ 2011.
● «المال»: ما هو تقييمكم لمعدل إقبال المواطنين المقيمين فى الخارج على المبادرة بعد التعديلات الأخيرة؟
جمال عسكر: أتوقع تباطؤ معدل إقبال المواطنين على مبادرة المغتربين على خلفية الإجراءات التى تحددها الجهات الحكومية والتى منها عدم الإعلان عن أرقام الحسابات البنكية حال استيراد قيمة الودائع، بالإضافة إلى أنه من المرجح حدوث ضغط على العملات الأجنبية عند رد قيمة الودائع لاسيما مع اعتماد أسعار الصرف الرسمية عند رد المستحقات المالية للمواطنين.
القائمون على المبادرة لم يعلنوا بشكل رسمى عن مستهدفاتهم من الحصيلة الدولارية المطلوبة ، بالإضافة إلى أنه من الضرورى إحكام عمل المنظومة خاصة مع دخول السيارات الواردة عبر الموانئ الجمركية على أن يتم توزيعها على كافة المنافذ حتى لا تمثل أية ضغوطات على موانئ محددة.
ولابد من وجود الشفافية ووضوح الصورة الكاملة عند اتخاذ أية قرارات تنظيمية تتعلق بالمواطن أو المستثمر حتى يتسنى لهم إعداد الخطط المستقبلية والعمل على تنفيذها فى ضوء وضوح الرؤية.
● «المال»: ما هو تقييمكم بشأن قيام التجار أو الأفراد باستيراد سيارات كهربائية بدون وجود مراكز صيانة معتمدة لها؟
جمال عسكر: قيام التجارباستيراد السيارات الكهربائية وبيعها للمواطن دون وجود مراكز صيانة معتمدة لها يتسبب فى حدوث مشكلات كبيرة للعملاء وعدم توافر قطع الغيار لها.
من الضرورى إسناد مهام استيراد السيارات الكهربائية للوكلاء المحليين الذين يملكون مراكز صيانة معتمدة لاستقبال المركبات وإتمام عمليات الإصلاحات بالإضافة إلى بيع قطع الغيار.
وضرورة تأهيل البنية التحتية من تدشين محطات شحن السيارات الكهربائية فى مختلف المناطق على غرار الدول التى حققت نجاحا فى انتشار المركبات صديقة البيئة وعلى رأسها «الصين، والولايات المتحدة الأمريكية» التى تسعى للوصول لإقامة المليون محطة فى كافة أنحاء الدولة بهدف التأكيد على التشجيع لاقتناء هذة الفئة من المركبات.
كما لابد من عمل تطبيق إلكترونى خاص بالكشف عن نقاط محطات الشحن سواء على الطرق السريعة أو داخل المدن فى ضوء تسهيل حصول المواطن على الخدمة بشكل جيد.
وضرورة معرفة العميل بطرق التعامل مع استخدام السيارات الكهربائية وشحن البطارية بأدوات الشحن البطيئة لتجنب حالات إتلاف البطاريات، علاوة على تجنب عمليات الشحن بشكل دائم إلا فى حالات الضرورة وانخفاض نسب الشحن إلى %10 حتى يساعد على إطالة عمر البطارية التى تتراوح من 4 إلى 12 عامًا منذ بدء استخدامها.
ويتطلب مشروع إنتاج وطرح السيارات الكهربائية فى مصر من وجود دراسة متكاملة لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات والكاوتش بجانب الصناعات المغذية والمكونات حتى يتم الوصول إلى تخفيض التكاليف وإمكانية بيع المركبات بأسعار مخفضة.
لابد على الجهات الحكومية الإعلان عن مؤشرات بحجم سوق السيارات فى مصر من خلال عدد المركبات ومدى معدل نمو حجم المبيعات سنويًا حتى يتسنى للشركات والمستثمرين من وضوح الخطط ودراستها ومعرفة العائد الاستثمارى من إمكانية الدخول فى مشروع التصنيع المحلى خاصة أجزاء الإطارات التى تعتبر أحد المكونات الرئيسية التى تحتاج إليها السوق المحلية.
● «المال»: ما هى الفرص الأعلى لمصر فى الصناعة.. «السيارات» أم «المكونات»؟
جمال عسكر: الفرصة الاستثمارية الواعدة لمصر تتمثل فى المكونات والتى تصل لنسب تصل إلى %50 من الأجزاء المنتجة للمركبات.
هناك ضرورة عند جذب شركات السيارات لتصنيع طرازاتها محليًا التأكيد على توطين الصناعة المحلية من خلال حث الكيانات الأجنبية على إنتاج المكونات من الموتور والبطاريات ونقل أساليب التكنولوجيا الخاصة بها بهدف التعميق المحلى دون الحاجة لاستيرادها من الخارج.
«المال» هل هناك ضرورة لمشاركة الدولة فى مشروع تصنيع السيارات ومكوناتها خلال الفترة المقبلة؟
جمال عسكر: لابد من تحديد دور الدولة واقتصاره على مهام التشريع والمنظم لبيئة العمل مع تقديم التسهيلات الكاملة للمستثمرين من منح الأراضى الصناعية لهم بمزايا منافسة، بالإضافة إلى تخفيض الضرائب المحصلة على المشروعات القائمة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى الصناعات والعمل ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة.
● «المال»: ما هى شركات السيارات العالمية المستهدف جذبها “الأوروبية” أم “الصينية” لتصنيع طرازاتها محليًا؟
جمال عسكر: إجراء المفاوضات مع شركات السيارات ومكوناتها تعتمد فى الأساس على الاحتياجات التى تتناسب مع آليات السوق المحلية والتى تتشابه فى توافر المركبة بمواصفات وتجهيزات جيدة مع تقديمها بأسعار مخفضة.
هذة المتطلبات لا تتوفر فى السيارات الأوروبية ذات التكلفة العالية والتى تتفوق فى الفئات الفاخرة.
السيارات الصينية الأنسب للسوق المصرية من حيث توافر المركبة بمواصفات وتجهيزات جيدة مع انخفاض أسعارها مقارنة بالماركات الأخرى.
● «المال»: لماذا ارتفعت أسعار السيارات الصينية المصنعة محليًا ووصولها لمستويات قياسية؟
جمال عسكر: السوق المصرية تعانى بشكل كبير من فوضى وارتباكًا فى آليات التسعير مقارنة بالدول المجاورة الأخرى.
فرص المواطن المصرى فى اقتناء سيارة جديدة منخفضة مقارنة بالمواطنين المقيمين فى الدول المجاورة لأسباب تتعلق باختلاف مستوى الدخول والمعيشة، بالإضافة إلى توافر المركبات بأسعار منخفضة مقارنة بالسوق المحلية التى تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى آليات التسعير.
شركات السيارات العالمية تحدد ربحية وكلائها فى مختلف الأسواق الخارجية بنسب لا تتعدى %10 وهو ما يحد من تحكم شركات التوزيع لديها فى آليات التسعير، مقارنة بالكيانات المحلية التى ترفع من ربحيتها لمستويات تصل إلى الضعف تقريبًا.
«المال» ما هى الحلول المقترحة لإنهاء فوضى تسعير السيارات وجشع التجار؟
جمال عسكر: لابد من تدخل الدولة لضبط آليات السوق والتى من الصعب التحكم بها وذلك لعدة أسباب من أبرزها تغير المناصب القيادة فى الجهات الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك.
من الضرورى اختيار القيادات والكوادر العاملة فى الجهات الرقابية على أساس الخبرات والمهارات بالإضافة إلى منحهم السلطات الكامل التى تؤهلهم لتسيير الأعمال بشكل جيد وارتقاء منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التصدى للمحاولات الفردية الخاصة باستغلال الأزمات أو التلاعب فى آليات المنافسة فى السوق.
● «المال»: ما هى مقترحاتكم بشأن ضبط السوق.. هل تترك الدولة حرية التسعير للشركات والتجار أم تتدخل لتطبيق قواعد منظمة لبيئة العمل؟
جمال عسكر: الفترة الماضية شهدت محاولات سلبية من قبل شركات السيارات والتجار من خلال فرض مبالغ مالية غير رسمية “أوفر برايس” على المركبات المبيعة للعملاء بدون أى مبرر، كما ارتفعت نسب الربحية لمستويات تتراوح بين 100 إلى %200 بعض الماركات التجارية.
السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعار السيارات فى مصر يتمثل فى “جشع التجار” وإصرارهم على تحقيق أكبر قدر من المكاسب خاصة فى الظروف الاقتصادية الحالية.
● «المال»: ما هى مقترحاتكم بشأن دور عمل الدولة فى ملف صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة؟
جمال عسكر: من الضرورى تدخل الدولة لإنشاء أو منح التسهيلات للمستثمرين لإقامة مصانع والاستفادة من الكوادر المدربة وتوافر الأيدى العاملة لاسيما مع الحد من معدلات البطالة واتاحة فرص العمل للشباب.
● «المال»: ما هى توقعاتكم بشأن أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟ وما هى مقترحاتكم لضبط السوق؟
جمال عسكر: من المتوقع ارتفاعات متتالية فى أسعار السيارات بالتزامن مع زيادة أسعار صرف العملات الأجنبية التى من المرجح أن تصل إلى مستويات أعلى من الحالية مما ينعكس على زيادة التكلفة وصعود قيمة المنتج أو السلع المبيعة للعملاء.
● «المال»: ما هى التجربة الأنسب لمصر فى صناعة السيارات.. «المغربية» أم «جنوب أفريقيا»؟
جمال عسكر: التجربة المغربية تعتبر متفوقة فى صناعة السيارات خاصة مع التيسيرات والامتيازات التى قدمتها للمصنعين والشركات العالمية مما أسهم فى خفض التكاليف وارتفاع ربحية المصانع.
وتحتل المغرب حاليًا المرتبة الخامسة بقائمة الدول المصدرة لسيارات الركوب إلى الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى التوسعات الأخرى فى مجال صناعة الرقائق الإلكترونية وإنشاء مصنع للطائرات.
● «المال»: ما هى مقترحاتكم بشأن إقبال المستهلكين على شراء السيارات حاليًا.. أم التأجيل؟
جمال عسكر: الوقت الحالى يعتبر الأنسب لشراء السيارات الجديدة خاصة مع التوقعات التى تشير باحتمالية بارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية التى ستؤثر على صعود التكلفة بنسب 30 إلى %40.
أسعار السيارات يتم تسعيرها حاليًا بمبالغ أعلى من القيم المتداولة فى السوق المحلية والتى تلامس مستويات 55 جنيهًا للدولار.